البرلمان التركي يقر تمديد تفويض التدخل العسكري للجيش في سوريا والعراق

انقرة - 23 - 9 (كونا) -- اقر البرلمان التركي في جلسة طارئة اليوم السبت تمديد تفويض قرار حكومي يجيز للقوات التركية شن عمليات عسكرية في سوريا والعراق.
وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي في كلمة خلال الجلسة ان قرار استفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق المقرر بعد غد الاثنين "قد يتسبب بحريق في المنطقة لا يمكن السيطرة عليه".
واشار الى ان المخاطر التي تهدد أمن تركيا لا تزال نشطة ونحن بحاجة للصلاحيات التي توفرها مذكرة تمديد التفويض معتبرا انه مع ارتفاع الدعم الدولي لحزب العمال الكردستاني ترتفع معه عمليات الحزب ضد تركيا.
وأضاف ان القسم الأكبر من مصدر التهديدات التي كانت تستهدف تركيا من شمال العراق توسعت وتعمقت لتشمل شمال سوريا لافتا الى "وجود مساع لإعادة رسم الحدود السياسية للمنطقة من جديد".
وتابع قائلا "في الحقيقة هذا المشروع بدأ في تسعينيات القرن الماضي ويريدون تحجيم دول المنطقة التي تقع فيها بلادنا وإضعافها وتأسيس دويلات جديدة تسود بينها الصراعات والخلاقات والانقسامات".
من جانبه دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية المعارض اركان أكجاي الى إلغاء الاستفتاء "غير الشرعي وغير المقبول" قبل فوات الأوان.
بدوره اعتبر النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة أوزتورك يلماز ان استفتاء اقليم كردستان لا يتوافق مع القانون الدولي وأيضا الدستور العراقي.
من جهته دعا النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم فولكان بوزكير الى إلغاء كامل للاستفتاء معربا عن اعتقاده بأنه قد يتسبب باضطرابات في المنطقة.
في المقابل قال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض (ذي الغالبية الكردية) عثمان بايديمير ان تحالفا بين حزب العدالة والتنمية وغيره من "المجموعات الشريرة" جعل تركيا في وضع سيئ معتبرا ان "التفويض يعد اعلان عداء واضح ضد الشعب الكردي".
وكان المشروع المقدم للبرلمان من الحكومة التركية أمس الجمعة يقترح تمديد المذكرة الحالية والتي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل لمدة سنة واحدة مشيرا الى ان أنقرة تولي أهمية كبيرة لوحدة تراب العراق واستقراره ووحدته الوطنية.
كما لفت المشروع الى نشاط عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ما يشكل تهديدا مباشرا لأمن تركيا الى جانب تهديدات التنظيمات "الارهابية" المتمركزة في شمال سوريا مثل ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ووحدات الحماية الشعبية الكردية.
ويأتي القرار قبل موعد الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان عن العراق بيومين وفي الوقت الذي رفع فيه الجيش التركي مستوى مناوراته العسكرية بمشاركة وحدات عسكرية اضافية والتي انطلقت الاثنين الماضي في منطقة (سيلوبي - خابور) بمدينة (شيرناق) المتاخمة للحدود العراقية وارسال تعزيزات عسكرية الى المناطق الجنوبية على الحدود السورية.
وكان البرلمان التركي صوت في الثاني من اكتوبر عام 2014 على قرار يجيز للجيش التركي شن عمليات عسكرية في سوريا والعراق لمحاربة اي تنظيم يشكل تهديدا للبلاد مع اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية ضد التهديدات "الارهابية" والمخاطر الامنية وفقا للقانون الدولي وتم تجديد التفويض لمدة عام في 3 سبتمبر 2015 وعام آخر في 2 أكتوبر 2016. (النهاية) ر س / م م ج