الكويت - 30 - 9 (كونا) -- أكد رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي في (هيئة أسواق المال الكويتية) الدكتور نايف الحجرف حرص الهيئة على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان مستقبل جيد لبورصة الكويت وتعزيز الثقة بالمؤسسات الواقعة تحت رقابة الهيئة. وقال الحجرف في مقابلة مع لقاء مع جريدة (الجريدة) الكويتية اليوم السبت ان أمام الهيئة تحديات كبيرة واستحقاقات عظيمة لانها معنية بتطوير منظومة السوق المالي وتحرص على تكوين كيان يكون رمزا ماليا للكويت يتكئ على أعلى الممارسات العالمية.
واضاف أن مجلس المفوضين يعمل كخلية نحل ليكون قادرا على الوفاء بهذه التحديات وفي صدارتها تخصيص بورصة الكويت مبينا انه تم الانتهاء من الجانب الأكبر والصعب منها وتبقى مرحلة فنية دقيقة ستنجز كما أنجز سابقا أصعب منها.
وذكر ان هناك العديد من الملفات والآمال والطموحات في جعبة مفوضي الهيئة خصوصا أنها جميعا على طريق التنفيذ مبينا انها ليست حبرا على ورق أو مجرد أحلام و تضمن مستقبلا جيدا للبورصة وتعزز الثقة بالمؤسسات والكيانات الواقعة تحت تحت رقابة الهيئة.
واوضح ان من الملفات أيضا منصات الإفصاح الإلكتروني ذات الجودة العالية في نقل البيانات والسرعة في نشرها ومعايير كفاية رأس المال واختبارات الضغط لممارسي نشاط الأوراق المالية وبنك التسويات الذي يناقش هيكله التنفيذي ويرتب لترخيصه أو تنظيم عمليات التخارج لآلاف الشركات غير المدرجة بشفافية وتحت أعين الرقابة.
وقال الحجرف إن "ما نسعى إليه فنيا أن تكون هناك استعادة لدور الريادة بالنسبة لسوق المال في الكويت ممثلا في البورصة "وتصورنا أن السوق ليس وعاء لتلقي طلبات الشراء والبيع بل مشروعنا أكبر من ذلك إذ ننظر للبورصة كأحد أهم مكونات سوق المال.
ولفت الى ان البورصات مصدر لرأس المال وعند الحاجة للتمويل هناك خياران إما اللجوء للبنوك أو البورصة لطرح أسهم للمكتتبين والمستثمرين.
واضاف انه من هذا المنطلق نسعى إلى أن تكون البورصة هي الوعاء الآمن للمدخرات والاستثمارات من خلال شركات عالية الجودة وعبر منظومة رقابية وتشريعية تحفظ حقوق الجميع صغارا وكبارا ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة وتعزز الثقة التي تجعل أي مستثمر يستهدف السوق في إطار من الطمأنينة المستمدة من الإطار التنظيمي والتشريعي.
وذكر ان تلاعبات الأفراد تراجعت ووعي الشركات ارتفع والهيئة ليست ضد صعود السوق أو مع نزوله فهي رقيب عادل يضمن الشفافية ويحمي المصالح ولا نتربص بأحد أو نتقصد جهة ونعرف حدودنا القانونية ولا نتعامل إلا بمسطرة القانون. وقال ان هيئة أسواق المال مؤمنة بأننا لا نعمل بمفردنا بل نحرص على تعزيز الشراكة مع جميع الأطراف المعنية وهي شراكة مبنية على الثقة والاحترام وقائمة على الفهم الواضح لمرئيات الهيئة لأنها المعنية بقيادة السوق ولا يمكن أن نقود السوق من دون اطلاع على كل مرئيات وآراء وخبرات الأشخاص.
واضاف ان الهيئة تحضر لإطلاق مشروع عظيم هو برنامج (إكس بي آر الا) اي الإفصاح الإلكتروني الذي سيختصر الوقت المستغرق لتزويد الجهات الرقابية بالبيانات المطلوبة بجودة عالية وفائقة مبينا انه ملف طموح نعمل منذ أكثر من عام على إنجازه وقريبا سينطلق بثماني بوابات للافصاح الإلكتروني.
واكد أن التواصل مع الشركات والقطاع النفطي مستمر "ولا نزال مهتمين وحريصين على دعوة الشركات النفطية وغيرهم من الكيانات الناجحة" مضيفا انه بالنسبة للشركات النفطية فهي تعتقد أن المشاريع الجديدة في القطاع النفطي التي ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص ستكون باكورة الشركات النفطية التي سيتم إدراجها ونحن متفهمون لوجهة نظرهم لحساسية وخصوصية هذا القطاع.
وفيما يتعلق بدعوة الشركات العائلية للادراج قال انه "بالفعل دعونا العديد من تلك الشركات وناقشنا معها أمر الإدراج واستمعنا لآرائها ولديها ملاحظات فنية وأسباب جوهرية".
واوضح أن (بنك التسويات) كمفهوم عملية جديدة على السوق الكويتي ومن أهم تخصصاته القيام بعمل التسويات النقدية لكن المقاصة تتلقى الشيكات وتصدرها وتقوم بتسوية الأسهم والنقد وتصدر شهادت الأسهم مبينا ان "السيستم للنظام العالمي والممارسة الأفضل تستوجب الفصل لتلك العمليات".(النهاية) م ك ع / ع ب د