المجلس الأوروبي يتبنى بروتوكولا لتسهيل التدفق الحر للبيانات بين الاتحاد واليابان

بروكسل - 29 - 4 (كونا) -- تبنى المجلس الأوروبي اليوم الاثنين قرارا بشأن إبرام بروتوكول يتضمن أحكاما بشأن تدفق البيانات عبر الحدود في الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي واليابان من أجل الشراكة الاقتصادية.
وقال المجلس في بيان صحفي ان البروتوكول سيوفر قدرا أكبر من "اليقين القانوني" ما يضمن "عدم إعاقة" تدفق البيانات بين الاتحاد واليابان بسبب تدابير "توطين البيانات غير المبررة" وكذلك ضمان الاستفادة من التدفق الحر للبيانات وفقا لقواعد البلدين بشأن حماية البيانات والاقتصاد الرقمي.
وأوضح البيان أن "البروتوكول سيمكن الشركات من التعامل مع البيانات بكفاءة دون متطلبات إدارية أو تخزينية مرهقة ويزودها بإطار قانوني يمكن التنبؤ به وستتم إزالة متطلبات توطين البيانات مثل التخزين الفعلي لبياناتهم محليا".
كما ستتجنب الشركات التكاليف والتعقيدات الإضافية لأنها لن تحتاج إلى بناء وصيانة مرافق تخزين البيانات في أماكن متعددة مايؤدي الى تكرار البيانات التي تستخدمها ويؤثر سلبا على قدرتها التنافسية ويساهم في تقويض أمن هذه البيانات.
وفي الوقت نفسه يضمن البروتوكول الاحترام الكامل للقواعد المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية لكل من الاتحاد واليابان والتي تساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي.
ومن المقرر ان يتم التصديق على الاتفاقية من قبل اليابان وإخطار الجانبين لبعضهما البعض بشأن استكمال إجراءاتهما الداخلية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ.
يذكر انه في 26 سبتمبر 2022 وافق المجلس على التوجيهات التفاوضية للمفوضية للتفاوض بشأن إدراج أحكام بشأن تدفقات البيانات عبر الحدود في الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي واليابان بشأن الشراكة الاقتصادية واختتمت المفاوضات من حيث المبدأ في 28 أكتوبر 2023.
واعتمد المجلس في 29 يناير الماضي قرارا بشأن التوقيع على البروتوكول وفي 31 يناير تم التوقيع وفي 14 مارس الماضي أعطى البرلمان الأوروبي موافقته على البروتوكول. (النهاية) ح ت ص / غ ع