LOC00:54
21:54 GMT
واشنطن - 9 - 12 (كونا) -- أعلن البيت الابيض اليوم الجمعة أن المراجعة الشاملة لعمليات القرصنة الإلكترونية التي أمر بها الرئيس باراك اوباما سيتم إجراؤها على انتخابات الرئاسة الامريكية التي تعود حتى عام 2008 .
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز في إيجاز صحفي إن اوباما طلب تسليم تقرير نهائي حول المراجعة التي أمر بها في وقت سابق من هذا الاسبوع قبل نهاية ولايته في 20 يناير المقبل.
وأوضح أن هذا الطلب جاء بعد عمليات القرصنة الالكترونية التي وقعت خلال الحملة الانتخابية لأوباما ومنافسه انذاك جون ماكين وتلك التي حدثت خلال الحملة الانتخابية في عام 2016 والتي اتهمت واشنطن عددا من كبار المسؤولين الروس بتنفيذها للتأثير على الانتخابات الرئاسية.
وكانت مستشارة البيت الابيض لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب ليزا موناكو قالت خلال فعالية لصحيفة (كريسشان ساينس مونيتور) ان أوباما "أمر وكالات الاستخبارات باجراء مراجعة شاملة لعمليات القرصنة التي حدثت قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي" مضيفة "نحن عبرنا لمرحلة جديدة ونحتاج مراجعة لفهم ما حدث من أجل استخلاص بعض الدروس".
وأضافت أن التقرير سيعرض أيضا على أعضاء الكونغرس دون أن تكشف ما اذا كانت ستطرح نتائجه إلى العلن أم لا.
وكانت وكالات الاستخبارات الامريكية قالت في أكتوبر الماضي إنها واثقة من أن بعضا من كبار المسؤولين في روسيا نظموا عمليات قرصنة لقواعد بيانات الحزب الديمقراطي الامريكي خلال حملته الانتخابية للرئاسة.
كما سربت وثائق ورسائل بريد إلكتروني للديمقراطيين ولحملة المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون خلال الشهور والاسابيع الاخيرة التي سبقت الانتخابات ما أضر بالديمقراطيين إضافة إلى وجود مخاوف حينها من محاولات الهجوم على أنظمة تسجيل الناخبين لكن أجهزة الاستخبارات الامريكية لم تؤكد وجود علاقة للحكومة الروسية بتلك المحاولات.
على صعيد آخر قال شولتز ان الرئيس الأمريكي أعرب عن قلقة إزاء العمل في مشروع قانون سياسة الدفاع الذي أقره مجلس الشيوخ مؤخرا والذي يمنع إغلاق معتقل غوانتانامو.
وكان مجلس الشيوخ الامريكي وافق بأغلبية ساحقة أمس الخميس على مشروع قانون سياسة الدفاع الذي يحول دون خفض الإنفاق العسكري الأمريكي وتقليص عدد القوات المنتشرة في جميع أنحاء العالم.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون الذي سيتم رفعه الآن إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتوقيعه بتأييد 92 عضوا مقابل معارضة سبعة أعضاء بعد أن تبناه مجلس النواب الأسبوع الماضي. (النهاية)
س د / م م ج