A+ A-

رئيس (كتالونيا): اجراءات الحكومة الاسبانية محاولة لتصفية الديمقراطية بالاقليم

رئيس إقليم (كتالونيا) كارليس بويجديمونت
رئيس إقليم (كتالونيا) كارليس بويجديمونت
مدريد - 21 - 10 (كونا) -- اعتبر رئيس إقليم (كتالونيا) كارليس بويجديمونت ان التدابير التي أعلنتها حكومة مدريد في وقت سابق اليوم السبت ضد (كتالونيا) ومنها تعليق مهامه ومهام مستشاريه والحد من صلاحيات البرلمان الإقليمي هي محاولة "لتصفية الديمقراطية والحكم الذاتي للمنطقة".
وأعلن بويجديمونت في خطاب رسمي ألقاه في مقر حكومته مساء اليوم انه سيطلب من البرلمان الإقليمي تقييم تدابير الحكومة وبحث الرد المناسب عليها فيما وصفها ب"اقوى ضربة ضد كتالونيا منذ عهد الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو".
واعتبر ان تفعيل الحكومة الاسبانية للبند 155 من الدستور الاسباني الذي يتيح لها اتخاذ تلك التدابير القاسية "أمر غير مقبول" ويشكل تهديدا للشعب الكتالوني مشددا في هذا السياق على ان (كتالونيا) "ستدافع عن نفسها وعن مؤسساتها بشكل سلمي وبروح مواطنة عالية كما فعلت دائما".
وقال بويجديمونت ان ما تعتزم حكومة رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي تطبيقه هو "ضربة" لكتالونيا ومؤسساتها تأتي "خارج إطار القانون" معتبرا ان حكومة مدريد "نصبت نفسها بشكل غير شرعي ممثلة للكتالونيين".
وأرسل بويجديمونت رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي ومواطنيه مشيرا إلى انه "ان كان المبادئ التأسيسية في خطر في (كتالونيا) فهي كذلك في أوروبا".
وشدد على ان كل محاولاته بفتح الحوار مع حكومة مدريد انتهت دائما بالنتيجة نفسها "إما القمع أو الصمت" وان حكومة مدريد "تلغي في المكاتب ما يقرره الكتالونيين بأصواتهم".
وكانت الحكومة الاسبانية قد صادقت في وقت سابق اليوم على سلسلة من أربعة تدابير قاسية "لإيقاف الزحف الانفصالي في (كتالونيا)" دون تعليق الحكم الذاتي للمنطقة ضمن إطار تطبيق البند 155 من الدستور الاسباني الذي يمنح الحكومة المركزية صلاحيات لإرغام أي إقليم مستقل على الالتزام بالقانون وبالدستور الاسباني.
وتتجسد أهم تلك التدابير في تعليق مهام رئيس الإقليم ونائبه وجميع أعضاء حكومته ومستشاريه وتسليم مهامهم لأفراد ستعينهم حكومة مدريد للعمل تحت سلطة وزارات الدولة المختلفة.
كذلك قال راخوي عقب اجتماع مجلس الوزراء ان البرلمان الكتالوني سيواصل ممارسة الدور التمثيلي المنوط به لكنه لن يتمكن من طرح أي مبادرة تتعارض مع القانون أو الدستور في حين سيتم تقليص صلاحياته رئيسته على ان تتم الدعوة لإجراء انتخابات إقليمية في (كتالونيا) في غضون ستة أشهر.
ولن تطبق تلك التدابير إلا بعد مصادقة مجلس الشيوخ الاسباني عليها يوم الجمعة المقبل بالأغلبية المطلقة وهو أمر لن يشكل عقبة لأن حزب راخوي اليميني المحافظ يتمتع بتلك الأغلبية كما يتمتع بدعم الحزب الاشتراكي المعارض.
ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من خروج مظاهرة شعبية حاشدة في (برشلونة) للاحتجاج على قرار حكومة مدريد تطبيق البند 155 من الدستور الاسباني والمطالبة بإطلاق سراح رئيسي جمعيتين انفصاليتين هما (الجمعية الوطنية الكتالونية) و(أومنيوم الثقافية) الناشطتين على شبكات التواصل الاجتماعي لاعتبار انهما "سجينان سياسيان".
وما زال آلاف المواطنين الكتالونيين متجمعين في الشوارع والساحات الحيوية في (برشلونة) للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومة مدريد ودعهم لحكومة بويجديمونت في مساعيها لإعلان الاستقلال عن إسبانيا.
يذكر ان (كتالونيا) نظمت استفتاء على الانفصال عن إسبانيا وصفته حكومة مدريد ب"غير القانوني" مطلع الشهر الجاري أظهرت نتائجه تأييد 18ر90 بالمئة للانفصال مقابل 83ر7 بالمئة صوتوا بالرفض. (النهاية) ه ن د / م م ج