السعودية: ادراج السوق المالي على قائمة المتابعة لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة

الرياض - 20 - 6 - (كونا) -- اكدت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الثلاثاء أن ادراج السوق المالية السعودي على قائمة المتابعة لمؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يعد خطوة مهمة لأنضمام السوق المالي السعودي للمؤشر بشكل كامل.
وقال نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية السعودي وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وترجمة للجهود الرامية التي تم اتخاذها من قبل الهيئة في تطوير سوق المال السعودي ونقله لمصاف الأسواق العالمية.
واضاف القويز ان الهيئة عملت مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتحقيق عدة مبادرات من ضمنها إصدار قواعد منظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية والموافقة على فصل مركز الإيداع عن شركة "تداول" وتحويله إلى شركة مستقلة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من التسوية الفورية (T+0) إلى التسوية بعد يومي عمل (T+2).
وقالت الهيئة في بيان صحفي انها اقرت في سبيل الانصام للمؤشر العالمية البيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم بالاضافة الى إنشاء سوق موازية (نمو) وإطلاق منتجات مالية متنوعة مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs).
كما طبقت أفضل الممارسات العالمية مثل التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (اي اف ار اس) (IFRS) مطلع عام 2017 كما عملت على تعديل لائحة حوكمة الشركات.
وتستمر قائمة المتابعة في العادة فترة زمنية يتم خلالها استطلاع مرئيات المستثمرين حول السوق المالية السعودية وتشريعاتها والإجراءات المطبقة فيها قبل الموافقة النهائية على الانضمام للمؤشر.
وأفادت الهيئة السوق المالية أنه في حال الانضمام للمؤشرات الدولية بما فيها مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة سينطوي عليه عدة فوائد من بينها دعم استقرار السوق والحد من التذبذب عن طريق تعزيز الاستثمار المؤسسي مما يزيد من كفاءة السوق المالية.
وبينت أن الانضمام يعزز جاذبية وسيولة السوق حيث يجعل السوق المالية السعودية تصل لشريحة كبيرة من المستثمرين في مختلف دول العالم والذين يستهدفون الاستثمار في الأسواق الناشئة حيث يعتمد الكثير من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية على المؤشرات العالمية من أجل الاستثمار عن طريق تخصيص جزء من استثماراتهم للسوق السعودية بناء على وزنها في تلك المؤشرات.
ومن بين الفوائد المتوقعة من الانضمام ايضا رفع مستوى إفصاح الشركات المدرجة وتفعيل دور علاقات المستثمرين نتيجة لارتفاع مساهمة المستثمرين ورفع مستوى البحوث والدراسات على الشركات المدرجة والتي تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.(النهاية) ن س ع