الكويت - 9 - 10 (كونا) -- اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح اليوم ان الحكومة اتخذت استجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه عددا من الاجراءات الضرورية لحماية الاقتصاد الوطني ودعم مؤسساته المالية.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي اليوم انه سعيا لتجنب اي آثار سلبية قد تترتب على المرحلة الحالية التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية واستجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتعامل مع هذه الاوضاع مما يعكس اهتمام سموه بكل ما من شانه حماية الاقتصاد الوطني ودعم مؤسسات المالية ومع اطمئناننا الى سلامة مؤسساتنا المالية وثقتنا بالاقتصاد الوطني فقد تابعت شخصيا ومع الاخوة اعضاء الحكومة والوزراء المعنيين الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية لاتخاذ الخطوات والاجراءات الكفيلة لمواجهة انخفاض مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية.
وأضاف انه بفضل التنسيق الكامل بين الاجهزة الرسمية والمختصة وبعد الدراسة الدقيقة والشاملة لمواجهة تداعيات السوق فقد تمكنت الحكومة عبر مؤسساتها المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار من اتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة التي كان لها ابلغ الاثر في تحسن الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية وعودة الثقة للمتعاملين في السوق.
واوضح سمو الشيخ ناصر ان الخطوات التي تم اتخاذها شملت عقد لقاءات بين المسؤولين في الدولة وفعاليات السوق للاستماع الى وجهات نظرهم وارائهم في الحلول المقترحة ومشاركة العديد من المسؤولين في مؤسسات الدولة في اجتماعات اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء الموقر برئاسة وزير التجارة والصناعة - رئيس لجنة السوق - وعضوية كل من سوق الكويت للاوراق المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية ووزارةالتجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء انه نظرا لاهمية الدور الذي تمارسه الهيئة العامة للاستثمار في الاقتصاد الكويتي في سبيل تطوير وتنمية احتياطيات الدولة بما يحقق الاستقرار والتنمية ونتيجة لمرور سوق الكويت للاوراق المالية بحركة تصحيحية عميقة ومن اجل التفاعل مع معطيات هذه الاحداث فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات لدعم آليات السوق بما يكفل تحقيق الاستقرار وذلك على النحو التالي 1 - اعلنت الهيئة في بداية التراجع لسوق الاسهم ان هناك فرصا استثمارية في السوق وستزيد مساهمتها في الصناديق الاستثمارية وبناء عليه فقد تم زيادة حصتها في 8 من الصناديق الاستثمارية حيث ارتكزت في قرارها على اسس مهنية محددة وواضحة.
2 - تعديل بعض الشروط والضوابط بشأن مساهمة الهيئة في الصناديق الاستثمارية المحلية وذلك لاعطاء مرونة لمدراء الصناديق للمساهمة في استكشاف فرص استثمارية جديدة.
3 - اصدرت الهيئة تعليمات الى كافة مدراء الصناديق الاستثمارية بضرورة تعزيز دور الصناديق الاستثمارية في السوق كونها اداة استثمارية فاعلة لدعم السوق.
4 - عقدت الهيئة اجتماعات مكثفة مع مدراء الصناديق الاستثمارية من اجل متابعة تنفيذ تلك التوجهات وبما يعكس نتيجة ايجابية على معدلات التداول.
5 - ساهمت الهيئة ببعض الفرص الاستثمارية الجديدة والمتاحة في السوق واكدت استعدادها لدراسة المساهمة في صناديق استثمارية جديدة وذلك لثقتها وقناعتها الراسخة في سوق الكويت للاوراق المالية وما يوفره من فرص استثمارية مشجعة لكثير من اسهم الشركات الجيدة.
6 - دعم الجهود التسويقية لمدراء الصناديق الاستثمارية لرفع نسبة المساهمين المكتتبين في السوق وذلك لرفع القدرات الاستيعابية وتحسين القيمة الرأسمالية للسوق ولتشجيع صغار المستثمرين على التحول نحو مدراء اكفاء بدلا من الاستثمار المباشر والتعرض لهزات.
7 - قامت الهيئة بمضاعفة حدود الايداع مع البنوك المحلية لدعم معدلات السيولة.
8 - تقوم الهيئة بدراسة قنوات واوعية استثمارية اخرى بالاضافة الى الصناديق المحلية.
9 - حثت الهيئة العامة للاستثمار الشركات التي تساهم بها على ضرورة ممارسة حقها في شراء اسهمها وتاكيد اجراءات تطوير نظم ادارة المخاطر لديها فضلا عن دور مجالس ادارة الشركات على تطوير نظم الحوكمة ورفع مستوى الشفافية لديها اضافة الى تثقيف المساهمين والمستثمرين في السوق بهذه الاجراءات.
10 - تشجيع الشركات التي تساهم بها الهيئة على ضرورة خلق ادوات تمويلية جديدة لدعم اليات السوق.
وعن الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي قال سمو رئيس مجلس الوزراء انها تمثلت في امرين اولا "في مجال السياسة النقدية 1 - قرر مجلس ادارة البنك المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8/10/2008 تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 125 نقطة اساس وذلك من 75ر5 في المئة الى 50ر4 في المئة اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 8 اكتوبر 2008 وياتي قرار تخفيض سعر الخصم ضمن اطار المتابعة الحثيثة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محليا واقليميا وعالميا والمرتبطة اساسا بالازمة التي تعصف بالاسواق المالية العالمية وبالانظمة المصرفية في بعض البلدان الصناعية حيث برزت الحاجة لمزيد من ترسيخ الاجواء المحلية الملائمة للتصدي لما تفرزه تلك الازمة من تداعيات.
وذكر سمو الشيخ ناصر ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي وانه بناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي الى تخفيض الحدود القصوى لاسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك التخفيض.
2 - كذلك تدخل البنك المركزي في سوق ما بين البنوك (انتر بنك) من خلال ضخ الاموال اللازمة لتنظيم مستويات السيولة لدى البنوك وخفض اسعار الفائدة وما ينعكس بشكل ايجابي على مستويات السيولة المتوفرة لدى الجهاز المصرفي والمالي.
ثانيا السياسات والتعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي للبنوك في اطار قيام بنك الكويت المركزي بصفة مستمرة بمراجعة ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية الى الوحدات الخاضعة لرقابته في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية على الساحتين الداخلية والخارجية وضمن هذا الاطار فقد اصدر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/2008 عددا من القرارات بتعديل بعض التعليمات الموجهة للبنوك المحلية والتي تناولت ما يلي 1 - رفع الحد الاقصى المقرر لنسبة التسهيلات الى الودائع من 80 في المئة الى 85 في المئة.
2 - رفع نسب النمو المقررة في المحافظ الائتمانية للبنوك لعام 2008 وذلك لزيادة المساحة المتاحة امام البنوك لمنح المزيد من التسهيلات الائتمانية.
3 - اعتبر العقارات كاحد الضمانات المقبولة والمؤهلة والتي تؤخذ في الاعتبار لدى احتساب معيار كفاية راس المال والتي لم تكن مقبولة كاحد مخففات المخاطر في التعليمات السابقة علما بان هذا التعديل من شانه ان يدعم الكفاية الراسمالية للبنوك.
وقال سمو الشخ ناصر انه سيصار الى عقد اجتماع للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء يوم الاحد المقبل مع الفعاليات الاقتصادية في البلد لتقييم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والاستماع الى ارائهم وتصوراتهم حول الموضوع.
واضاف انه سيتم تلبية دعوة لحضور اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة الموقر والمقرر عقدها يوم الاحد القادم للاستماع الى مرئيات الاخوة اعضاء المجلس بهذا الخصوص وتقديم شرح عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل التوصل الى صيغة تعاون وتفاهم مشترك لاستقرار الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
واشاد الشيخ ناصر بمساهمة القطاع الخاص من خلال المؤسسات المالية والمصرفية بالقيام بدورها في اتخاذ الاجراءات التي تساهم في استقرار الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية وتعاونها مع الجهات الحكومية في تنفيذ الخطوات التي تمت للتعامل مع المرحلةالحالية معربا عن الامل باذن الله تعالى ان تكون لهذه الاجراءات نتائجها المثمرة وستواصل الحكومة تقييمها لهذه الاجراءات واتخاذ كل ما يلزم لدعم اليات السوق.(النهاية) و د / ع ب د