مجلس الامة يعقد جلسته العادية ويناقش قانون الكشف عن الذمة المالية للقياديين

الكويت - 11 - 5 (كونا) -- ناقش مجلس الامة في جلسته العادية اليوم تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون في شأن الكشف عن الذمة المالية لشاغلي الوظائف القيادية .
وأكد عدد من النواب خلال المناقشة ان القوانين لا تحل مشكلة اذا لم يكن هناك تطبيق فعلي لها مبينين اهمية اقرار قانون كشف الذمة المالية وتطبيقه بما يمكن من احالة المفسدين على النيابة العامة.
وقالوا ان اقرار القانون المذكور امر مهم لردع اي شخص يحاول تحقيق الثراء على حساب المال العام مشددين على اهمية ان يقدم كل مسؤول يصل الى السلطة تقريرا عن ذمته المالية.
واوضح فريق ثان ان القانون هو احد القوانين المهمة التي حثت الشريعة الاسلامية على تطبيق مواده ويصب في صالح حماية المال العام وحماية شاغلي الوظائف القيادية على حد سواء مضيفين ان ازمة الكويت على حد قولهم هي ازمة فساد اداري ومالي.
وطالب هؤلاء باقرار قوانين اخرى مرادفة لقانون الذمة المالية ومنها على سبيل المثال قانون يقضي بانشاء هيئة لادارة اموال شاغلي الوظائف القيادية مبينين ان تطبيق القانون من دون تلك القوانين أمر صعب .
واوضحت المذكرة التفسيرية للقانون وفق تقرير اللجنة التشريعية ان الهدف منه هو تعزيز الشفافية والنزاهة ازاء التصرفات التي تتعامل في اموال الدولة لاسيما ان الموظف العام مؤتمن على المال العام بما يحافظ على نقاء ذمته المالية من التعامل غير المشروع في اموال الدولة المؤتمن عليها.
ولم يتسع وقت المجلس لاستكمال مناقشة قانون الذمة حيث رفع الرئيس بالانابة عبدالله الرومي الجلسة الى يوم غد الاربعاء لمواصلة النظر في القانون والتصويت عليه وما هو مدرج على جدول الاعمال. وكان المجلس وافق في بداية الجلسة على رسالة واردة من رئيس لجنة التحقيق في طوارىء الكهرباء (2007 / 2008) يطلب فيها التمديد للجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل لحاجتها الى مزيد من الوقت بما يمكنها من استكمال التحقيق ومن ثم تقديم تقريرها في شأنه الى المجلس.
ووافق المجلس كذلك على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب تكليف ديوان المحاسبة باجراء الفحص الدفتري والمستندي لبعض الجوانب المالية والادارية بديوان سمو ولي العهد للوقوف على مدى سلامة القرارات والاجراءات في ضوء أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
وقالت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان "الحكومة تطلب تأجيل المناقشة في الموضوع لمدة اسبوعين وفقا للمادة 76" من اللائحة.(النهاية) م ش / ع ب د كونا111612 جمت ماي 10