A+ A-

قانون مكافحة التدخين لما يطبق بعد على الرغم من اقراره في العام 1995

المحامية روان الغزالي
المحامية روان الغزالي
الكويت - وأشار الى أن اللجنة أوصت بتولي وزيري الداخلية والصحة مسؤولية تطبيق القانون وتحرير المخالفات وحثت على تخصيص المبالغ المجموعة من المخالفين لتمويل برامج توعوية كما يحدث في دولة قطر.
وأوضح ان الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان عقدت اجتماعات عدة مع أعضاء مجلس الأمة واللجنة الصحية بالمجلس ووزير الصحة دون أن يسفر ذلك عن اتخاذ خطوة لاقرار التعديلات على القانون مناشدا مجلس الوزراء الاستعجال باحالة تلك التعديلات الى مجلس الأمة لاقرارها.
ونوه بورحمة بقرار رئيس مجلس الوزراء تفعيل قانون مكافحة التدخين في عام 2005 وأناط مهمة تطبيق القانون بكل وزير من موقعه مضيفا أن أول من تجاوب مع القرار هو سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي كان وزيرا للداخلية آنذاك الذي منع التدخين بمقرات الوزارة المختلفة.
كما تجاوبت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون القصر مع القرار بينما تجاهلته جهات أخرى كثيرة .
ولفت الى أن سلطة تطبيق القانون واختيار الية تنفيذها بيد المسؤولين في الادارات المختلفة ما جعل تنفيذ القانون يرجع لأهوائهم فعلى سبيل المثال بعض نظار المدارس من غير المدخنين منعوا المدرسين من التدخين أمام الطلبة وخصصوا غرفا لهذا الغرض وشكلوا فرقا طلابية لمحاربة التدخين بينما لا يولي غالبية النظار المدخنين القانون أي اهتمام.
وذكر بورحمة أن بعض الأسواق التجارية بدأت منذ عام 2005 بتطبيق القانون تدريجيا بدءا من موظفيهم كما وضعوا ملصقات تحذر من مضار التدخين اضافة الى تنبيه المتسوقين على ضرورة الامتناع عن التدخين كخطوة أولى لمنعه تماما.
وقال ان استبيانا شارك فيه 5500 من مرتادي الأسواق التجارية الكبرى في الكويت ونسبة كبيرة منهم من المدخنين أظهر أن 94 في المئة منهم يؤيدون منع التدخين بالأسواق المغلقة.
وقالت المحامية اسراء المعتوق ل (كونا) ان القانون جيد اذا طبق بشكل صحيح الا انه بحاجة الى تفعيل المادتين الرابعة والسادسة منه حتى يتحقق الهدف المرجو منه محذرة من أن عدم تفعيل المواد يعد "مثالا صارخا على فقدان هيبة القانون" مؤكدة ضرورة مساهمة وسائل الاعلام في التوعية بمضار التدخين.
وعلى صعيد متصل بينت المحامية روان الغزالي ل (كونا) أن القانون رقم 15 لسنة 1995 يعتبر خطوة رائدة للجهات المعنية باتت لازمة لاسيما مع اتساع الرقعة الانتاجية للتبغ وتعدد أوجه استعماله سواء بتدخينه أو مضغه أو استنشاقه وبناء عليه يؤثر سلبا على صحة المدخن والمحيطين به.
واستدركت بالقول "ان القانون يبقى قاصرا" مضيفة ان القانون بمواده التسع جاء مختصرا وقاصرا عن تغطية كافة جوانب الظاهرة التي يسعى الى تطويقها موضحة أنه لابد من "تضمين القانون مواد تحمل قارئها على فهم فحواها. (يتبع) ر ع ش / م ه ا كونا191155 جمت يول 07