البنك المركزي .. بعض عملاء بنك الخليج يتعرضون لخسارة مالية نتيجة تعاملهم بعقود المشتقات

 الكويت - 26 - 10 (كونا) -- قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اليوم أن البنك المركزي تلقى معلومات من بنك الخليج بعد نهاية عمل يوم الخميس الماضي حول تعرض بعض عملاء البنك لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات حيث نتجت هذه الخسارة عن هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الامريكي.
واضاف المحافظ لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المعلومات التي قدمها بنك الخليج الى البنك المركزي تضمنت انه نتيجة لرفض بعض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم فان بنك الخليج سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة وذلك الى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه.
وجدير بالذكر ان البيانات الخاصة بتعامل العملاء في تلك المشتقات لم يتم وضعها تحت نظر بنك الكويت المكزي سيما وانها تدرج ضمن الحسابات خارج الميزانية.
هذا وان بنك الكويت المركزي ومنذ ان تلقى هذه المعلومات يعكف على دراستها كما تم بتاريخ 25 اكتوبر الجاري عقد اجتماع مع المسؤولين في بنك الخليج لمناقشة هذا الموضوع كما بدأ البنك المركزي اجراء تحقيق شامل حول هذه الصفقات وتفاصيلها تمهيدا للوقوف على نتائجها النهائية وتحديد المسؤولين في البنك عن تعريضه لمثل هذا الخسائر.
واوضح الشيخ سالم عبدالعزيز انه وفقا لافادة بنك الخليج فان الخسارة التي سيتعرض لها البنك نتيجة للتعاملات المشار اليها لن يكون لها تأثيرات جوهرية على سلامة المركز المالي للبنك ولن تؤثر على قدرته على مواصلة نشاطه ولا تدعو للقلق بأي حال من الاحوال.
واشار الى ان بنك الكويت المركزي يؤكد على انه يدعم المكز المالي للبنك بكل قوة وبما يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل وبما يعطي الطمأنينة التامة لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثرالنشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المعتاد .
وقال انه اضافة الى ذلك فانه سيتم وبعد موافقة مجلس ادارة البنك المركزي تعيين مراقب على نشاط البنك فيما يتعلق باعمال ادارة الخزينة والتعامل في اسواق العملات والاسواق المالية لحساب البنك ولحساب العملاء للتاكد من سلامة ادارة المخاطر وتعزيز ضوابط الرقابة الداخلية في هذا الشان تاكيدا لحماية المركز المالي للبنك.
واضاف المحافظ ان بنك الكويت المركزي يؤكد في هذا الشان على سلامة اوضاع الجهاز المصرفي في الكويت ويود ان يشير انه وفي اطار ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك التى قامت دولها بضمان الودائع لديها فان الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك. (النهاية) ا م ف / م ع م / ا ع كونا260919 جمت اوك 08