LOC10:02
07:02 GMT
كوالالمبور - 25 - 8 (كونا) -- اعلنت السلطات الميانمارية اليوم الجمعة مصرع خمسة من أفراد الشرطة على الأقل وسبعة من مسلحي الروهينغا المسلمين في هجمات شنها المسلحون على 24 موقعا للشرطة واثناء محاولتهم اقتحام قاعدة للجيش في ولاية (راخين) شمال غرب ميانمار.
واعتبرت وسائل الاعلام الميانمارية اليوم ان هذه الهجمات تمثل تصعيدا كبيرا بعد تدهور الوضع الامني منذ اكتوبر الماضي وذلك عندما قتل مسلحون من الروهينغا تسعة من رجال الشرطة في هجوم على مواقع حدودية قامت الشرطة على اثره بهجوم مضاد ثارت حوله مزاعم بأعمال حرق وقتل واغتصاب واسعة مما دفع 87 ألفا من مسلحي الروهينغا للفرار الى بنغلادش.
وتأتي هذه الهجمات في اليوم الذي اصدرت لجنة يقودها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان تقريرها النهائي للتوصل الى حلول طويلة الامد في ولاية (راخين) التي يمزقها العنف العرقي والطائفي.
وقدمت لجنة عنان المكونة من تسعة اعضاء (ثلاثة اجانب وستة محليين) تقريرها النهائي المكون من 63 صفحة تضمنت 88 توصية للحكومة الميانمارية في مجالات عديدة مثل التنمية الاقتصادية والوصول الى المساعدة الانسانية وحرية التنقل وقانون المواطنة.
ومن بين احدى التوصيات الرئيسية التي قدمت في التقرير السماح لجميع الذين يعيشون في ولاية (راخين) بالتحرك بحرية بغض النظر عن دينهم او عرقهم او وضع جنسياتهم اذ يحاصر على مدى السنوات الخمس الماضية حوالي 120 ألفا منهم في مخيمات ولا يسمح لهم بمغادرتها دون اذن ما ادى الى ارتفاع نسبة البطالة وعدم الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
واوصت اللجنة ايضا بمراجعة قانون الجنسية لعام 1982 المثير للجدل والذي لا يعترف بالروهينغا كفصيل عرقي في ميانمار داعية الى اعادة النظر في العلاقة بين المواطنة والعرقية.
واشارت الى ان نحو نسبة 10 في المئة من سكان العالم المحرومين من الجنسية يعيشون في ميانمار اذ تعتبر الروهينغا أكبر طائفة محرومة من الجنسية في العالم.
وكان من بين التوصيات الاخرى رصد ومراقبة اداء قوات الامن والجيش في ولاية (راخين) اذ اقترحت اللجنة ارتداء جميع افراد الامن شارات واضحة عليها اسماؤهم وارقامهم التعريفية وذلك لضمان عدم اساءة استخدام السلطة من قبل الامن والتأكد من هوياتهم.
ومن اجل تنفيذ التوصيات اقترح الاعضاء التسعة على ميانمار اقامة امانة عامة برئاسة وزارة ميانمارية تضم موظفين مؤهلين جيدا من المدنيين والعسكريين وقيادات الجماعات العرقية في (راخين).
ولم يتطرق اعضاء اللجنة الى المزاعم المتعلقة بالفظائع التي ارتكبت ضد الروهينغا في تقريرهم الذي اكد أن ذلك "لا يخضع لصلاحيات اللجنة" لكنهم اشاروا الى ان الاستجابة العسكرية المشددة في ولاية (راخين) لن تحقق السلام في المنطقة التي يتطلب وضعها استجابة شاملة ودقيقة.
وبين الاعضاء أن الاستجابة الشاملة والدقيقة مطلوبة بشكل عاجل لضمان عدم تصاعد العنف واحتواء التوترات الطائفية محذرين من ان تكون الولاية ارضا خصبة لانتشار حالة التطرف في المجتمعات المحلية في حالة عدم احترام حقوق الإنسان واستمرار تهميش الروهينغا سياسيا واقتصاديا مما يهدد الامن العام في البلاد.
وكانت الامم المتحدة ذكرت في تقرير صادر عنها في شهر فبراير الماضي ان قوات الأمن شنت حملة "من المرجح جدا" أنها ترقى الى جرائم ضد الانسانية وتطهير عرقي مما ادى الى تشكيل لجنة تقصي حقائق بعد شهر.
وانتقد المحققون المحليون في ميانمار تقرير الأمم المتحدة ورفضوا اي مزاعم عن انتهاكات فيما رفضت ميانمار منح تأشيرات دخول لثلاثة خبراء عينتهم الامم المتحدة الا ان الحكومة تعهدت الالتزام بتوصيات لجنة عنان.
وخلال عمل لجنة عنان عقد اعضاؤها أكثر من 150 اجتماعا وتحدثوا الى اكثر من 1000 شخص وزاروا اجزاء مختلفة من ولاية (راخين) وسافروا الى بلدان اخرى مثل بنغلادش وتايلند مؤكدين انهم قاموا بتقديم التقرير النهائي "بحياد صارم".
وتعتبر الامم المتحدة قضية الروهينغا من ابرز قضايا حقوق الانسان في ميانمار التي تقطنها اغلبية بوذية وتعاني حروبا عرقية اخرى في مختلف المناطق في وقت تشهد البلاد تحولات بعد حكم عسكري صارم استمر عقودا.
ويحرم مسلمو الروهينغا من الحصول على جنسية البلاد اذ تعتبرهم السلطات الميانمارية مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش الا انهم يؤكدون أن جذورهم في المنطقة ترجع لمئات السنين.(النهاية)
ع ا ب / م خ