من إسراء علي
الكويت - 2 - 12 (كونا) -- تشارك الكويت دول العالم غدا احياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر كل عام بهدف دعم وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة ورفع مستوى الوعي العام للاهتمام بهذه الفئة من المجتمع.
وأولت الكويت اهتماما بالغا برعاية أبنائها من ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع حيث نص دستورها في مادته الحادية عشرة على أن "تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية".
ودأبت الدولة على أن تكفل لذوي الاعاقة المساواة مع غيرهم من خلال المشاركة الكاملة والفعالة في العديد من المجالات شأنهم شأن بقية فئات المجتمع ودمجهم في كل مرافق الحياة للاستفادة من قدراتهم.
وحظي ذوو الاعاقة برعاية كاملة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح فنالت احتياجاتهم ومتطلباتهم أولويات حكومية بتوجيهات سامية حيث تعمل جميع مؤسسات الدولة على رعايتهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا وطبيا ومهنيا ليتمكنوا من الاندماج والانتاج والانجاز.
وصدر عام 2010 القانون رقم 8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فكان اضافة تنموية ذات أبعاد انسانية واجتماعية ومهنية حيث قدم القانون الضمانات التي يستحقها الاشخاص ذوو الاعاقة وانتقى افضل الخدمات والحقوق من قوانين دول العالم ومن الاتفاقية الدولية الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة لذوي الاعاقة في المجتمع.
وتوحيدا للجهود المبذولة في مجال رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة من كل الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية نصت المادة 16 من القانون 49 لعام 1996 في شأن رعاية ذوي الاعاقة على إنشاء هيئة مستقلة تسمى (المجلس الأعلى لشؤون المعاقين).
ومن أهم أهداف هذا المجلس رسم السياسة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تنفيذها ووضع القواعد الخاصة بتحديد احتياجاتهم الأساسية ووضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها بالقانون بشأن رعايتهم وتشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات.
ويعمل (المجلس الأعلى لشؤون المعاقين) على اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة وقبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها ووضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشؤون ذوي الاعاقة وتحديد أوجه استثمارها واقتراح القوانين المتعلقة بتأهيلهم وإقرار الخطة السنوية للمشاركة بالمؤتمرات.
وإضافة الى ذلك المجلس شهدت الكويت إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات التي تهتم بذوي الإعاقة ومنها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة التي تعمل على ابرام المشاريع والاتفاقيات مع الشركات والمؤسسات الخاصة لتوظيف ذوي الاعاقة وإبراز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل لهم ورفع قدراتهم الذاتية.
كما تقوم الامانة العامة للأوقاف برعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وأنشأت الصندوق الوقفي لرعاية المعاقين والفئات الخاصة بالقرار الوزاري رقم 12 لعام 1994 بهدف تمويل المشاريع التي تخدم المعاق سواء كانت هذه المشاريع مقدمة من مؤسسات حكومية او جمعيات نفع عام.
وشاركت الامانة العامة للأوقاف أيضا في دعم عدد كبير من المشاريع المهمة التي تسهم في رعاية ذوي الاعاقة بتكلفة تلامس مليوني دينار منها مشروع لدعم شراء الكراسي المتحركة في مستشفى الرازي الى جانب دعم مشاريع النادي الكويتي الرياضي للصم وغيرها.
ويعتبر مركز الكويت للتوحد من المشاريع المهمة فهو أول مركز تربوي اجتماعي للأطفال المصابين بإعاقة التوحد والذي من خلاله اصبحت الكويت رائدة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولأبناء الكويت من ذوي الاعاقة انجازات لا يمكن إغفالها ومنها في المجال الرياضي فقد كان لهم نصيب في تحقيق العديد من البطولات الرياضية على الصعيدين الاقليمي والدولي كما ساهموا في رفع علم الكويت عاليا خفاقا في المحافل الدولية وذلك نتيجة طبيعية للاهتمام والرعاية التي تكفلها لهم الدولة بمؤسساتها المختلفة.
ففي عام 2010 حصدت الكويت 12 ميدالية متنوعة في الملتقى الدولي الالعاب القوى للمعاقين في تونس وفي عام 2012 حصد منتخب الكويت للصم 16 ميدالية بينها 9 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات في منافسات ملتقى تونس الدولي السادس لرياضة المعاقين.
وفي هذا العام احرز المنتخب الكويتي بطولة غرب اسيا الاولى لكرة السلة بالكراسي المتحركة للمعاقين حيث مكنت هذه البطولات اللاعبين من الاحتكاك باقوى المنتخبات من عدة دول استعدادا لتحقيق افضل النتائج في دورة الالعاب الاسيوية القادمة. (النهاية) ا ج ع / ه ب