LOC22:08
19:08 GMT
لندن - 22 - 8 (كونا) -- اكدت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء انها ترغب في ابقاء التعاون الوثيق مع المحاكم المدنية الاوروبية بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في مارس 2019.
واوضحت الحكومة في احدث ورقة اصدرتها وزارة الخروج من الاتحاد الاوروبي انها تريد بناء "شراكة عميقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي تضمن وجود قواعد مترابطة ومشتركة لتحكم التفاعل بين الأنظمة القانونية التي يتم عبرها حل النزاعات القضائية المدنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية".
وذكرت ان المقترحات الجديدة تهدف الى توضيح الاجراءات القضائية التي سيحتكم اليها الأفراد والاسر والشركات في المستقبل بإحدى الدول الاوروبية تفاديا للغموض وحتى لا يلجأ أطراف النزاع في قضية معينة الى محاكم في دول مختلفة.
وتنص الورقة على ان المقترحات ستوضح القواعد التي تحدد نوعية المحاكم التي ستنظر في القضايا المدنية المتعلقة بالحالات عبر الحدود وتحديد قوانين الدولة التي سيتم تطبيقها للفصل في هذه القضايا.
وتشير الى انه سيجري التفاوض على أن الحكم الذي يصدر في محاكم إحدى الدول المعنية قد يتم الاعتراف به وتنفيذه في الدولة الأخرى.
بدوره قال وزير العدل البريطاني ديفيد لدينغتون في تصريح صحفي ان هذه المقترحات تفيد الأفراد والاسر والمؤسسات في جميع الدول الاوروبية وليس في بريطانيا فقط.
واعتبر ان تعدد الجنسيات في المجتمع البريطاني وتوسع التجارة والصفقات الاقتصادية عبر الانترنت يجعل من النزاعات المتعددة الجنسيات امرا كثير الحدوث.
واعطى لدينغتون مثالا بوجود قضية طلاق بين زوج بريطاني وزوجة ألمانية ونزاع بينهما حول حضانة الأطفال مشيرا الى ان الاطر القانونية بعد الانسحاب ستوضح الاجراءات التي يتم اتخاذها لرفع القضية اما امام القضاء البريطاني او الالماني وكيفية تنفيذ الأحكام في الدولتين بقرار واحد.
وتعد الورقة التي صدرت اليوم واحدة من أوراق عدة صدرت منذ الأسبوع الماضي وتحدد مقترحات بريطانية بشأن الاتفاقات الجمركية والحدودية قبيل عقد الجولة الثالثة من مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل.
وينتظر ان تنشر الحكومة البريطانية في الأيام المقبلة مزيدا من مقترحاتها بشأن تصوراتها وحلولها لعدد من القضايا الشائكة المرتبطة بمستقبل العلاقة مع الاتحاد الاوروبي من ضمنها ما يتعلق بمحكمة العدل الاوروبية. (النهاية)
م ر ن / م ع ع