(المالية البرلمانية): نرفض اي معالجة اقتصادية تمس المواطن

الكويت - 20 - 9 (كونا) -- اكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة اليوم رفضها اي معالجة اقتصادية تمس المواطن وذلك على خلفية اقتراحات قدمها صندوق النقد الدولي لفرض الضريبة على المواطن وإلغاء الدعم عن الخدمات.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحفي عقب إجتماع اللجنة مع ممثلي صندوق النقد الدولي ان ممثلي الصندوق قدموا للجنة تصوراتهم لمواجهة العجز المرتقب بالميزانية بخفض المصروفات الحكومية وايجاد موارد بديلة للدخل.
واضاف ان ممثلي الصندوق اقترحوا فرض الضريبة على المواطن وإلغاء جميع الدعوم عن الخدمات التي تقدمها الدولة لمعالجة اختلالات الاقتصاد المحلي وسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وذكر ان اقتراحات ممثلي الصندوق جاءت في في ظل توقعاتهم بعدم ارتفاع اسعار النفط في المنظور القريب موضحا ان هناك مشكلات حقيقية يعيشها الاقتصاد الكويتي في ظل انخفاض اسعار النفط.
وقال الجبري " علينا ان نكون صريحين مع المواطنين" مشيرا الى ان ممثلي الصندوق استبعدوا ان تشهد اسعار النفط ارتفاعا على المدى القريب وسط توقعاتهم بارتفاعها في لسنوات المقبلة.
واوضح ان وجهة نظر ممثلي الصندوق ترمي لالغاء الدعوم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وفرض ضرائب على المواطنين خاصة ان دول الخليج تتجه الى تطبيق ضريبة الدخل مشيرا الى انهم في اللجنة اكدوا ان اي معالجة للوضع الاقتصادي يجب ان لا تمس المواطن الكويتي.
ودعا الى الاستعاضة عن تلك الحلول بأخرى اقتصادية ناجعة شريطة ان لا يترتب عليها اي مساس بالمواطن كفرض الضرائب.
وقال ان من البدائل التي طرحتها اللجنة المالية تطبيق فريضة الزكاة بالشكل الصحيح وتفعيل التشريعات التي اقرها مجلس الامة ومنها قانون البناء والتشغيل والتحويل (بي او تي) الذي رأى انه يعمل على معالجة الاشكاليات الاقتصادية في حال تطبيقه بالشكل الصحيح.
ودعا الى طرح بدائل اخرى لمعالجة الاختلالات الاقتصادية منها مستشفيات التأمين الصحي وتفعيل القوانين الرامية لتنويع موارد الدخل والمشروعات الصغيرة وقانون المناقصات الذي سيتم اقراره بالدور المقبل.
وطالب الجبري الحكومة بوضع خطة لتنويع مصادر الدخل وتفعيل التشريعات القائمة مؤكدا ان مجلس الامة على استعداد لاقرار تشريعات اخرى من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي.
وقال ان ممثلي صندوق النقد الدولي اكدوا للجنة ان خطة الدولة التنموية للعام 2010 "لم تكن مجدية" فيما وصفوا خطة الدولة التنموية الحالية 2015/2019 ب"الطموحة" وستحقق عائدا اقتصاديا جيدا وتنوعا في مصادر الدخل.
وأفاد الجبري بأن ممثلي صندوق النقد الدولي يرون ان الاقتصاد الكويتي "قوي" إلا ان التشريعات التي اقرت يجب ان تكون جاذبة لرؤوس الاموال بهدف تنويع موارد الدخل". (النهاية) ر خ ف / أ م ح