A+ A-

الكويت تشيد في مجلس حقوق الانسان في جنيف بتطوير وصيانة حقوق الانسان بالاردن

القائم باعمال وفد دولة الكويت لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف المستشار صادق محمد معرفي
القائم باعمال وفد دولة الكويت لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف المستشار صادق محمد معرفي

 جنيف - 11 - 2 (كونا) -- اشادت دولة الكويت هنا اليوم بالتطور الذى حققته الاردن فى مجال تطوير وصيانة حقوق الانسان لاسيما فى سعيها لتوفير الحق في الرعاية الصحية والتأمين الصحي لكافة مواطنيها.
جاء ذلك فى الكلمة التي القاها القائم باعمال وفد دولة الكويت لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف المستشار صادق محمد معرفي خلال الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني للاردن فى مجلس حقوق الانسان.
وقال معرفي ان وفد بلاده اطلع باهتمام على التقرير لاسيما ما تضمنه من تنفيذ الاردن لاستراتيجية متميزة لتاسيس نظام صحي رائد يواكب العصر وتقنياته.
واشار الى ان مسيرة العناية الصحية فى الاردن حققت تقدما مشهودا تجلى فى توفير العناية فى كافة المناطق والبدء بخطة للتامين الصحي شملت شريحة كبيرة من المواطنين.
واوصى الدبلوماسي الكويتي بان تستمر الحكومة الاردنية بالمضي فى مساعيها للوصول الى توفير التأمين الصحي لكافة المواطنين اذ ان الحق فى الصحة يعد من الحقوق الاساسية التى كفلتها مبادىء حقوق الانسان والاعلان العالمي وحيث تقوم الدول بتوفيرها دون تمييز بين مواطنيها.
واشاد معرفي باسلوب اعداد التقرير الوطني بمشاركة الجهات الحكومية والجمعيات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني مما يعكس الالتزام بالتعهدات الدولية وتنفيذها وفق مباديء واليات حقوق الانسان والقواعد الدولية المنظمة.
وقال ان التقرير يبين الادراك التام لشمولية وترابط الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع الدستور الاردني.
وقد قدم مدير ادارة المنظمات الدولية بالخارجية الاردنية السفير موسى بريزات تقرير بلاده الى مجلس حقوق الانسان اليوم حيث اكد انه تتم مراجعة تطبيقات حقوق الانسان فى الاردن بشكل دوري مع كافة الاجهزة المعنية الحكومية وغير الحكومية من اجل ترسيخ العدالة والسلام داخل وخارج البلاد.
يذكر ان الية الاستعراض الدوري الشامل تعد الالية الجديدة والهامة فى عمل مجلس حقوق الإنسان وتتمثل المراجعة الدورية في استعراض وضع حقوق الانسان فى كل الدول الاعضاء فى الامم المتحدة وفقا لنفس الشروط وتتكون عملية المراجعة من تقديم الدولة المعنية لتقرير حول اوضاع حقوق الانسان.
وتم خلال هذه الدورة وهي الرابعة لتقارير المراجعة الشاملة مناقشة تقارير وطنية لثلاث دول عربية هى المملكة العربية السعودية وجيبوتي والاردن.(النهاية) ه ع / ن ج ح كونا111312 جمت فبر 09