اللجنة العليا لبرنامج التكويت في البترول تناقش تطبيق قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية

 الكويت - 7 - 12 (كونا) -- قالت مؤسسة البترول الكويتية ان اللجنة العليا لبرنامج التكويت التابعة لها قررت مناقشة مدى إمكانية تطبيق قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية (رقم 28/1969).
واوضحت المؤسسة في بيان صحافي اليوم انها تضع نصب أعينها مصلحة العمالة الوطنية العاملة بالعقود لدى المقاولين المتعاقدين معها مشيرة الى سعيها لتوفير أفضل ما يمكن من ضمانات لتحقيق الأمان الوظيفي لهم في هذا القطاع الهام.
وبينت انها ستجعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية من القطاع الحكومي ولن تأل جهدا في سبيل تحقيق طموحات شباب الخريجين في توفير فرص عمل لهم في القطاع النفطي ورعايتهم بالتدريب والتطوير ليصبحوا قوى عاملة قوية تمتلك القدرة التنافسية العالية التي تجعلهم البديل القوي الداعم لخطط التكويت.
ولفتت الى أن القطاع النفطي الكويتي لن ينطلق عالميا إلا من خلال دعم جناحيه المتمثلين في القطاع العام والقطاع الخاص وما يضمان من القوى العاملة الكويتية.
والمحت الى ان العاملين في المؤسسة وشركاتها حظوا بالدعم والرعاية المستمرين من خلال نظم وآليات وخطط تنموية دفعت بجهود التكويت والإحلال لمستويات قياسية من حيث العدد والإعداد لافتة الى ان العمالة الكويتية في القطاع الخاص لم تحظ بدعم مماثل لاختلاف تبعيتها لجهات محلية وأخرى دولية.
وقالت ان العمالة الكويتية لم تحظ بالرعاية أيضا لاختلاف طبيعة العقود التي تعمل من خلالها وصعوبة إخضاع أجور العاملين فيها لسلم موحد للأجور والمزايا الوظيفية التي تنظم عمل زملائهم في المؤسسة وشركاتها.
واشارت المؤسسة في بيانها الى ان أجهزتها المعنية بالموارد البشرية وعت بأهمية دعم العمالة الكويتية في القطاع الخاص والتي تعمل من خلال عقود المقاولين لديها موضحة انها خطت عدة خطوات جادة في اتجاه دعم تلك العمالة وذلك من خلال إصدار عدة قرارات وتنفيذ إجراءات.
وعددت المؤسسة الاجراءات والقرارات التي اتخذتها ومنها إصدار القرار رقم (23/2002) بشأن تكويت عمالة المقاولين بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من العمالة الماهرة وشبه الماهرة في عقود المقاولين وإصدار لائحة تنفيذية (لأول مرة في الكويت ومنطقة الخليج) في يونيو 2006 والتي احتوت على 48 مادة وضعت الأسس والضمانات الازمة لتنفيذ القرار (23/2002).
ولفتت الى عدد من القرارات والاجراءات الاخرى التي دفعت جهود التكويت في مسار يحقق الاستقرار الوظيفي للعمالة الكويتية في العقود ما جعلها تحظى بجاذبية متزايدة لدى الكويتيين الباحثين عن العمل وهو ما يفسر التقديم على شغل الوظائف المعلن عنها بأعداد تجاوزت 7000 طلب عمل خلال الاشهر الأخيرة.
وقالت المؤسسة ان من اجراءاتها في هذا الشأن كان تشكيل لجان دائمة لمتابعة تطبيق اللائحة التنفيذية ولجنة عليا لدعم جهود التكويت برئاسة العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي الشيخة شذى الصباح وتشكيل وحدات مختصة بالتكويت في كل شركة من شركات القطاع ذات الصلة. واضافت ان المفهوم السائد لدى المقاولين وبعض المعنيين بالعقود بالقطاع النفطي كان يتمثل في ان عمالة المقاولين تخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 وتلاه قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010.
وافادت بانه لم يكن هناك جهد يذكر في سبيل معرفة مدى انطباق إطار العمل الذي وضعه قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم 28/1969 على العمالة الكويتية في عقود المقاولين حتى قررت اللجنة العليا لبرنامج التكويت عدة اجراءات منها مناقشة مدى إمكانية تطبيق قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية (رقم 28/1969) من خلال اللجنة الدائمة لبرنامج التكويت.
وذكرت انه شارك في المناقشات رئيس نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص سالم عبد الهادي العجمي والذي أبدى تأييده المطلق للتعجيل بتنفيذ القانون وإدراجه في العقد الموحد للعمالة الكويتية لدى المقاولين بالقطاع النفطي والذي أعدته اللجنة ضمن تعديلات اللائحة.
وقالت ان دراسات قانونية متعلقة بهذا الموضوع اثبتت أحقية العمالة الكويتية في القطاع الخاص والعاملين من خلال عقود المقاولين بالقطاع النفطي بتمتعها بما وفره القانون من مميزات لم ترد بقانون العمل بالقطاع الأهلي وبأن العمالة لدى المقاولين هي عمالة في قطاع الأعمال النفطية ولها أن تتمتع بنفس المميزات التي أجازها القانون .
واوضحت انه تمت مخاطبة الشركات النفطية الثلاث (نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية وصناعة الكيماويات البترولية ) بما خلصت إليه الاجتماعات والدراسات لبحث كيفية تفعيل القانون وآلية تنفيذه من خلال القنوات المتاحة للتنفيذ.
واشارت الى ان الردود الواردة من الجهات المعنية بالشركات اوضحت أنه من حيث المبدأ يصبح القانون واجب التفعيل ليشمل العمالة الكويتية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي وأنه نظرا لارتباط ذلك بتبعات مالية وإدارية وقانونية متشعبة فإنه يجري العمل لتشكيل لجنة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ فور انتهاء اللجنة من أعمالها وإصدار التعليمات اللازمة لمراجعة العقود السارية لتعديلها بما يسمح بخضوعها لقانون العمل بقطاع الأعمال النفطية بالسرعة الممكنة.
(النهاية) أ س ج / ن ا كونا071508 جمت ديس 11