 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
| اليوم: 09 فبراير 2010 التوقيت المحلّي: 09:57 م |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| رجال اعمال.. قانون الاستقرار المالي ساهم في اعادة الثقة بالسوق المحلي |
|
| الشؤون الإقتصادية 02/11/2009 02:23:00 م |
| |
الكويت - 2 - 11 (كونا) -- اكد رجال اعمال كويتيون اهمية قانون الاستقرار
المالي في المساهمة بدعم شركات الاستثمار لمواجهة الازمة المالية العالمية واعادة
الثقة بالسوق المحلي بصورة ممتازة.
وقالوا في ندوة ضمن فعاليات ملتقى الكويت المالي الذي يختتم اليوم ان القانون
يمثل خطوة هامة في دعم الشركات الاستثمارية مشيرين في الوقت نفسه الى اهمية تطوير
القانون ومعالجة بعض الثغرات الموجودة.
وقال مدير المركز المالي الكويتي مناف الهاجري ان الشركات الاستثمارية تمثل
بوابة مهمة امام حلول الازمة المالية العالمية ووضع اكثر من خيار منها استخدام
سوق السندات الذي يعتبر احد الخيارات قصيرة الاجل الجيدة.
واضاف ان قطاع الاستثمار هو احد الحلول الهامة لتحريك السوق خصوصا ان هذه
الشركات لا تحتاج الى رأسمال كبير لتأسيسها مشيرا الى دور الدولة الهام في
مساعدة القطاع للخروج من الازمة التي يوجهها حاليا.
واشار الهاجري الى وجود تحديات امام الشركات الاستثمارية تتمثل بوجود شركات
متعثرة تحتاج الى دعم ووجود شركات اخرى مليئة الا انها لا تجد التمويل الكافي من
البنوك موضحا ان بعض الحلول يتمثل بتقليل تكلفة الاقتراض.
ومن جانبه قال عضو مجلس ادارة اتحاد الشركات الاستثمارية عبدالله القبندي ان
اعطاء الشركات الاستثمارية دورا اكبر في الحركة الاقتصادية للدولة يساعد في تخفيف
الحكومة الاعتماد بشكل رئيسي على الايرادات النفطية.
واضاف ان مساهمة الشركات في النشاط الاقتصادي بشكل كبير يساعد في تحقيق الرغبة
السامية بتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري مشددا على ضرورة تطوير البنية
التحتية وتطوير البيئة المناخية والمالية وهو ما يمكن ان تساهم به تلك الشركات.
واوضح القبندي ان قانون الاستقرار الاقتصادي اعاد الثقة بالسوق الامر الذي
يشير الى اهتمام الدولة لحل الازمة التي تواجهها تلك الشركات مستدركا بان القانون
ركز على حماية البنوك واموال المودعين فيها وهو ما يتطلب تطوير السياسة المالية
لانجاحه بشكل افضل.
ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار صلاح الفليج ان سبب
كثرة الشركات الاستثمارية في الكويت والتي تجاوزت تقريبا 100 شركة هو قلة رأس
المال المطلوب لانشائها.
ووصف قانون الاستقرار المالي ب"الجيد" وان القانون لا يمكن ان يحمي جميع
الشركات الاستثمارية وانما الجيدة منها والجادة موضحا ان بعض الشركات الاستثمارية
لا تحقق الحوكمة التي تمثل ضرورة لضمان سير وشفافية عملها.
واضاف الفليج ان الازمة المالية لم يكن لها تأثير بالشكل السلبي المتوقع خصوصا
ان بعض الشركات الاستثمارية استطاعت التعامل مع الازمة بصورة ممتازة مشيرا الى ان
الوضع العالمي بدأ بالتحسن والتعافي حيث بلغ النمو فيه ثلاثة في المئة.
واوضح ان المستثمر الان اصبح يبحث عن عائد طويل الاجل وليس قصير الاجل كما كان
في السابق مضيفا ان الشركات الاستثمارية تستطيع ان تسهم في تحسين الاقتصاد وجذب
المستثمرين في الخارج وتحسين مناخ الاقتصاد المحلي.(النهاية)
م غ ع / ر ف
كونا021423 جمت نوف 09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|