العليم .. اجراءات مشروع المصفاة الرابعة تمت وفق القوانين واللوائح

الكويت - 15 - 7 (كونا) -- قال وزير الطاقة ووزير الكهرباء والماء محمد العليم اليوم ان الاجراءات المتخذة في مشروع المصفاة الرابعة تمت وفق القوانين واللوائح المتبعة مؤكدا ان مشروع المصفاة "هو مشروع حيوي وتنموي".
وأضاف العليم في تصريح للصحافيين اثر اجتماعه مع لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة لبحث اجراءات مشروع المصفاة الرابعة ان "اجراءات وآلية اختيار الشركات (للمشروع) قانونية وتمت وفق النظم واللوائح المتبعة".
وأوضح ان اللجنة طلبت بعض الأوراق والمستندات "التي تؤكد قانونية وسلامة اجراءات مشروع المصفاة الرابعة وسنقوم بتزويدها بهذه المستندات في الأيام القليلة المقبلة".
وفي رده على سؤال بشأن مطالبة بعض أعضاء مجلس الأمة باحالة المشروع على ديوان المحاسبة قال العليم ان "الديوان يراقب المشروع في الوقت الحالي ونحن لا نعترض على احالة المشروع على الديوان" مؤكدا ان لمجلس الأمة "الحق في التأكد من صحة اجراءاتنا.. وهذا حق أصيل لهم".
وأضاف العليم انه شرح لأعضاء اللجنة الاجراءات التي اتبعتها الوزارة لاسيما في ما يتعلق بالأسعار واختيار نظام (كوست بلس) "بمعنى أن أقل الأسعار قد لا يكون أفضل العروض" موضحا أنه شرح للجنة أيضا أسباب الأخذ بهذا النظام واعتماده.
وقال ان هناك تقييما فنيا ومعايير محددة معتمدة بالتفصيل والنسب "قبل فتح مظاريف المناقصات" مبينا ان هذه المعايير "معتمدة من اللجان العليا لمناقصات المشروع والتي يشارك فيها ممثلون من لجنة المناقصات المركزية ومن ادارة الفتوى والتشريع وممثلون عن القطاع النفطي".
من جانبه قال رئيس اللجنة النائب مخلد العازمي في تصريح للصحافيين اثر الاجتماع ان أعضاء اللجنة استمعوا الى شرح من قبل الوزير العليم عن اجراءات ترسية المناقصات في مشروع المصفاة الرابعة موضحا أن الاجتماع "اتسم بالشفافية لولا غياب الردود القانونية الرسمية التي ستتخذ اللجنة قرارها بناء عليها".
وأضاف ان الوزير "تعهد بارسال هذه الردود للجنة خلال الايام القليلة المقبلة" مشيدا في هذا السياق بالتعاون والوضوح الذي أبداه في تعامله مع أعضاء اللجنة.
وقال ان اللجنة سوف تقوم برفع تقريرها الى المجلس بعد الاطلاع على الردود والأوراق القانونية لهذا المشروع مؤكدا ان اللجنة "لا تريد أن تعطل مشروعا تنمويا يهم البلد أو أن تكون اللجنة سببا في ذلك".
وأضاف العازمي ان تأخير تنفيذ المشروع "قد تترتب عليه أمور كثيرة وقد تنسحب الشركات من المشروع أو ترفع أسعارها لاسيما مع الارتفاع المستمر في الأسعار.. فاللجنة تتخوف من أن يسفر تأخير المشروع عن تكبيد المال العام خسائر بمئات الملايين".
بيد أنه قال ان اللجنة وأعضاءها "اذا ما وجدوا أن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح وبشفافية فانهم سيدعمون الوزير والخطوات التي يتخذها وأما اذا كان غير ذلك فلكل حادث حديث وأن اللجنة ستتخذ القرار المناسب".(النهاية) م ذ / و د كونا151923 جمت يول 08