الكويت - 2 - 9 (كونا) -- قال رئيس قسم الابحاث في شركة المركز المالي الكويتي (المركز) ام.ار.راغو ان الصين تسعى الى اعادة توجيه نموذج اقتصادها المعتمد على الصادرات لتحفيز النمو الى نموذج قائم على الاستهلاك المحلي.
واضاف راغو في ندوة اقامتها الجمعية الاقتصادية الكويتية اليوم في مقرها بعنوان (الازمة الصينية:3 تساؤلات للمستثمرين الخليجيين) ان هذا التحول لن يكون سلسا وان الازمة التي عصفت بالاسهم الصينية الشهر الماضي هي بداية هذا التحول غير المنتظم للاقتصاد للصيني.
واوضح ان هبوط الاسهم الصينية بنسبة 5ر8 في المئة في 24 اغسطس الماضي يعتبر حركة تصحيحية لهذه الاسهم الا ان اعتماد النمو العالمي على الصين جعل من هذا الهبوط "هزة" اثرت على اسواق العالم كافة.
وبين ان الاسباب الكامنة لتأثر العالم بأزمة الصين يعود الى اعتماد العالم بصورة كبيرة عليها في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي نظرا الى افتقار الدعم من اوروبا والولايات المتحدة الامريكية لاسيما ان الاقتصاد الصيني نما خلال العقدين الماضيين بشكل هائل.
واشار الى ان حصة الاقتصاد الصيني من الاقتصاد العالمي لجهة الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من 2 في المئة في عام 1995 الى 15 في المئة في 2015 فيما تمثل الصين حاليا نحو 25 في المئة من النمو الاقتصادي العالمي فضلا عن كونها مركزا للتصنيع العالمي.
ولفت الى انها تهيمن على 57 في المئة من الاستهلاك العالمي للنحاس لذا فإن اي انخفاض في الاقتصاد الصيني سيكون له تداعيات على كثير من بلدان العالم.
واوضح راغو ان الاستثمارات التي تقودها الصادرات ساهمت بجزء رئيسي من النمو الثابت للصين الذي بلغ نحو 10 في المئة في السنوات التي سبقت الازمة المالية في عام 2008 لافتا الى ان الصين لم تعد قادرة على تحقيق نسب النمو السابقة بسبب تراجع التجارة العالمية بعد الازمة المالية لتتراوح ارقام نموها بين 5 الى 7 في المئة.
وعن تأثير ازمة الصين على النفط واقتصادات دول الخليج أفاد راغو بأن اسواق النفط تواجه صعوبات متعلقة بالعرض والطلب وان اي هبوط للاقتصاد الصيني سيكون له الاثر الاكبر على منتجي السلع خصوصا النفط.
واوضح ان الطلب على النفط الخام منخفض حاليا بسبب ترنح اقتصاد منطقة اليورو والركود الذي يشهده الاقتصاد الياباني مبينا ان النمو الصيني والهندي عززا الطلب على النفط خلال السنوات القليلة الماضية. وبين ان اي تراجع في الاقتصاد الصيني بشكل كبير سيؤثر سلبا في الطلب على النفط الخام خصوصا وان الصين تستهلك 11 في المئة من اجمالي الاستهلاك العالمي للنفط منوها الى ان عرض النفط الخام لايزال اعلى من الطلب العالمي بسبب استراتيجية منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) المتمثلة بالدفاع عن حصتها السوقية في مواجهة زيادة الانتاج الامريكي من النفط الصخري.
وتوقع راغو ان يتم تخفيض امدادات النفط في اطار زمني اطول من المتوقع معتبرا ان عودة ايران الى سوق الطاقة يساهم في رفع مستوى الامدادات في السوق العالمية الذي يعاني اساسا من تخمة وهو ما سيكون له اثر سلبي على اسعار النفط الضعيفة وبالتالي فرض مزيد من الضغط على ميزانيات دول الخليج.
وذكر ان مجمل هذه العوامل ستؤدي الى مزيد من الانخفاض في اسعار النفط الى مادون سعر التعادل في ميزانيات الدول الخليجية وبالتالي تسجيل هذه الدول لعجز في ميزانياتها وهو مايجب سده إما من خلال الاقتراض او من الاحتياطات العامة للدول في ظل صعوبة احتواء النفقات المتمثلة بالدعم والرواتب.
واضاف ان انخفاض اسعار النفط سينجم عنه صعوبات اقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وتدفعها الى تخفيض انفاقها الحكومي ما سيؤثر على ارباح الشركات مشيرا الى ان التراجع الاخير في ارباح الشركات المدرجة في اسواق الاسهم الخليجية هو دليل على اثار اسعار النفط المنخفضة.
واكد راغو ان اسواق الاسهم الخليجية كانت الاقل تأثرا بالازمة الصينية مقارنة بالاسواق العالمية وذلك لان الضعف طال اسعار النفط في وقت سبق الازمة الصينة مشيرا الى ان التقييمات السوقية للاسهم الخليجية في الوقت الحالي تعتبر جاذبة.
واوضح ان المشاكل والمخاطر التي قد يسببها السعر المنخفض للفائدة في الولايات المتحدة الامريكية اكبر من المشاكل القادمة من الصين لاسيما انه مضى اكثر من 80 شهرا منذ ان قامت الولايات المتحدة بتخفيض اسعار الفائدة "ما قد يتسبب بفقاعات على صعيد قطاعات مهمة ستشكل مخاطر عالية على العالم عند انفجارها". (النهاية) ف ن ك / أ م ح