القاهرة - 22 - 8 (كونا) -- أكد مسؤول كويتي اليوم الثلاثاء أن الورقة التي قدمتها دولة الكويت امام اجتماع كبار المسؤولين الاول المكلف بتنفيذ قرار القمة العربية بشأن (الارهاب والتنمية الاجتماعية) تظهر الحرص على التحضير الجيد لأي اجتماعات تشارك بها ووجود خطة عمل جاهزة وواضحة تقدم للمشاركين.
جاء ذلك في تصريح أدلى به وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب المساعد لقطاع الخدمات المساندة بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب يوسف اليتامى لوكالة الأنباء الكويتية (كونا في ختام أعمال الاجتماع الاول لكبار المسؤولين العرب المعني بتنفيذ قرار القمة العربية بشأن الارهاب والتنمية الاجتماعية.
وأوضح اليتامي الذي ترأس وفد دولة الكويت الى الاجتماع ان الوفد الكويتي قدم مقترح خطة عمل "واضحة المعالم" حظيت باشادة من جميع الوفود المشاركة وتم اعتمادها كمقترح فضلا عن ورقة عمل اخرى تقدم بها البرلمان العربي.
وذكر ان الاجتماع أوصى بتشكيل فريق عمل من الدول العربية (موريتانيا والأردن والسعودية ) ومصر بصفتها رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار القمة اضافة الى دولة الكويت التي قدمت مقترح خطة العمل ودولة فلسطين.
وقال انه من المنتظر انه يكون هناك اجتماع نهائي لكبار المسؤولين بعد أن ينجز "هذا الفريق مهامه" في منتصف نوفمبر 2017 .
وأعرب عن أمله بأن يوفق فريق العمل بانجاز مهامه المكلف بها مبينا أن هناك الكثير من القضايا المطروحة في قضايا الارهاب مثل في مجال حفظ السياسات للتشريعات والمجتمع الدولي والخطاب الديني والمشاركات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني بالاضافة الى التعليم والثقافة والاعلام والشباب والمرأة.
وكانت دولة الكويت دعت في وقت سابق اليوم الثلاثاء الى تشكيل فريق خبراء من المختصين العرب في المجالات كافة لدراسة واقع العمل الارهابي بالوطن العربي ووضع تصور لرؤية كاملة وخطة شاملة للقضاء عليه والحد من انتشاره.
وأكدت في ورقة عمل تقدم بها وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الاول لكبار المسؤولين العرب المعني بتنفيذ قرار القمة العربية بشان الارهاب والتنمية الاجتماعية سعي دولة الكويت الحثيث لتطبيق ما يخص التنمية المستدامة وتكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات المختصة محليا واقليميا ودوليا لمكافحة الإرهاب.
وطالبت بالعمل على دراسة وتحليل الظاهرة ومراجعة التشريعات القانونية والمرجعيات الثقافية والآليات التنفيذية بما يدعم جهود الدول العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة التي تهدف الى الارتقاء بالانسان والاهتمام بالأسرة نواة المجتمع وخط الدفاع الأول ضد الارهاب فضلا عن مراقبة منابع تمويله لتحديث الاستراتيجيات والآليات التي تحد منها.
واشارت الورقة الى ان الكويت تعمل على تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية في مجال حماية الأمن الوطني ومكافحة الارهاب وتعزيز الجهود الوطنية والتنسيق بينها وبين الجهود العربية والدولية للقضاء على الظاهرة وذلك بانضمامها للعديد من الاتفاقيات العربية والدولية.
وطالبت بإيجاد آليات وطنية محلية تدعم المشروعات الصغيرة وتمكن الاسر المنتجة من المشاركة في سوق العمل من خلال تقديم الاعانات المادية والتسهيلات اللازمة لزيادة الطاقة الانتاجية وترويج منتجات الاسر في المعارض المحلية والعربية والدولية بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية (البنوك - الشركات الاستثمارية ) لدعم العمل اللائق وتحقيق الاندماج الاجتماعي.
وفي مجال الاليات والتشريعات شددت الورقة الكويتية على اهمية مراجعة وتحديث التشريعات والقوانين التي تمنع تمويل المنظمات الارهابية وتغليظ العقوبات على من يثبت تورطه في تنظيمات ارهابية أو يساهم في مساعدة الارهابيين أو تمويلهم وحث الدول التي لم تجرم الأفعال الارهابية بتشريعات واضحة على تحديث تدابيرها وتشريعاتها.
وطالبت بتوقيع بروتوكول تعاون عربي قضائي بين الجهات المعنية بالقضاء على الارهاب وعقد اجتماعات وورش عمل اقليمية ودولية تعمل على تعزيز الجهود وتبادل الخبرات.
وفي مجال المجتمع المدني اكدت الورقة دعم دولة الكويت الدور المحوري للأمم المتحدة لتوحيد مجالات التعاون للقضاء على الارهاب ومواصلة الجهود للتوصل الى اتفاقية دولية عامة للقضاء عليه.
واكدت كذلك تعاونها مع الاسرة العربية على دعم القضية الفلسطينية على كافة الاصعدة وحتمية انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وكافة الاراضي العربية الاخرى المحتلة والقضاء على ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل.
ودعت الى مد أواصر التعاون للدول التي عانت من العمليات الارهابية وتبادل التجارب بشأن مكافحتها والحد من انتشارها والوقوف في وجه المنظمات الارهابية وتجريم أفعالها وادراجها ضمن قوائم محددة تمنع التعامل معها ويجرم الانخراط في تنظيمها.
وفي مجال الخطاب الديني حثت الورقة الكويتية الدول على الدفع باتجاه الوسطية الدينية وقبول الآخر من على منابر المساجد والكنائس والقنوات الاعلامية (تلفزيون - اذاعة - وسائل تواصل اجتماعي).
واشارت الى ان دولة الكويت أنشأت مركزا لتعزيز الوسطية يضم وزارات الدولة كأعضاء منها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كذلك اصدار وثيقة الكويت للإصلاح والتغيير.
كما حثت دولة الكويت في ورقتها على التبادل الثقافي بين مختلف شرائح المجتمع ومنها العرقية - الدينية - الطائفية لتشجيع ثقافة الحوار من خلال تنظيم أسابيع ثقافية وورش عمل وتنقيح المناهج الدراسية وتضمينها مهارات الحوار الداعي للتعايش السلمي وقبول الآخر.
وطالبت بان تتولى الجهات المختصة في البلدان العربية كوزارات الأوقاف والشؤون الاسلامية مسؤولية تقييم المستوى الفني والعلمي للأئمة والخطباء وتعزيز الدور الايجابي لهم والاهتمام بالدعاة الى الوسطية ودعمهم وفرض عقوبات قانونية على من يؤجج الفتن ويدعو لازدراء الآخرين.
وفي مجال المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني دعت الى العمل على تطوير التشريعات والقوانين بما يكفل مساهمة أكبر للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنشيط عجلة الاقتصاد وتوسيع طاقات الانتاج والقضاء على البطالة ذات التأثير الأكبر في نمو وانتشار الإرهاب.
واكدت ضرورة خلق علاقة متينة بين المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني تسهم في تطبيق الأهداف التنموية من خلال دعم المشاريع الاجتماعية والصحية والاسكانية والعلمية والتعليمية لتوفير الأمن الاجتماعي وتحمل المسؤولية الوطنية تجاه المجتمع.
وشددت على اهمية تطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في دعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لاستقطاب الشباب وتمكين القطاع الخاص من مواصلة دوره في العملية التنموية.
ودعت الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتعاونها كل في مجاله لنشر الوعي الثقافي والداعي لنبذ التطرف والعنف من خلال التعاون وتبادل الخبرات وعقد اللقاءات والمشاركة في التجمعات وتنظيم الأنشطة والبرامج والمشروعات لاستقطاب اكبر عدد ممكن من أعضاء المجتمع.
وطالبت برفع مستوى الوعي للمواطنين في الدول العربية حول قضية الارهاب وترسيخ مفهوم المواطنة من خلال المناهج التعليمية واشراك المواطن في عملية التنمية.
وفي مجال التعليم والثقافة اكدت الورقة الكويتية ضرورة ان تتضمن خطط وزارات التعليم والتربية برامج وقيم تربوية لتدعيم قيم الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والارهاب بين الطلاب والتأكيد على قيم الولاء والانتماء في المناهج الدراسية.
واوصت بتنقيح المناهج التعليمية من خلال التعاون الاعلامي - الديني واقامة ندوات وبرامج توعوية للاسرة حول كيفية اتباع اسلوب الاعتدال والوسطية في تنشئة الطفل وتكثيف الرسائل الموجهة للوالدين من خلال الأجهزة الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الدينية التي تحض على معايير التنشئة وفقا لقيم الوسطية والحوار والاحترام لخلق جيل واعي قادر على مواجهة الفكر الارهابي المتطرف.
وفي مجال الاعلام طالبت الورقة الكويتية بتكليف فرق عمل متخصصة لوضع استراتيجية اعلامية تهدف لبث برامج تحض على المبادئ والقيم الدينية الصحيحة لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب.
كما طالبت بوضع الآليات والأسس اللازمة لتصحيح المسار الاعلامي والتقييم المستمر للأداء الاعلامي لمواجهة الارهاب من خلال وصم الارهابيين اعلاميا ومحاربة آثارهم السلبية.
واقترحت دعوة وزارات الاعلام العربية لتنظيم أسابيع ثقافية والاستعانة بجهود الخبراء من الاعلاميين الدوليين لتنظيم حلقات نقاشية وبرامج تدريبية لكيفية التعامل مع القضايا الارهابية إعلاميا.
ودعت الى وضع قوانين صارمة لتجنب سياسات الاثارة الاعلامية وتجنب الترويج لظواهر الجريمة والتطرف والارهاب والعمل على متابعة وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالبت بدعم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعهم الرسمية من قبل وسائل الاعلام لإقامة الحوارات مع الشباب حول الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والاستفادة من خبرات الدول في هذا الشأن.
وفي مجال الشباب والمرأة حثت الورقة الكويتية الدول على تشجيع الحوار الهادف الذي يدعم روح الانتماء الوطني وينبذ التطرف والارهاب من خلال العديد من الوسائل كتنظيم الملتقيات والندوات الاقليمية والدولية.
ودعت الى توقيع مذكرات تفاهم بين الدول للعمل على مواصلة التقدم الشبابي وتعزيز الفرص الشبابية واستقطاب الشباب للتطوع في مؤسسات المجتمع المدني واقامة المجاميع التطوعية لخدمة قضايا محددة وتشجيعهم من خلال رصد الجوائز بالتعاون مع القطاع الخاص.
وطالبت بمتابعة ما تم تنفيذه من قبل الدول حول الاطار الاستراتيجي للشباب والرياضة العربي ومدى حرصهم على تطبيق قرارات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وتقديم تقارير بهذا الشأن.
ودعت الى عقد ملتقيات تخصصية تجمع الأكاديميين في الجامعات والباحثين في المراكز البحثية وأصحاب القرار في الدولة بمختلف مؤسساتها التربوية والاقتصادية والأدبية والاعلامية لاعادة النظر ورسم رؤية تمكن المرأة وتدعم دورها في احداث التغييرات المطوبة.
واعلنت دولة الكويت عن مبادرة (أولوية الوسطية) التي يقدم بها الشباب ابداعاتهم ومشاريعهم وحملاتهم التوعوية للمساهمة في تعزيز الوسطية.
واكدت الحرص التام على ادماج المرأة اجتماعيا والتأكيد على تلقيها قدر كافي من التثقيف والتوعية خاصة وأنه يقع على كاهل المرأة بالمجتمعات العبء الاكبر في التربية وتنشئة الأطفال ويقع على عاتقها مسؤوليات عديدة لمواجهة التطرف والارهاب من خلال رقابة افراد اسرتها لحمايتهم من الانخراط في التنظيمات الارهابية فالمرأة تعتبر ركيزة أساسية وخط الدفاع الاول لتحقيق ذلك. (النهاية)
م ش / م ف م / ط م ا