الكويت - 20 - 10 (كونا) -- اكد رئيس قسم التغيرات المناخية بالهيئة العامة للبيئة المهندس شريف الخياط اليوم اهمية ورشة العمل الخليجية (اعداد البلاغات الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ) في مناقشة البعد الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتغير المناخ.
واوضح الخياط في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مشاركة الهيئة في الورشة التي اقيمت اخيرا في البحرين جاءت لاهمية الموضوع في المجال البيئي وتنفيذا لتوصية من مجموعة العمل الخليجية المعنية بمتابعة التطورات في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وبروتوكول (كيوتو).
واشار الى ان التوصية دعت الى اقامة الورشة الخليجية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال اعداد البلاغات الوطنية الخاصة بتغير المناخ والاستفادة من المعلومات والبيانات الواردة بتلك البلاغات كون دول المجلس تشترك بمناخ اقليمي وممر مائي واحد وهو الخليج العربي.
وذكر ان الورشة اتاحت الفرصة للخبراء من دول مجلس التعاون للاتفاق على بعض المنهجيات والآليات البحثية التي تعتبر قاسما مشتركا ببن دول المجلس وتوظيفها في مشاريع إعداد البلاغات الوطنية.
وقال الخياط ان الهيئة قدمت عرضا مرئيا خلال الورشة بينت من خلاله تجربة دولة الكويت في مشروع اعداد البلاغ الوطني الأول وأبرز نتائجه ومحاولة ادخاله ضمن السياسات الوطنية وخطط التنمية المستقبلية.
وذكر ان البلاغات الوطنية هي التزام لكل دول العالم نحو اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ عبر تقديم تقرير كل اربع سنوات يحتوي على مواضيع حددتها الاتفاقية حول الظروف الوطنية وجرد لكمية الغازات الدفيئة ومجالات التخفيف من الغازات في المشاريع المستقبلية للدولة.
واضاف ان البلاغات تتضمن ايضا التاثير السلبي لتغير المناخ على قطاعات الدولة ومن ذلك مصادر مياه الشرب وارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيره المباشر على سواحلها اضافة الى ارتفاع درجات الحرارة فيها حتى عام 2100 ومعدلات هطول الامطار فيها حاليا ومستقبليا في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
واشار الى ان الكويت سلمت بلاغها الاول لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في ديسمبر 2012 وتستعد في شهر ديسمبر المقبل للبدء بمشروع اعداد البلاغ الثاني بتمويل مالي كامل من مرفق البيئة العالمي وبدعم فني من قبل برنامج الامم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا.(النهاية) م ف / ف ش