LOC11:55
08:55 GMT
رئيس لجنة مكافحة التدخين بالجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان أنور جاسم بورحمة
من رهام الشاهين الكويت - 4 - 7 (كونا) -- يلحظ المرء تدخين أفراد كثيرين في الأماكن العامة وخارج الغرف المخصصة لذلك في المؤسسات الحكومية أو الخاصة دون مراعاة لمشاعر الآخرين واحترام قانون مكافحة التدخين الذي أقر في العام 1995 .
وعلى الرغم من اقرار هذا القانون الا أن مخالفي هذا القرار لم يعاقبوا منذ تسعينيات القرن الماضي حتى الان ما يسبب المعاناة لفئة كبيرة من غير المدخنين أو ممن ينطبق عليهم مصطلح "التدخين السلبي".
وعن هذا الموضوع استطلعت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) آراء عدد من المواطنين والمسؤولين فقالت الموظفة في احدى الجهات الحكومية وفاء سليمان ان ظاهرة التدخين موجودة بصورة كبيرة في مقر عملها ما أثر على صحة غير المدخنين مبينة أنها تضطر الى أخذ اجازة مرضية أحيانا لما للتدخين من تأثير سلبي على صحتها.
وأضافت انها خاطبت زملاءها الموظفين خطابا مباشرا طالبة منهم الامتناع عن التدخين ووضعت ملصقات عدة تدعو الى الامتناع عن التدخين كما خاطبت المسؤولين في جهة عملها أكثر من مرة ولكن دون جدوى.
وأوضحت انه "ركبت أجهزة لتنقية الجو لا يكاد يكون لها تأثير ايجابي بسبب قلة عددها مقارنة بكثرة عدد الموظفين المدخنين بعد معاناة دامت أكثر من خمس سنوات "لشعور المسؤولين بالحرج في الطلب من الزملاء عدم التدخين .
وأشارت الى أن التدخين لا يسبب مشاكل صحية فقط بل يؤثر على انتاجية الموظفين داعية الى تخصيص غرف خاصة للتدخين كأفضل حل للمشكلة.
وقال الطالب بجامعة الكويت عبد الله عبد العزيز ان بعض الأساتذة في الجامعة يدخنون داخل قاعات الدراسة و"يسمحون للطلبة بالتدخين داخل القاعة أثناء تأدية الاختبارات".
وذكرت الطالبة باحدى الجامعات الخاصة أميرة الطخيم أن الطلبة يدخنون بكثافة في مقصف الجامعة المغلقة نظرا لحظر التدخين في قاعات الدراسة التي تحوي أجهزة كشف الدخان.
وحول أسباب عدم تطبيق القانون قال رئيس لجنة مكافحة التدخين بالجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان أنور جاسم بورحمة ل (كونا) ان القانون يحوي ثغرات اذ لم يحدد جهة مسؤولة عن تطبيقه وتحرير المخالفات.
وأضاف أن الجمعية قامت بمحاولات كثيرة لتطبيق القانون منها عقد حلقة نقاشية بمشاركة وزيري العدل والصحة في عام 1998 أسفرت عن تشكيل لجنة مكونة من المستشارين القانونيين لكلا الوزيرين وعضو من مجلس ادارة جمعية المحامين ورئيس لجنة مكافحة التدخين.
وأشار رئيس اللجنة الى أن اللجنة عقدت اجتماعات عدة ورفعت توصيات تدعو الى تشديد عقوبة مخالفي القانون الى وزير الصحة في عام 1999 واصفا القانون بأنه "ضعيف" مبينا أن الصحف تكسب الاف الدنانير عن كل اعلان تنشره لشركات السجائر مقابل دفع غرامة هزيلة يفرضها القانون لا تتعدى 50 دينارا. (يتبع) ر ع ش / م ه ا كونا191155 جمت يول 07