العفو الدولية تطالب بان كي مون باحالة تقرير غولدستون لمجلس الامن "دون تأخير"

الامم المتحدة - 2 - 10 (كونا) -- طالبت منظمة العفو الدولية اليوم السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون باحالة تقرير غولدستون الى مجلس الأمن "دون تأخير" بعد أن أعربت عن أسفها لقرار مجلس حقوق الانسان الذي صدر في وقت سابق من اليوم بتأجيل البت في التقرير الى مارس المقبل.
وكان مجلس حقوق الانسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له قد عقد فى وقت سابق من اليوم جلسة لمناقشة النتائج والتوصيات الواردة في التقرير الذي أعده القاضي ريتشارد غولدستون رئيس بعثة تقصي الحقائق في انتهاكات القانون الدولي التي وقعت خلال الصراع في قطاع غزة وجنوب اسرائيل في الفترة بين 27 ديسمبر 2008 و 18 يناير 2009 الا انه اجل اتخاذ موقف ازاء التقرير حتى العام المقبل. وجاء في بيان لمنظمة العفو الدولية وزع هنا " أن منظمة العفو الدولية تعرب عن أسفها لاتخاذ قرار اليوم على تأجيل التصويت على تقرير غولدستون حتى مارس 2010 حيث خسر مجلس حقوق الانسان فرصة اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات ".
كما جاء في البيان " ان المنظمة تشعر بالقلق لأن هذا التأجيل يشير الى عدم توفر الارادة السياسية للتعامل بحزم مع قضايا المساءلة عن انتهاكات القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان في غزة وجنوب اسرائيل" . وعلى الجانب الآخر يرى مؤيدو هذا التأخير أنه يقدم لكل من الحكومة الاسرائيلية وحكومة حماس في غزة فرصة واحدة أخيرة لاجراء تحقيقات مستقلة والوفاء بالمعايير الدولية في الانتهاكات التي وقعت خلال النزاع. الا ان منظمة العفو الدولية أعربت عن "قلقها الشديد" بشأن قدرة واستعداد كل من الحكومة الاسرائيلية وحماس لاجراء تحقيقات موثوقة في انتهاكات القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي. وأشار البيان الى "أنه وفي ضوء تطورات اليوم فان منظمة العفو الدولية تدعو السكرتير العام للامم المتحدة لاحالة التقرير الى مجلس الامن الدولى دون ابطاء كما يجب ان يضمن المجلس أن تقدم كلا من اسرائيل وحماس تقريرهما له عن التقدم الذي تم احرازه في التحقيقات والمحاكمات ". وفي الوقت نفسه اكدت منظمة العفو الدولية بانه يتحتم على مجلس الأمن انشاء لجنة مستقلة من عدد من الخبراء لمراقبة التحقيقات الداخلية والمحاكمات التي ستقوم بها اسرائيل وحماس على مدى الأشهر الستة المقبلة. وأضاف البيان انه في حال ما ثبت أثناء تلك الفترة (الستة أشهر ) عدم قدرة أو رغبة الحكومة الاسرائيلية وحكومة حماس في اجراء تحقيقات تتمتع بالمصداقية فانه ينبغي على مجلس الأمن احالة القضية الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف التقرير انه لمنع الافلات من العقاب فمن "الضروري " ان تخضع كافة التحقيقات المحلية لفحص دقيق من جانب المجتمع الدولي عن طريق هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة واتخاذ خطوات ملموسة لضمان تحقيق عملية المساءلة من خلال الآليات الدولية اذا ما ثبت عدم ملاءمة الوسائل الداخلية. وأخيرا دعت منظمة العفو الدولية جميع الدول التي شاركت في اتفاقية جنيف لعام 1949 لممارسة الولاية القضائية العالمية عن طريق الشروع في تحقيقات جنائية في المحاكم الوطنية حيث توجد أدلة كافية ومقبولة لحدوث انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف.(النهاية) س ج / أ م س كونا022334 جمت اوك 09