الكويت - 24 - 5 (كونا) -- شدد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء على ضرورة عقد جلسات خاصة للمجلس بهدف استكمال مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية قبل تحديد الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد الحالي والمقترحة بتاريخ ال 15 من شهر يونيو المقبل.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة التكميلية عقب انتهاء الجلسة ان هناك موعدا مقترحا من قبل مكتب المجلس بأن "يتم فض دور الانعقاد بتاريخ 15 يونيو المقبل ولأجل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي قبل ال10 الأواخر من شهر رمضان المبارك لا بد من عقد جلسات خاصة".
وأوضح الغانم ان الدعوة ستوجه للأعضاء بعقد "جلسات خاصة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس" من الاسبوع المقبل للانتهاء من مناقشة تقارير لجنة (الميزانيات) البرلمانية.
واضاف ان المجلس سيتمكن بعد ذلك من تحديد "موعد الجلسة الختامية بشكل أدق" مشيرا إلى أن مواعيد الجلسات خلال شهر رمضان المبارك سيتم التشاور بشأنها مع مكتب المجلس وستكون في وقت متأخر عن الجلسات في الأيام العادية.
وكان الغانم قد أعلن في نهاية الجلسة التكميلية اليوم العزم على توجيه دعوات إلى أعضاء المجلس الأسبوع المقبل لعقد جلسات خاصة لمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية عملا بالمادة (85) من الدستور الكويتي.
وتنص المادة (85) من الدستور الكويتي على ان "لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية".
وبشأن مجريات جلسة اليوم وصف الغانم الجلسة ب"الماراثونية" بعد الانتهاء من مناقشة 13 ميزانية لعدد من الجهات الحكومية.
وأضاف ان مجلس الأمة وافق على 11 ميزانية من أصل 13 ميزانية تم مناقشتها خلال جلسة اليوم فيما تم "رفض ميزانيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية".
وتطرق الى اختلاف قائم في وجهات النظر بين النواب بشأن كيفية التعامل مع الميزانيات المرفوضة "خاصة وانه من النوادر أن يتم رفض الميزانيات".
وقال ان المجلس قرر أن تبحث لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الموضوع مشيرا الى "حقها أيضا" في مراجعة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لبحث الجوانب القانونية والدستورية على ان ترفع رأيها إلى المجلس.
وأوضح الغانم ان قرار المجلس جاء للتأكد من كيفية التعامل مع تلك المسألة مبينا ان هناك وجهتي نظر تستند الأولى الى صدور الميزانيات بقوانين خاصة في حين ترتكز وجهة النظر الثانية على أن الميزانيات "هي قانون فمتى ما تم رفضه يسقط" وعلى الحكومة ان تأتي بعد ذلك بمشروع قانون جديد.
وأكد ان المجلس "هو الذي يحدد آلية التعامل مع هاتين الميزانيتين إما بأن تحال إلى الحكومة وإما بأن يتم التعامل معهما بلجنة الميزانيات".
واضاف ان هذا الموضوع "سيتم مناقشته في أروقة لجنتي (الميزانيات) و(التشريعية) البرلمانيتين وفي نهاية الأمر المجلس هو الذي يحدد القرار" بكيفية التعامل مع القضية.
ووافق المجلس اليوم على الحساب الختامي والميزانية لعشر جهات حكومية هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للقوى العاملة وهيئة المعلومات المدنية وبلدية الكويت وبيت الزكاة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للصناعة وهيئة اسواق المال وبنك الائتمان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فيما رفض الحساب الختامي والميزانية لمعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في حين رفض الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ واقر ميزانيتها.(النهاية) ف ن / ن ش / ج خ