انطلاق اعمال المؤتمر الدولي السابع للاغذية الحلال

بروكسل - 25 - 10 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين ولمدة يومين أعمال المؤتمر الدولي السابع للأغذية والمنتجات الحلال الذي ينظمه مجلس أوروبا للأغذية الحلال في بروكسل.
ويبحث المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه المنتجات والخدمات الحلال وأهمها المتعلقة بمنح الشهادات والاعتمادات فضلا عن مؤامة القواعد المتعلقة بالصناعة الصاعدة التي تصل قيمتها إلى 700 مليار دولار امريكي سنويا.
وأكد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي نبيل بن أمين ملا في كلمته انه ينبغي على جميع السلطات المعنية والهيئات المسؤولة في الدول العربية والإسلامية ضمان أن المنتجات التي تدخل إلى الاسواق "حلال" مستشهدا بقوله تعالي في سورة البقرة " يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طبيبا".
وأشار إلى أن صناعة الحلال تواجه عددا من المشكلات الكبرى وعلى رأسها مسألة شهادات الحلال المزيفة والتي تمنح بدون اجراء اعمال الفحص والتفتيش الضرورية.
من جهتها لفتت رئيس قسم اعتماد جهات منح الشهادات في بلدية دبي نوف أحمد النقبي في كلمتها إلى الكثير من الخروقات والكثير من شهادات "الحلال"المزيفة المتداولة في جميع أنحاء العالم.
وذكرت أنه في عام 2011 بلغت نسبة الجهات القانونية لإصدار شهادات الحلال 30 في المئة من بين 300 جهة مانحة لتلك الشهادات في جميع أنحاء العالم.
وقالت إنه في الصين في عام 2013 كانت منتجات اللحوم الحاصلة على شهادات "حلال" في الحقيقة لحوم خنزير وليست لحوم بقر حيث تحرم الشريعة الاسلامية تناول لحم الخنزير.
وأوضحت النقبي أن التجار في الصين استوردوا 22 في طنا من تلك اللحوم وصل اطنان منها إلى الاسواق قبل أن تكتشف السلطات الصينية هذا التزوير.
وتابعت أنه في ماليزيا عام 2014 كانت منتجات الأرز والشعرية سريعة التحضير تباع باستخدام شعار "حلال " مزيف حيث تنتج في اليابان بطرق غير صحية تبين لاحقا انها ليست حلال.
وأشارت المسؤولة الاماراتية إلى أن 85 في المئة من اللحوم والحيوانات الحية في العالم الاسلامي تستورد من خارج دول منظمة التعاون الاسلامي قائلة "نحن مسلمون ونحتاج للتأكد من أن ما نأكله حلال".
وأكدت النقبي أن هذا هو الدور المناط بهيئات التوثيق التي تضم المفتشين وهيئات الاختبار التي تضمن أن المنتج المستورد يتفق مع قواعد الشريعة الاسلامية.
وعلى هامش جلسات المؤتمر قال نبيل الملا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه يوجد نحو300 جهة تمنح شهادات لمنتجات الحلال في جميع أنحاء العالم منها 30 جهة فقط معروفة وموثوق فيها.
وأوضح أن هناك بعض الشركات التي تضع أختام الحلال من أجل المال فقط دون التأكد إن كانت المنتجات حلال أم لا.
وقال أن هذه الهيئات ال 30 يتحتم عليها المرور من خلال عملية الاعتماد في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أو من خلال رئيس قسم اعتماد جهات منح الشهادات في دبي وعندما يتم الحصول على الشهادات تصبح تلك الشهادات معترف بها في جميع أنحاء العالم.
وشدد الملا على أن جميع الجهات التي تضع معايير وأيضا جميع الجهات التي تمنح شهادات بأن المنتج "حلال" يجب أن تبذل قصاري الجهد لتقديم "الحلال الحقيقي".
ولفت إلى أن قضية الحلال لا تقتصر فقط على الحيوان الذي يذبح فقط بل تتعلق أيضا بطريقة الذبح التي يجب أن تأتي متوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وأشار إلى أن الاسماك وطعام البحر مثلا هي "حلال" لكن عملية التعليب من أجل التصدير قد تتضمن بعض المكونات أو بعض المواد الحافظة ربما تكون مضرة ومن ثم يصبح هذا الطعام حرام.
وأوضح أن المعايير لإصدار الشهادات "متوائمة" في دول مجلس التعاون الخليجي داعيا إلى التوسع في هذا الأمر ليشمل باقي الدول العربية والاسلامية.
وأكد الملا أن انعقاد مثل تلك المؤتمرات أمر هام للغاية وذلك في ضوء دعوة الجهات المانحة للشهادات والاعتمادات على منصة واحدة لايجاد نوع من التوافق بين قواعد تلك الجهات.
ولفت إلى أن الفروقات بين قواعد الجهات المانحة للشهادات الحلال كانت في السنوات الماضية 20 في المئة تراجعت الآن إلى 10 في المئة معربا عن أمله في مزيد من تقليل الفروقات في السنوات القادمة بين مصدري شهادات الحلال.
يذكر أن صناعة الحلال لا تقتصر فقط على الغذاء بل تشمل أيضا مستحضرات التجميل والملابس والخدمات المالية والسياحة. (النهاية) ن خ / ه س ص