بغداد - 24 - 9 (كونا) -- طالب المجلس الوزاري للامن الوطني العراقي اليوم الاحد حكومة اقليم كردستان العراق بتسليم النفط والمنافذ الحدودية بما فيها المطارات الى الحكومة الاتحادية داعية دول العالم الى عدم التعامل مع اربيل في هذين الجانبين.
وذكر بيان حكومي عقب اجتماع عقده المجلس الوزاري للامن الوطني براسة رئيس الحكومة حيدر العبادي ان "المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي".
وتابع البيان "لذلك فان الحكومة العراقية توجه اقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بما فيها المطارات الى سلطة الحكومة الاتحادية وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من والى الاقليم".
واضاف ان المجلس بحث الاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية ومن ضمنها فريق استرداد الاموال العراقية لمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم.
ودعا المجلس الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية.
واكد المجلس الوزاري للامن الوطني انه في انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات اجراء الاستفتاء في الاقليم مؤكدا ان "الحكومة ملتزمة باداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وامن واستقرار شعبه بكل الوسائل والاليات التي ضمنها الدستور".
واشار المجلس الى ان الحكومة العراقية تؤكد انها لن تتحاور او تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه "غير الدستورية" داعية الجميع الى "العودة الى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا".(النهاية) ع ح ه / ا م م