مجلس الامة يوافق على اقتراح بتشكيل لجنة لدراسة اتفاقية العملة الخليجية الموحدة

الكويت - 17 - 11 (كونا) -- وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على اقتراح بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية لدراسة اتفاقية العملة الخليجية الموحدة .
ويقضي الاقتراح المذكور بان تقدم اللجنة الى المجلس تقريرها عن اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الاساسي للمجلس النقدي ليدرج على جدول اعمال جلسة الثامن من ديسمبر المقبل (قبل موعد عقد القمة الخليجية المقرر في ال14 من شهر ديسمبر).
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ان من الضرورة بمكان اقرار القوانين والاتفاقيات مع دول المجلس "في اسرع وقت ممكن".
واوضح ان اقرار هذه الاتفاقية من شأنه استكمال انشاء بنية الوحدة الاقتصادية الخليجية المتكاملة مشيرا الى ما تم اقراره من اتفاقيات سابقة مثل الاتحاد الجمركي والاتفاقية الاقتصادية التجارية.
واكد اهمية ان تقوم دولة باستيفاء الاستحقاقات عليها كافة مضيفا ان اقرار الاتحاد النقدي الخليجي يترتب عليه اولا تشكيل مجلس نقدي لدول مجلس التعاون ومن ثم انشاء بنك خليجي مركزي وفي النهاية اصدار العملة الخليجية المشتركة "والموافقة على القانون الان يضع العربة على سكة توحيد العملة ولا يعني ابدا ان التطبيق سيكون غدا بل البدء في الاجراءات الاولية لها".
وذكر ان دول مجلس التعاون اقرت هذا القانون ماعدا سلطنة عمان "لاعتبارات ومرئيات خاصة بها" مبينا ان السلطنة اوضحت انها لن تقف حجر عثرة في طريق تطبيق الاتفاقية.
وقال ان دولة الامارات العربية المتحدة طلبت "تأجيل الانضمام الى العملة الخليجية الموحدة لظروف خاصة بها" وماعدا ذلك فقد وافقت الدول الخليجية الاخرى على الاتفاقية .
واشار الى ضرورة ان تستوفي الكويت متطلباتها الخليجية "قبل عقد القمة" موضحا ان الوحدة الاقتصادية الخليجية "ستعطي وزنا كبيرا" لدول المجلس امام التكتلات العالمية والدولية "وسيكون اقرار الاتفاقية خلال ترؤس الكويت للقمة مفخرة لها".
الا ان عددا من النواب طالبوا باعطاء المجلس وقتا أطول وتأجيل مناقشة الاتفاقية حتى يتسنى للجنة المشكلة دراسة الموضوع بصورة مستفيضة تمهيدا لاحالته على المجلس ومناقشته في الجلسة المذكورة لاسيما ان "الموضوع فني وليس سياسيا".
وتساءلوا عما اذا كانت الموافقة على الاتفاقية تعني التزام الكويت بالانضمام للعملة الخليجية الموحدة والعمل بها وعما اذا كانت هناك مبررات اقتصادية مقنعة للانضمام لها وعن "تأثير العمل بالعملة الموحدة على مدخرات المواطنين".
واكدوا دعمهم التكامل الاقتصادي الخليجي على المستويات كافة معربين عن الامل في ان تأتي الحكومة بأرقام دقيقة ودراسات وافية لمعرفة ابعاد الانضمام الى العملة الموحدة على الاقتصاد الوطني.(النهاية) م ش / م ذ / ع ب د كونا171937 جمت نوف 09