المانيا توافق على زيادة شريحة مبادلة الديون المصرية المستحقة لها

القاهرة - 14 - 9 (كونا) -- اعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا ان الحكومة الالمانية وافقت على زيادة مبلغ الشريحة المخصصة لمبادلة الديون المصرية المستحقة لالمانيا الى 240 مليون يورو من اجمالي 300 مليون يورو خصصت لمبادلة الديون لكل من مصر وتونس.
وقالت ابو النجا في تصريحات صحافية اليوم عقب توقيعها والسفير الالماني مايكل بوك اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بين مصر والمانيا انه سيتم توقيع اتفاقية بزيادة الشريحة المخصصة قريبا بعد موافقة البرلمان الالماني.
وذكرت انه سيتم تخصيص 50 في المئة من مبلغ الشريحة المخصصة لمبادلة الديون لدعم الموازنة العامة للدولة وال50 في المئة الاخرى سيتم تخصيصها لتنمية بعض المشروعات في مصر للتعليم والصحة والطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير العشوائيات والاسكان المنخفض التكلفة وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة.
واضافت ان الحكومة المصرية كونت مجموعة عمل من وزارات التجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال وهيئة الاستثمار لتهيئة المناخ الداعم لحل عوائق الاستثمار في مصر.
من جانبه اكد السفير بوك ان هناك رغبة كبيرة لدى المستثمرين الالمان للاستثمار في مصر لاسيما بعد ثورة 25 يناير مبينا أن ممثلين ل36 شركة المانية سيزورون مصر قريبا لبحث المجالات المتاحة للاستثمار.
وقال بوك ان الاوضاع في مصر بدأت في الاستقرار كما ان اشغالات الفنادق في مصر وصلت الى نحو 60 في المئة ما ادى الى اطمئنان المستثمر الالماني وزيادة رغبته في الاستثمار في مصر.(النهاية) ز ع ب / م ج ز كونا141331 جمت سبت 11