LOC12:24
09:24 GMT
القاهره - 5 - 10 (كونا) -- أعلن عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن
مايكل بيير التزام الحكومة البريطانية بمضاعفة التجارة الثنائية مع مصر من 3
مليارات جنيه استرليني الى 6 مليارات جنيه استرليني بحلول عام 2015.
وقال بيير خلال كلمته أمام جمعية الأعمال البريطانية المصرية هنا اليوم ان
هناك رغبة لدى بريطانيا للعمل مع مصر خاصة في صناعة الخدمات المالية لتوفير
المنتجات التي تفي باحتياجات اقتصاد السوق المتطور والمتنامي.
واشار الى أن زيارته الحالية للقاهرة تعد الأهم له وذلك لما تمثله مصر من
أهمية كبرى الان على المستوى العالمي وللاعجاب الكبير بجهود الشعب المصري لاحداث
التغيير السياسي في دولته.
ورأى أن التحدي الكبير الذي يواجهه الشعب المصري سيكون لتلبية طموحه للتغيير
الحقيقي الذي يدوم طويلا من خلال خلق اطار مستقر وواضح وشفاف لمجال الأعمال حيث
تحتاج التجارة والنمو للأساس الصلب الذي يتوفر من خلال اطار مؤسسي مستقر.
وذكر ان لمصر فرصا كبيرة من خلال الموقع الاستراتيجي والاقتصاد المتنوع
المصحوب بأساس صناعي قوي وقطاعات صناعية تضع المستقبل في بؤرة اهتمامها خاصة في
مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالاضافة الى عدد سكان متنام مليء بالشباب.
وأعرب بيير عن ثقته بأن مصر وبريطانيا تستطيعان بالعمل سويا تحقيق النجاح من
أجل النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الرخاء للشعب المصري الذي يعد هدفا مشتركا
للجميع.
وأشار الى أن زيارته لمصر تتعلق بايجاد سبل للبناء على التغيير السياسي بمصر
ودعم نموها الاقتصادى مبديا أمله في أن تكون بريطانيا الشريك المختار لمصر خلال
المرحلة المقبلة في كافة المجالات.
ولفت الى أن هناك 5ر1 مليون زائر بريطاني يزورون مصر سنويا يساهمون بنسبة 10
في المئة من الدخل المصري من السياحة مؤكدا في الوقت ذاته أن بريطانيا كانت
الدولة الوحيدة التي لم تصدر أوامر أو نصائح لرعاياها بمغادرة منتجعات البحر
الاحمر اثناء الثورة.
وأوضح أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه
استرليني عام 2009 ولا تزال بريطانيا أكبر مستثمر مباشر أجنبي في مصر حيث جاء
أكثر من 70 في المئة من الاستثمار المباشر الأجنبي لمصر من بريطانيا العام الماضي.
وتعد استثمارات (برتيتش بتروليم) أحد الأمثلة حيث قررت زيادة استثماراتها في
مصر بما قيمته 11 مليار دولار وذلك كتعبير عن الثقه فى مستقبل مصر الاقتصادي
والاستثماري.
وأشاد بيير بالتزام الحكومه المصرية باقتصاد السوق وبخلق بيئة يستطيع القطاع
الخاص أن يزدهر فيها خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي سيكون شديد
الاهمية للنجاح المستقبلي لمصر.
يذكر أن مصر كانت أكبر خامس شريك تجاري لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط خلال
عام 2010 حيث زادت الصادرات البريطانية بنسبة 20 في المئة فيما زادت الصادرات
المصرية لبريطانيا بنسبة 35 في المئة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام
الحالي على الرغم من الظروف التي مر بها الاقتصاد المصري.(النهاية)
ز ع ب / ش ع ل
كونا051224 جمت اوك 11