وزارة المواصلات تصدر قررات للاعداد لمباشرة الشركة الثالثة للهواتف النقالة عملها

 الكويت - 10 - 12 (كونا) -- أصدرت وزارة المواصلات قرارات تنظيمية جديدة للاعداد لدخول الشركة الثالثة للهواتف النقالة التي فازت بها اخيرا شركة الاتصالات السعودية الى حيز العمل .
وقال وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير المواصلات عبدالله سعود المحيلبي في تصريح خاص لوكالة لانباء الكويتية (كونا) هنا اليوم ان القرارات التي تم اتخاذها شملت الامور التنظيمية الفنية المهمة التي من شانها تنظيم قطاع الاتصالات في دولة الكويت في ظل وجود ثلاث شركات عاملة في هذا القطاع الحيوي .
واضاف المحيلبي ان القرارات التنظيمية شملت ايضا الشروط العامة للاتصالات المتنقلة والتي تتعلق بتوفير وتشغيل الشبكة وتقديم الخدمات التي تحددها وزارة المواصلات .
وقال ان القرارات نصت على ضرورة التزام شركات الاتصالات المتنقلة بتنفيذ القرارات ذات الصلة بالربط البيني بين الشركات العاملة والتجوال المحلي والتشديد على تطبيق معايير جودة الشبكات المستخدمة استنادا الى افضل المواصفات الدولية.
واضاف ان قرار الشروط العامة اشار الى الالتزام الكامل بتوفير خدمات الشبكات باستمرار ومتابعة المراقبة على ادارتها على مدار الساعة والحرص على تطابق هذه الشبكات مع المتطلبات المحددة من قبل وزارة المواصلات .
وقال ان القرارات تتضمن كذلك التأكيد على ضرورة تقديم التقارير السنوية الخاصة بهذه الاعمال وضرورة التزام مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة بتوفير كافة الخدمات لمشتركيهم.
واشار الى بعض هذه الخدمات مثل خدمات الفواتير المفصلة للعملاء وخدمات البدالة والدليل والشكاوي والاستفسارات والحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للعملاء والالتزام الكامل بعدم جواز التصنت على مكالمات المشتركين الا وفقا للاجراءات القانونية الرسمية.
وقال ان القرارات شملت ايضا الجزء المتعلق بخدمات التجوال المحلي مؤكدا ضرورة التزام شركات الاتصالات المتنقلة بابرام اتفاقيات لتقديم خدمة التجوال المحلي فيما بينها وفق مبادئ العدالة في البنود والشروط وعلى ان تكون الاسعار والمصروفات قائمة على اساس التكلفة الفعلية التي يتكبدها مقدم الخدمة .
واضاف ان القرارات التنظيمية حفظت لوزارة المواصلات الحق في التدخل في اي وقت لتحديد البنود والشروط بما في ذلك التكلفة اذا مارأت أن الاتفاقيات تخالف القوانين او اللوائح او القرارات .
وفي نفس السياق قال المحيلبي ان الوزارة اصدرت ايضا قرارا يتعلق بالسماح بنقل ارقام الهواتف النقالة اذ الزمت الوزارة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة بتوفير خدمه نقل ارقام الهواتف النقالة الى مشغلي الشبكات لاخرين داخل دولة الكويت بشرط تقديم طلب من قبل المشترك صاحب الشأن .
واضاف ان هذا القرار شدد على ضرورة التزام الشركات بتطوير وتطبيق وتحديد العمليات اللازمة لنقل ارقام الهواتف النقالة بصورة جماعية فيما بينها على اساس الشفافية وفعالية التنفيذ ودون استغلال للقوة السوقية .
وقال انه يجب ان يراعى في تلك العمليات عدم ارباك خدمات المتنافسين والمشتركين وعدم الزام المشتركين الراغبين في نقل هواتفهم النقالة بدفع نفقات غير ضرورية من شانها عدم التشجيع على نقل ارقام الهواتف او جعل ذلك غير ممكن .
وذكر ان القرار نص على احقية وزارة المواصلات بالاشراف الكامل على عمليات تطوير نقل ارقام الهواتف النقالة وتنفيذها .(النهاية ) خ ق / م م س كونا101248 جمت ديس 07