الكويت - 16 - 1 (كونا) -- توقع وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ان يكون للقوانين الاقتصادية التي اقرها مجلس الامة اخيرا آثارا ايجابية على الاقتصاد الكويتي لاسيما مايتعلق منها بالمستثمر الاجنبي .
وقال الهاجري للصحافيين اثر حضوره احتفال الهيئة العامة للصناعة بمناسبة مرور 10 اعوام على انشائها الليلة الماضية ان من شأن هذه التشريعات تحريك المياه الراكدة في عجلة الاقتصاد المحلي داعيا الى المزيد من التعاون في سبيل تحقيق مثل هذه الانجازات .
واضاف ان الوزارة تسعى الى تحقيق المزيد من الانفتاح في مجال التشريعات والقوانين الاقتصادية في سبيل تمهيد الاجواء لتنفيذ الرغبة الاميرية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وحول القطاع الصناعي اوضح الهاجري ان الوزارة بانتظار تقرير البنك الدولي حول مجموعة من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي والمردود الكبير على القطاع الصناعي الكويتي والتي من المنتظر ان تحقق نقلة في تاريخ الصناعة الكويتية .
ومن هذه المشاريع تطوير وانشاء عدد من المدن الصناعية في الشدادية وأمغرة وصبحان وميناء عبدالله ومنطقة الشقايا (النعايم) مشيرا الى انه سيزور قريبا مقر البنك الدولي في واشنطن لمتابعة مستجدات تقييم البنك لهذه المشاريع تمهيدا لبدء العمل فيها.
واشار الى ان هيئة الصناعة استدعت اصحاب طلبات الحصول على قسائم صناعية لاعادة تقييم مشاريعهم والتأكد من جديتهم واستمرار رغبتهم في الحصول على قسيمة صناعية في خطوة تهدف الى تنظيم العملية الصناعية في البلاد مؤكدا حرص وزارة التجارة ممثلة بهيئة الصناعة على دعم اصحاب المشاريع الصغيرة ولكن وفق حاجة السوق.
وكان الهاجري قال في الحفل ان هيئة الصناعة تعد صورة مشرقة لما وصل اليه اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي الذي انطلقت مسيرته بشكل منظم في عام 1964 بانشاء الادارة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية ومن ثم انشاء مناطق صناعية جديدة كمنطقتي صبحان وميناء عبدالله.
واضاف ان جهود الدولة في دعم القطاع الصناعي واصلت تقدمها عبر تأسيس شركات صناعية تملكت من رأس مالها نسبا تتراوح بين 25 و51 في المئة وانشاء بنك الكويت الصناعي بهدف توفير رؤوس الاموال والقروض الصناعية بشروط وضمانات ميسرة تشجيعا للصناعيين على التوسع والانتشار.
واوضح ان القطاع الصناعي الكويتي جنى آثار هذا الاهتمام من خلال انتشار منتجاته على الصعيدين المحلي والخارجي حتى اصبح للمنتج الكويتي موضع قدم في اسواق شديدة المنافسة معتمدا على جودته العالية وسعره المناسب
واشاد الهاجري بموظفي الهيئة وقيادييها وبالجهود التي بذلوها في سبيل توفير المناخ المناسب لتنمية القطاع الصناعي الكويتي ليأخذ فرصته في تشكيل اقتصاد الكويت حيث تتطلع الدولة الى جعله الرافد الثاني بعد النفط في الاقتصاد المحلي.
واشار الى ان الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلا علميا مميزا في هيئة الصناعة تنبئ بمستقبل مشرق لعمل الهيئة وهو ماتثبته الخطط المستقبلية الواعدة التي تعمل هيئة الصناعة على تنفيذها والتي تسعى من خلالها الى القضاء على كافة المشاكل الصناعية المتراكمة.
من جهته اكد المدير العام لهيئة الصناعة الدكتور علي المضف للصحافيين اثر الحفل ان قلة الدعم المادي ومحدودية الميزانية من اهم العوائق التي تعترض طريق تطوير الصناعة في دولة الكويت.
وقال المضف ان الدعم المحدود من شأنه عرقلة خطط تنمية الصناعة في البلاد مايدفع الهيئة الى ضرورة مراعاة الميزانية المرصودة لها عند وضع خططها المستقبلية.
ودعا الى المزيد من التعاون بين الهيئة ومؤسسات الدولة الاخرى التي لها صلة بتوفير الاراضي والمساحات التي يمكن استغلالها لاغراض صناعية كمؤسسة البترول والهيئة العامة للبيئة في سبيل تذليل الصعاب التي من شأنها التأثير على تنمية القطاع الصناعي الكويتي.
واوضح المضف انه خلال اشهر قليلة سيتغير وجه الصناعة في الكويت بعد ان تحصل الهيئة على الضوء الاخضر من قبل مجلس الوزراء لتنفيذ مشاريع تطوير وانشاء المدن الصناعية الجديدة التي يتوقع وصول تقرير البنك الدولي حولها في الايام القليلة الماضية.
وكان المضف قال في الحفل ان الهيئة سعت منذ انشائها في عام 1996 الى تنمية وتوجيه وتنظيم وتشجيع الصناعة المحلية في البلاد وتطويرها وحمايتها بهدف توسيع القاعدة الانتاجية والحرفية للقطاع الصناعي الكويتي ضمن خطط الدولة الرامية الى تنويع مصادر الدخل.
واشار الى ان ابرز الانجازات التي حققتها الهيئة في السنوات القليلة الماضية الحصول على موافقة مجلس الوزراء لانشاء مدينة صناعية ومنطقة تخزين صناعية بمساحة واسعة والبدء في تصميم مناطق صناعية جديدة في مناطق الشعيبة وصبحان والشدادية بمساحات اجمالية تتجاوز ثمانية ملايين متر مربع وهي اكبر مساحة يحصل عليها القطاع الصناعي في تاريخ الكويت.
واوضح ان من اهم الانجازات كذلك نجاح الهيئة في الاشراف على ادارة وتشغيل المنطقة الحرة والمواقع التي تم فسخ عقود ال(بي.أو.تي) التي كانت تربط الجهات المسؤولة عنها بالحكومة اضافة الى اقرار الكادر المالي لموظفي الهيئة.
يذكر ان هيئة الصناعة أنشئت في عام 1996 لتحقيق اهداف اهمها تشجيع وتنمية النشاط الصناعي في البلاد وتوسيع قاعدته الانتاجية والحرفية اضافة الى توثيق التعاون الاقتصادي والصناعي بين الكويت والدول والمنظمات العالمية.(النهاية)
ع ش ع / ا ع