الامم المتحدة - 31 - 10 (كونا)--اعلنت دولة الكويت عن تفاوضها مع دول عدة سواء بشكل ثنائي او متعدد الاطراف او من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية لابرام اتفاقيات تجارة حرة ادراكا منها لاهمية تحرير التجارة الدولية ودورها في دفع عجلة التنمية.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة التي القاها فهد فلاح العجمي الليلة الماضية امام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة خلال مناقشتها بند "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكليالتجارة الدولية والتنمية".
وقال العجمي أن الكويت تعير اهتماما خاصا للمسائل المتعلقة بالتجارة الدولية وذلك انطلاقا من كونها محركا قويا للنمو والتنمية والقضاء على الفقر في جميع البلدان مؤكدا اهمية تجسيد العمل الجماعي وتضافر الجهود الاقليمية والدولية لتمكين الدول النامية من بلوغ اهداف اعلان الالفية وذلك من خلال تحسين النظام الاقتصادي الدولي وقواعده.
وذكر ان الكويت اجرت من جانبها منذ التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية والبروتوكولات الملحقة بها عام 1995 مراجعة شاملة لقوانينها الاقتصادية والتجارية بما يتلاءم مع متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحفيز الاستثمار الاجنبي والمحلي واعطاء القطاع الخاص دوره الريادي على أساس الحرية والمنافسة.
واوضح ان الكويت اعتمدت خططا اقتصادية واجتماعية طموحة من بينها الخصخصة في العديد من المجالات اضافة الى اطلاق المشروعات الرائدة والضخمة في المنطقة وبناء وتطوير البنية التحتية وخطوط النقل الاستراتيجية وانشاء مدن جديدة الى جانب الاستثمار في مجالات النفط والطاقة.
- ودعا الى ان يقوم النظام الاقتصادي الدولي على التعددية المنصفة التي تفتح الأسواق لمنتجات البلدان النامية وتراعي ظروفها وتمكنها من المشاركة في صنع السياسات الاقتصادية العالمية.
وأكد ما جاء في تقرير الأمين العام من اشارة الى أهمية الدور الذي تلعبه التجارة الدولية كمحرك للنمو والتنمية ما يؤكد ضرورة التوصل الى نتيجة متوازنة وعادلة لجولة الدوحة المقبلة لتحقيق نظام تجاري متعدد الأطراف تكون سمته الانفتاح.
وقال العجمي "اننا ندرك في دولة الكويت أهمية تحرير التجارة الدولية وضرورة تمكين الاستثمار في الدول النامية لما لهذه القطاعات من دور بارز في دفع عجلة التنمية وخلق فرص جديدة للعمل".
واضاف ان الكويت ترى ان الاهداف الانمائية للالفية التي ينشد العالم تحقيقها بحلول عام 2015 " ليست مستحيلة " موضحا ان هناك دولا عديدة قطعت اشواطا كبيرة بتحقيق تلك الاهداف.
واوضح ان الوصول الى تلك الاهداف يستدعي التزام جميع الدول بمسؤولياتها المشتركة وأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة السياسية وتعزيز الحكم الرشيد والقضاء على الفساد من أهم سبل التصدي للمشاكل والتحديات التي تواجه البلدان النامية.
ورحب بتعهد الكثير من الدول المتقدمة بزيادة مساعداتها الانمائية الرسمية الى الدول النامية للوصول الى النسبة المتفق عليها دوليا وهي 7ر0 في المئة من اجمالي الناتج القومي.
ودعا العجمي الدول المتقدمة للوفاء بتعهداتها في تقديم المساعدات وتخفيض الديون وازالة القيود الجمركية التي تعوق دخول سلع الدول النامية اسواقها واقامة شراكة عالمية تؤدي الى انشاء نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتوازن تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.(النهاية) س ج / م ج ز