 |
| استاذ علم النفس التربوي في كلية التربية في جامعة عين شمس الدكتور نجيب خزام خلال المحاضرة |
من ايمان العوضي
الكويت - 14 - 3 (كونا) --قال استاذ علم النفس التربوي في كلية التربية في جامعة عين شمس الدكتور نجيب خزام ان دمج الطلبة المختلفين في درجة التعلم يتطلب تدريب المدرسين والاباء واداريي التعليم معتبرا ان الجمعيات المدنية مصدر قيم في هذا المجال. واكد خزام في محاضرة القاها الليلة الماضية في قاعة السيمنار نظمتها الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم اهمية البحث عن "مناطق القوة" لدى الطالب ودعمها موضحا ان "الاختلافات ثرية وعلينا الترحيب بها". واوضح ان الذكاء لا يرتبط فقط بالانجازات الاكاديمية لافتا الى تاكيد الدراسات الحديثة على اهمية الذكاء العاطفي والذكاء الروحي. وذكر خزام ان دور المدارس لا يقتصر على تدريس المناهج انما يشمل بناء الشخصية لدى الطلبة مشددا على اهمية تمكين الجمعيات المدنية والمراكز المختصة في التعامل مع الاطفال "مختلفي القدرات" للمساعدة في المستويات المختلفة لدمجهم في المدارس. وشرح ان اساس التربية التكاملية هو الايمان في المساعدة لتكييف الطلبة للنظام المدرسي العام فيما دعت الحاجة للتربية الدمجية لتغيير النظام ليتناسب مع الطالب المختلف في التعلم. وقال الدكتور خزام ان دمج الاطفال المختلفي القدرات في المدارس يضم مراحل متعددة الدمج الكامل والدمج الجزئي والدمج المكاني الاجتماعي والدمج المكاني المؤقت موضحا ان الدمج الكامل هو دمج الطالب المختلف التعلم مع اقرانه الطلبة وتغيير طريقة التدريس لمساعدة الطالب في الفهم. وبين ان الدمج الجزئي هو دمج الطالب مع اقرانه في بعض المواد مشيرا الى حصول الطلبة المختلفي التعلم على صفهم في مدرسة عادية واللعب مع اقرانهم في وقت الاستراحة في الدمج المكاني الاجتماعي فيما الدمج المكاني المؤقت يقوم الطلبة العاديون بزيارة الطلبة المختلفي التعلم عدة مرات في العام. ولفت الدكتور خزام الى تاكيد الدراسات الحديثة على استفادة الطلبة المختلفي التعلم والطلبة العاديين في مراحل الدمج المختلفة مشددا على اهمية دور الاباء في توفير الدعم لابنائهم. من جهتها اوضحت رئيسة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم امال الساير ان المشكلة التي تواجه صعوبات التعلم مشكلة ازلية فيما مناقشة المشكلة حول العالم جديدة. واكدت عدم حصول الطلبة المختلفي التعلم على التركيز المطلوب والحاجة لاصدار قانون لحماية حقوقهم مشيرة الى ان قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لا ينطبق على الطلبة المختلفي التعلم لعدم اعتبارهم اشخاصا ذوي اعاقة. واعربت الساير عن قلقها لعدم تحديد القانون جهة مختصة لمعرفة احتياجات ومتطلبات المختلفي التعلم بداية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس الامة الى مساعدة الجمعيات المدنية المختصة بهذا المجال. وطالبت وزارة التربية بدراسة احتياجات الطلبة المختلفي التعلم وتدريب الموظفين لتوفير الدعم لهم ومساعدتهم.(النهاية) ا م ع / ف س كونا141158 جمت مار 10
|