A+ A-

بيتك.. عوامل عديدة تدعم العقار المحلي رغم ظروف الازمة الاقتصادية

الكويت - 17 - 5 (كونا) -- قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان هناك عوامل عديدة سوف تدعم العقار المحلي خلال الفترة المقبلة رغم ظروف الازمة العالمية ومن اهمها تحسن اسعار النفط واسترداد الاقتصاد العالمي عافيته.
وقال بيتك في تقريره اليوم عن سوق العقار المحلي خلال الربع الاول من عام 2010 انه ورغم تداعيات الازمة المالية العالمية على قطاع العقار المحلي والشركات المشكلة له الا انه ما زال يتمتع بتوقعات ايجابية وما زال ينطوي على مستوى منخفض من المخاطرة.
واضاف التقرير ان عددا من عوامل التأثير الاساسية تعمل على نطاق واسع في دعم القطاع على المدى البعيد مشيرا الى ان استمرار تحسن اسعار النفط وبداية استرداد الاقتصاد العالمي لعافيته بشكل اقوى مما كان متوقعا فضلا عن المتغيرات المحلية كلها ستكون بمثابة مصادر ايجابية ينتفع منها القائمون على تطوير المشاريع العقارية في البلاد.
وقال ان من هذه العوامل النمو السكاني وارتفاع معدلات الدخل وانخفاض معدلات التضخم واسعار مواد البناء لا سيما اسعار حديد التسليح التي بدأت في التحرك نحو الارتفاع خلال الربع الرابع لعام 2009 بشكل ملموس.
وذكر ان من هذه العوامل ايضا الخفض الذي تم في اسعار الفائدة على الاقراض وذلك في الوقت الذي اصبحت فيه اسعار المساكن اقل مما كانت عليه من قبل الامر الذي يسهم في تنشيط طلب جديد على المساكن.
وافاد بان اجمالي التداولات شهدت في الربع الاول من عام 2010 مستوى اقل من التداولات السابقة في الربع الرابع من عام 2009 الا انه تبقى تداولات الربع الاول اعلى من التداولات في نفس الربع من العام السابق وقد يعود ذلك الانخفاض الى وقوع فترات اجازة طويلة خاصة بالاعياد السنوية من ناحية وزيادة حجم التداولات في الربع الاخير من عام 2009 الناتجة عن اعادة تقييم العقارات لاغراض اعداد الميزانيات السنوية.
واضاف ان الجانب السكني من القطاع العقاري يظهر مؤشرات تحسن ملموسة خلال الربع الاول من العام الحالي حيث ارتفعت تداولاته بنسبة 8ر1 في المئة بالمقارنة بالربع السابق له في ظل استقرار اسعار تلك النوعية خلال الربع الاول.
واوضح ان النمو في النشاط العقاري ينعكس على كافة قطاعات الاقتصاد المحلي بعدما شهد النصف الثاني من العام الماضي بذور انفراج ازمة العقار وخروجه من كبوته الناجمة عن الازمة المالية العالمية من ناحية وتداعيات وقف التمويل للعقار السكني بفعل القانونين 7 و8 لعام 2008 حيث حصل بيت التمويل الكويتي على حكم بعدم خضوع البنوك الاسلامية لهذا الحظر.
واشار الى انه ما زال هناك فرق واضح بين العرض والطلب على السكن الخاص في الوقت الحاضر ومدد الانتظار للحصول على ارض او مسكن تزيد عن عشر سنوات الا ان عودة التمويل وانخفاض كلفته نتيجة لانخفاض سعر الخصم بالاضافة الى قرار فرز القسائم من شأنه ان يساعد على تنشيط هذا القطاع وتحفيزه مما يخلق استقرارا ونموا في المستقبل.
واضاف ان العقار الاستثماري شهد استمرار الحركة وخصوصا مع بروز طلب واضح في ظل ندرة نسبية على المعروض من العقارات الاستثمارية المدرة وارتفاع عوائده بالشكل الذي يجعله اكثر تنافسية لعائد العقار الاستثماري بالمقارنة بالعوائد الاستثمارية الاخرى والبديلة.
وعن الجانب التجاري من القطاع العقاري ذكر التقرير انه مازال يعاني من فائض في العرض في ظل انخفاض الطلب على المكاتب وتقلص الحركة التجارية في البلاد وخروج العديد من المستأجرين اما الى اسواق اخري او ترشيدا لنفقاتهم على التأجير او نتيجة للتعثر المالي الذي باتت بعض شركات تعانيه في الوقت الحالي.(النهاية) ا ح ج / ر ف كونا171557 جمت ماي 10