A+ A-

حل مجلس الامة اليوم هو السادس في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت

من عدنان الفيلكاوي

 الكويت - 18 - 3 (كونا) -- اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اليوم مرسوما اميريا حمل الرقم 85 لسنة 2009 حل بموجبه مجلس الامة في فصله التشريعي ال12 وفقا لاحكام المادة 107 من الدستور.
ويعد هذا الحل هو السادس في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت والتي بدأ فصلها التشريعي الاول في يناير عام 1963.
وتم حل مجلس الامة خمس مرات الاولى في الفصل التشريعي الرابع والذي جرت انتخاباته في ال27 من يناير عام 1975 وكان برئاسة خالد صالح الغنيم.
ففي ال29 من اغسطس 1976 وجه سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح الحاكم ال12 للكويت كلمة الى الشعب بعد ان تأزم الموقف بين الحكومة ومجلس الامة اعلن فيها حل المجلس.
واصدر سموه في ذلك اليوم امرا اميريا بتنقيح الدستور جاء فيه "يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في ال12 من نوفمبر عام 1962 ".
كما تم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور على ان تنتهي من عملها خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيلها.
وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت قرابة اربع سنوات حيث جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في ال23 من فبراير عام 1981 .
والمادة 107 من الدستور حددت حق سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة حيث تنص هذه المادة على ان "للأمير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى".
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل وان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويواصل اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
والحل الثاني شهده مجلس الامة في فصله التشريعي السادس والذي جرت انتخاباته في ال20 من فبراير عام 1985 وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون.

ففي الثالث من يوليو عام 1986 وجه سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح كلمة الى الشعب الكويتي أعلن فيها حل مجلس الامة وتعطيل بعض مواد الدستور والاسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذه القرارات.
ومما ورد في كلمة سموه رحمه الله "ولما كانت الحرية والشورى نبت اصيل وازدهر منذ نشأة الكويت وكانت الكويت هي الاصل وهي الهدف وهي الباقية اما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقا لحاجاتها ومصالحها فان استمرار الحياة البرلمانية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت ان نوقف اعمال مجلس الامة".
وجاء الحل الثالث لمجلس الامة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو عام 1999 حين اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الامة حلا دستوريا.
وحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الشأن "تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية مسؤولية حل المجلس".
وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد الكليب.
وورد في مرسوم الحل "ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم واخلاق مجتمعنا الاصيلة وانحراف الحوار الايجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين".
والفصل التشريعي الثامن جرت انتخاباته في السابع من اكتوبر عام 1996 وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون.
اما الحل الرابع لمجلس الامة فجاء في الفصل التشريعي العاشر فى 21 مايو 2006 حين اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الامة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.

ومما جاء في مرسوم الحل "لما كان تشتت الرأى وانقسامه داخل مجلس الامة وتقاذف الاتهامات بين اعضاءه وتطرق المناقشات الى أمور غير مجدية قد أدت الى تعطل أعماله واثارة الفتن بين أطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والاضرار بالمصالح العليا للبلاد ".
وكان الفصل التشريعي العاشر قد جرت انتخاباته فى الخامس من يوليو عام 2003 وهو برئاسة جاسم محمد الخرافي وافتتح دور انعقاده الاول سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد فى ال19 من يوليو 2003.
واكد سمو أمير البلاد فى كلمته التى وجهها الى الشعب الكويتي فى 21 مايو 2006 " ان الكويتيين عاشوا معاني الديمقراطية قبل ان تنطلق المسميات والمصطلحات التنظيرية المستحدثة فالديمقراطية ممارسة متجذرة فى وجدان أهل الكويت تكرست عبر الاجيال المتعاقبة ".
وجاء الحل الخامس لمجلس الأمة في فصله التشريعي ال11 في 19 مارس 2008 حين اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد المرسوم رقم 82 لسنة 2008 بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور ومما جاء في المرسوم انه تم حل المجلس حماية للوحدة الوطنية باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين من مظاهر الانحراف والتجاوزات التى حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع بين السلطات العامة فى الدولة.
واضافت المادة "فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كان الحل لم يكن ويستمر فى اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد".
وكانت انتخابات الفصل التشريعي ال11 قد جرت فى 29 يونيو 2006 حيث تنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 249 مرشحا ومرشحة وهى المرة الاولى فى تاريخ الكويت البرلماني التى تشارك فيه المرأة الكويتية ترشيحا وانتخابا وهو برئاسة جاسم محمد الخرافي وكان سمو أمير البلاد قد افتتح دور الانعقاد الاول لهذا الفصل فى 12 يوليو 2006.
اما الفصل التشريعي الحالي وهو ال12 فى تاريخ الحياة البرلمانية فى الكويت والذى تم حله اليوم فقد كان برئاسة جاسم الخرافي وجرت انتخاباته فى 17 مايو 2008 حيث تنافس على مقاعده الخمسين 275 مرشحا ومرشحة وهى المرة الاولى التى تجري على نظام الخمس دوائر.
وقام سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بافتتاح دور الانعقاد الاول لهذا الفصل في الاول من شهر يونيو الماضي حيث استمر في ممارسة اعماله لمدة 291 يوما فقط.(النهاية) ع د ف / ا م م