من محمد عبدالعزيز
الخرطوم - 28 - 8 (كونا) -- تواصل الحكومة السودانية تنفيذ حملتها الواسعة لضبط نحو مليوني قطعة سلاح وسيارات الدفع الرباعي غير المرخصة من ايدي المدنيين والمواطنين باقليم دارفور (غرب السودان).
وفي هذا الصدد انهى نائب الرئيس السوداني ورئيس اللجنة المكونة لجمع السلاح في دارفور وكردفان حسبو عبدالرحمن جولته في ولايات دارفور الخمس التي بدأت في ال17 من الشهر الجاري في مهمة خاصة بجمع السلاح وإنهاء مظاهر غياب سلطة الدولة من خلال حمل المواطنين للسلاح في الأماكن العامة والنهب تحت تهديد السلاح.
وكان حسبو قال في وقت سابق انه امر بحملة فورية لجمع ومصادرة السيارات غير المرخصة وتوقيف أصحاب السوابق الجنائية وزجهم في السجون بالاقليم الذي شهد حربا بين الحكومة وحركات متمردة منذ عام 2003 بجانب نزاعات قبلية دامية.
وأوضح ان رئاسة الجمهورية منحت تفويضا لجميع القوات بمصادرة الاسلحة والسيارات غير المقننة دون تعويض مضيفا ان "انتشار السلاح في دارفور يعتبر أكبر خطر يواجه البلاد ولن نسمح بحمل السلاح لأي شخص باستثناء القوات النظامية".
من جهته قال الخبير الاستراتيجي الدكتور الهادي ابوزايدة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قرار جمع السلاح من القبائل مهم جدا ولكن قبل الولوج في تحقيقه يجب على الدولة القيام بعدة خطوات وفقا لمصفوفة زمنية معلنة.
واضاف ان "هذه الخطوات تتمثل في حملة اعلامية فعالة قبل ان تشرع في شراء الاسلحة الثقيلة ممن يقومون بتسليمها ومن ثم تنظيم امتلاك الاسلحة الخفيفة لمرحلة محددة قبل ان تقوم بفرض هيبة الدولة وحماية حدودها دون الاعتماد على المليشيات القبلية اضافة لاعادة هيكلة الادارة الأهلية وتمكينها بشكل جيد بعيدا عن الاستقطاب السياسي ومن ثم يتم الشروع في تحقيق مصالحات حقيقية بدلا عن المؤتمرات ذات الطابع السياسي التي لا تؤثر في الحد من الصراعات القبلية".
ويواجه مشروع جمع الأسلحة صعوبات بفعل الحدود المفتوحة مع عدد من الدول غير المستقرة امنيا (ليبيا - تشاد - افريقيا الوسطى - جنوب السودان) فضلا عن غياب الثقة بتوفر الامن بعد سنوات من العنف بفعل الصراع الحكومي مع المتمردين من جهة والصراعات القبلية من جهة اخرى الامر الذي دفع البعض لرفض تسليم اسلحتهم وتشكيكهم في نزاهة الية جمع السلاح.
وبحسب تقارير امنية شهدث الفترة من 2007 حتى 2017 اكثر من 730 معركة قبلية في إقليم دارفور وسقط المئات ما بين قتيل وجريح بالاضافة الى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين فيما فشلت العديد من مؤتمرات الصلح القبلي التي نفذتها السلطات المحلية والمركزية في الوصول الى صلح قبلي يضع حدا للصراعات القبلية العنيفة.
وفي العام الماضي قررت الحكومة السودانية بعد تراجع حدة المعارك مع المتمردين في دارفور نزع الأسلحة من أيدي المواطنين والقبائل عبر تشكيل لجنة لجمع السلاح التي بدأت عملها في توعية القبائل باهمية حصر وتقنين الأسلحة تمهيدا لجمعها مقابل دفع تعويضات لأصحابها كنوع من الترغيب.
واعلنت قوات من حرس الحدود وهي مليشيات قبلية قاتلت ضد حركات التمرد وتم ضمها الى الجيش في مطلع الأسبوع الماضي رفض دمجها في قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني علاوة على رفضها القاطع التجاوب مع قرار جمع السلاح حتى لو ادى الامر للمواجهة الا وفق آلية أمينة تثق بها القيادات الأهلية والمجتمع.
وقال القيادي بمجلس الصحوة الثوري هارون مديخير ان "من جرى تفويضهم الآن لجمع السلاح غير مؤهلين اذ يجب ان تكون الآلية أمينة في المقام الأول ومتفقا عليها وتضم وزارة الدفاع والداخلية وجهاز الأمن من ثم الجلوس مع الإدارات الأهلية وليس جمعا همجيا للسلاح من طرف وتركه عند الآخر".
واضطرت بعض الحكومات المحلية بولايات دارفور في الاسبوع الماضي الى الاستعانة بقوات عسكرية لتنفيذ حملة واسعة اعتقلت بموجبها العشرات من رجال الادارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والمعاليا في اعقاب تجدد المعارك نهاية شهر يوليو الماضي في امتداد لنزاع يعود تاريخه لاكثر من خمسة عقود حول ملكية الارض.
وتمكنت القوات العسكرية من انتزاع 470 قطعة سلاح من ايدي مسلحي القبيلتين خلال الأسبوعين الماضيين ومازالت عمليات النزع الجبري مستمرة حيث داهمت الاجهزة الامنية العديد من القرى وقامت بتفتيشها بحثا عن الاسلحة.
يذكر ان حملة جمع السلاح انطلقت في مطلع اغسطس الجاري من أجل تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في السودان. (النهاية) م م م / ش م ع