LOC23:43
20:43 GMT
واشنطن - 25 - 2 (كونا) -- قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون
اليوم ان الولايات المتحدة ستنخرط بسبل "تقليدية وغير تقليدية" لتعزيز قيم حقوق
الانسان حول العالم.
واضافت في كلمة لها خلال ايجاز صحفي بمقر وزارة الخارجية لاطلاق تقرير حقوق
الانسان لعام 2008 "على سياستنا الخارجية ان تعزز هذه القيم الخالدة حتى يمكن
للناس الكلام والتفكير والعبادة والتجمع بحرية والقيام بعملهم والعيش مع اسرهم في
حياة كريمة ومعرفة ان احلام مستقبل مشرق في متناول يدهم".
وترفع وزارة الخارجية هذا التقرير الذي يراقب ممارسات حقوق الانسان حول العالم
سنويا الى الكونغرس.
وتعهدت كلينتون بان تركز طاقاتها الخاصة حول حقوق الانسان "والانخراط مع اخرين
عبر سبل تقليدية وغير تقليدية لتقدم قضية حقوق الانسان" واضافت "ابحث عن نتائج
وعن تغييرات تحسن فعلا حياة اكبر عدد ممكن من الناس..ويحدونا الامل ان يحكم علينا
مع الوقت بحسب النتائج الناجحة لهذه الجهود".
وختمت قائلة "اعتقد بشدة ان علينا الاعتماد على اكثر من مقاربة فيما نسعى
جاهدين للتغلب على الاستبداد والقهر الذي يضعف الروح الانسانية ويحد من
الامكانيات البشرية ويقوض التقدم الانساني".
ويلاحظ التقرير ثلاثة اتجاهات لممارسات حقوق الانسان لعام 2008 هي "تزايد
الطلب العالمي على قدر اكبر من الحريات الفردية والسياسية..وجهود حكومية لدفع هذه
الحريات الى الوراء..ومزيد من التأكيد على ان حقوق الانسان تزدهر على افضل وجه في
الديمقراطيات التشاركية مع مجتمعات مدنية حيوية".
وذكر التقرير انه ما يزال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "تحديات جدية
مستمرة لترويج الديمقراطية" لكنه نوه كذلك بتحقق "بعض الخطوات البارزة الى
الامام".
واضاف التقرير "بعض الحكومات بما فيها مصر وايران وليبيا وسوريا يستمرون في
اعتقال الناشطين بسبب افكارهم" مشيرا الى وجود "قيود اكبر على الاعلام بما في ذلك
المدونات الالكترونية" في مصر وايران وتونس اضافة الى قيود على الحريات الدينية
والتمييز الاجتماعي والقانوني في المنطقة.
وقال التقرير "كثفت حكومة ايران حملة ترهيب ضد الاصلاحيين والاكاديميين
والصحافيين عن طريق اعتقالات واحتجازات تعسفية وتعذيب ومحاكمات سرية تنتهي احيانا
بالاعدام".
وحول العراق قال ان "وضع الامن العام تحسن بشكل ملحوظ في انحاء العراق وحصلت
بعض المصالحات وتخفيف للتوتر في بعض المحافظات لكن استمرار التمرد والعنف المتشدد
ضد المدنيين يقوض قدرة الحكومة على دعم سيادة القانون ما يؤدي الى انتهاكات حادة
وواسعة النطاق لحقوق الانسان".(النهاية)
ج م / م ع ش
كونا252343 جمت فبر 09