سفيرة فرنسا.. خطة التنمية في الكويت شكلت مفترقا مهما في تاريخها وأعطتها آفاقا مستقبلية عريضة

 الكويت - 8 - 6 (كونا) -- قالت السفيرة الفرنسية لدى دولة الكويت ندى يافي ان خطة التنمية الحكومية الكويتية شكلت ومنذ اعتمادها في فبراير2010 مفترقا مهما في تاريخ الكويت وأعطتها آفاقا مستقبلية عريضة لاسيماانها تحقق رؤية سمو الأمير وتحويل هذه الرؤية الى أمر واقع العام 2035.
واضافت السفيرة يافي في كلمة أمام حلقة نقاشية نظمتها سفارات (فرنسا واسبانيا والمانيا وايطاليا) لدى البلاد اليوم تحت عنوان (كيف تستفيد الشركات المحلية والاجنبية من خطة التنمية الجديدة في الكويت 2010 - 2014) انها المرة الاولى التي تقوم فيها أربع مجالس اقتصادية لسفارات أوروبية في العمل معا تحت رعاية تلك السفارات وتنظيم ورشة عمل عن خطة التنمية وفرصها وتحدياتها.
وأوضحت أن شركات الدول المشاركة في ورشة العمل هذه أبدت اهتماما بالدخول والمشاركة في مشاريع هذه الخطة وتحويل هذه الخطة الى واقع مثمر في الكويت مبينة أن الشركات والسفارات الاجنبية في الكويت تلقت اشارة واضحة على جدية تنفيذ خطة التنمية الحكومية مع الاعلان عن طرح أول مناقصة من مشاريعها وتوقيع العقود الاولى للعديد من المشاريع في قطاعات حيوية كالطاقة والمياه مع بداية العام الحالي.
وقالت اننا بدأنا نستشعر بوجود زخم في النمو الاقتصادي في الكويت ونأمل أن نشهد نموا أقوى في المستقبل القريب موضحة ان المشاريع التي يتم طرحها وفق نظام الشراكة بين القطاع الخاص والعام (بي.بي بي) تعد أيضا من العلامات الجاذبة لمؤسسات الاعمال الاوروبية لاسيما أن هذه الشركات تعاني تصاعدا في التنافسية من قبل الشركات في دول العالم الناشئة.
وذكرت أن رؤية القيادات في الكويت لاتقتصر فقط على الفرص الاقتصادية بل تعتمد بشكل رئيسي على تغير النمط الانمائي وذلك من خلال وضع القطاع الخاص في قلب عملية التنمية واعداده ليكون المحرك الرئيسي للتنوع الاقتصادي في البلاد.
وعن تفاصيل خطة التنمية قالت السفيرة الفرنسية ان الملاحظ من الارقام الموضوعة في الخطة والخاصة بالاقتصاد الجزئي ان الخطة وضعت نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي ب(5) في المئة على أساس سنوي بما فيها نسبة نمو تعادل 5ر7 في المئة للقطاع غير النفطي وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في مجمل الاستثمارات داخل الكويت من 26 في المئة الى 54 في المئة.
ورأت أن المصادر المالية للخطة "ضخمة وعالية التوقعات "وأن الشركاء الاوروبيين مهتمون جدا في المشاركة بهذه الخطة حيث أن الشركات الفرنسية والاسبانية والايطالية والالمانية ترغب بالمشاركة الحقيقية في هذه الخطة لاسيما في القطاعات التي تعتبر فيها هذه الشركات منافسا قويا.
وقالت ان مشاركة السفارات الاوروبية في هذا الحدث تأتي في سياق الدعم المستمر للشركات الاوروبية المعروفة عالميا والتي تسعى للعب دور أساسي في مواجهة التحديات أمام الكويت لعملية التحول التي تم وضع خطة التنمية من أجلها لاسيما ان جميع الدول الاوروبية تربطها علاقات مميزة مع الكويت.
ووصفت السفيرة يافي الكويت بأنها بلد آمن وحديث وذو اقتصاد حر ورأت ان الكويت "يجب الا تكون نموذجا سياسيا في البيئة العربية المتغيرة بل يجب ان تكون نموذجا اقتصاديا".
من جانبها قالت نائب الرئيس في مكتب الاعمال الفرنسي كارول سيكس في كلمتها انه "بعد اعلان الكويت عن خطتها التنموية علمنا أن الكويت باتجاه تعويض مافاتها واللحاق بركب باقي الدول الخليجية وتلمست الشركات الاوروبية بأنها ستستفيد من هذا البرنامج الضخم من خلال الفرص الكبيرة التي تم تقديمها بما فيها مشاريع البنى التحتية وغيرها من القطاعات".
وأضافت سيكس ان نجاح الشركات الاجنبية في الاستفادة من مشاريع التنمية يتمثل في تفهم هذه الشركات لطبيعة العمل في الكويت وكيفية استغلال الفرص الموجودة ضمن هذه الخطة.
من جهته أكد رالف جيير من مركز الاعمال الالماني في مشاركته بورشة العمل ان هذه الورشة ستؤمن كافة الفرص والمعلومات المهمة المرتبطة ببرنامج خطة التنمية في الكويت بين العامين 2011 و 2014 متوقعا أن يكون للعمل المشترك بين الاقسام الاقتصادية في سفارات كل من المانيا واسبانيا وايطاليا وفرنسا دور ايجابي في الدخول في هذه المشاريع.
بدوره اكد الملحق التجاري الاسباني لدى الكويت بابلو كاسيكون ضرورة تعزيز التعاون بين الشركات الاوروبية العاملة في الكويت مع بعضها بعضا في المشاريع المستقبلية التي تعتزم الكويت طرحها في الفترة المقبلة مستذكرا العديد من عقود مشاريع التنمية في الكويت الموقعة مع شركات اسبانية في الاشهر الماضية.
وقال كاسيكون ان الشركات الاسبانية "تملك الكثير من المعرفة والخبرات التي تستطيع تقديمها الى الكويت خلال تنفيذ هذه المشاريع".
من جانبه قال مستشار الضرائب في شركة (ديلويت) ايهاب عباس ان قانون رقم 2 لعام 2008 المطروح في الكويت "شكل عاملا رئيسيا لدخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الكويت لا سيما انه قام بتخفيض الضرائب على الشركات الاجنبية العاملة في الكويت من 55 في المئة الى 15 في المئة".
واضاف عباس أن قانون الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت رقم 8 لعام 2001 قدم العديد من التسهيلات الضريبية للشركات الاجنبية بما فيها اعفاءات على الدخل قد تصل الى عشر سنوات.
يذكر ان العديد من الشركات الاجنبية والمحلية والمؤسسات المالية قدمت خلال ورشة العمل التي انعقدت اليوم تجاربها في هذا الشأن بموازاة آخر المعطيات والارقام الخاصة بخطة التنمية وناقشت هذه الخطة ومعطياتها وبرنامج (الاوفست) والنظام الضريبي وغيرها.
ونظم حلقة النقاش عدة مراكز هي (الاعمال الفرنسي والاعمال الالماني ولجنة التجارة الايطالية في الكويت ومجموعة الاعمال الايطالية ومكتب التجارة والاقتصاد الاسباني بدعم من سفارات هذه الدول لدى الكويت).
وتحدثت في الورشة مجموعة من الشركات الاوروبية العاملة في الكويت بما فيها بنك (بي.ان.بي باريبا)الفرنسي عن تجربته العملية اضافة الى ممثل عن شركة (المركز) الكويتية وشركة (سيمينز) الالمانية وغيرها من الشركات المحلية والاجنبية.(النهاية) ف ن ك / ت ب كونا081551 جمت يون 11