الكويت - 21 - 2 (كونا) -- أكد اقتصاديان كويتيان اليوم الثلاثاء أن توقيف أسهم سبع شركات كويتية مدرجة في سوق دبي المالي يعود إلى تفاوت أوقات المهل القانونية الممنوحة للافصاح عن البيانات المالية المنظمة لشروط الإدراج في بورصة الكويت وسوق دبي المالي.
واوضح الاقتصاديان في لقاءين متفرقين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تفاوت أوقات تلك المهل القانونية يعد من ضمن سلبيات الادراج المزدوج التي تواجهها الشركات الكويتية ما يتطلب إعادة النظر في مدد المهل الممنوحة في أسواق المنطقة للحفاظ على حقوق المتداولين.
من جانبه قال المدير العام لشركة (مسك القابضة) ميثم الشخص إن مشكلة تفاوت أوقات المهل القانونية الممنوحة للافصاح في بورصة الكويت وسوق دبي المالي تتكرر كل عام مبينا ان هيئة أسواق المال الكويتية تمنح الشركات المدرجة في بورصة الكويت 90 يوما للافصاحات السنوية في حين لا تتجاوز 45 يوما في سوق دبي.
واضاف الشخص ان الشركات المدرجة في بورصة الكويت وسوق دبي المالي تواجه بعض السلبيات التي تصاحب الإدراج المزدوج خلافا لتفاوت مهل الافصاحات كما تخضع لرقابة مزودجة بالتالي مزيد من التعقيد في فحص البيانات.
وذكر ان التأخير يدفع المساهمين إلى سحب شهادات الأسهم وبيعها في الكويت أو انتظار رفع الايقاف أو الاستعانه بشركة استثمار يكون لها حساب عملاء مكشوف للتصرف فيها.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة (الأمان) للصيرفة نايف العنزي إن التوقيف يؤثر قطعا على مساهمي الشركات موضحا أن تعليق التداول يؤثر سلبا على الموازنة الفصلية لتلك الشركات خلال الربع الثاني من 2017.
ودعا العنزي إلى ضرورة توحيد أوقات الافصاحات بين دول الخليج لاسيما أن هناك توجهات لتأسيس بورصة خليجية موحدة ما يتطلب إعادة النظر في شروط الادراج.
وأعلن سوق دبي المالي أمس تعليق تداول أسهم سبع شركات كويتية لم تلتزم بالإفصاح عن البيانات المالية السنوية الكاملة والمدققة وفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وهي (أجيليتي) و(المدينة للتمويل والاستثمار) و(مجموعة السلام) و(اكتتاب القابضة) و(هيتس تليكوم) و(الوطنية الدولية القابضة) و(مجموعة الصناعات الوطنية).
وفيما يتعلق بمجريات جلسة اليوم الثلاثاء فكان لافتا ضغوط عطلة الأعياد على المؤشرات الرئيسية الثلاثة التي أغلقت في المنطقة الحمراء في محاولة لتبديل المراكز على بعض الشركات وفي مستويات سعرية جديدة.
وعلى الرغم من عودة اسهم شركة (أجيليتي) بعد ايقافها في تداولات أمس الاثنين إلا أنها تعرضت إلى ضغوط قوية في حين انشغل بعض المتعاملين بإفصاحات الشركات التي كان أبرزها إفصاح الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس عن إنسحابها الاختيارى من البورصة.
وشهدت حركة التداول ارتفاع العديد من الأسهم والتي جاءت في مقدمتها شركات (ريم) و(الأنظمة) و(جيران ق) و(امتيازات) و(أولى تكافل) كأكثرها ارتفاعا في حين استحوذت أسهم (المدن) و(الاثمار) و(مينا) و(المستثمرون) و(رمال) على قائمة الشركات الأكثر تداولا.
واستهدفت عمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (كيبل تلفزيوني) و(وثاق) و(عمار) و(المدينة) و(المساكن) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 28 شركة وانخفاض أسهم 78 شركة من إجمالي 142 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 3ر52 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 5ر22 مليون دينار كويتي تمت عبر 1333 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى8ر959 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري منخفضا 4ر13 نقطة ليبلغ مستوى 3ر6766 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 01ر43 مليون دينار من خلال 5ر370 مليون سهم تمت عبر 7902 صفقة نقدية. (النهاية) م ك ع / ه ث / ن س ع