أنقرة - 19 - 1 (كونا) -- أقر البرلمان التركي سبع مواد في تصويت الجولة الثانية على مشروع مسودة تعديل الدستور للانتقال بنظام الحكم بالبلاد من البرلماني الحالي الى الرئاسي والتي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم للتصويت عليها بالبرلمان وتضمنت 18 مادة.
وصوت مساء أمس الأربعاء وفجر اليوم الخميس 345 نائبا مقابل رفض 140 نائبا لصالح تعديل المادة الأولى التي تتعلق بممارسة السلطة القضائية فيما صوت لصالح تعديل المادة الثانية والتي تنص على زيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 الى 600 نائب 342 عضوا مقابل 139 نائبا.
وأيد 342 نائبا مقابل رفض 137 نائبا تعديلات المادة الثالثة والمتعلقة بخفض سن المرشح للانتخابات من 25 الى 18 عاما بينما صوت لصالح تعديل المادة الرابعة والمتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام وبنفس الموعد 342 نائبا ورفضها 138 نائبا.
وصوت 342 نائبا مقابل رفض 140 نائبا لصالح تعديل المادة الخامسة والتي تحدد صلاحيات البرلمان في مساءلة الوزراء فيما أيد 342 نائبا تعديل المادة السادسة والمتعلقة بتنظيم سلطات البرلمان تجاه الحكومة ورفضها 138 نائبا بينما صوت لصالح تعديل المادة السابعة والمتعلقة بشروط الترشح للرئاسة 340 نائبا ورفضها 136 نائبا.
ويتطلب كل مقترح للتعديل الدستوري موافقة 330 نائبا من اجمالي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا وتعتبر المادة المقترحة بحكم الملغاة اذا لم تحصل على العدد المطلوب في الجولة الثانية من عملية التصويت السرية رغم حصولها على العدد المطلوب في الجولة الاولى.
ونال حزب العدالة والتنمية والذي يمتلك 316 مقعدا بالبرلمان دعم حزب الحركة القومية المعارض صاحب ال 39 مقعدا بالبرلمان فيما رفض حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 مقعدا التعديلات الدستورية.
وستعرض مسودة الدستور على الرئيس التركي للمصادقة عليها بعد موافقة البرلمان ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال 60 يوما من أجل اقرار التغييرات التي تضمنها بعد حصول نتيجة الاستفتاء على نسبة 51 في المئة.
وكان الرئيس التركي دعا مرارا الى تغيير النظام الى رئاسي "لتصبح بلاده من بين البلدان الاكثر تقدما في العالم لتتمكن من مواجهة عدد من التحديات بما فيها التنظيمات الارهابية" بينما يعتبر المعارضون لتعديل الدستور ان ذلك "يضعف الممارسات الديمقراطية ويزيد الحكم الاستبدادي". وثمن اردوغان يوم أمس الأربعاء موقف زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي وفريقه البرلماني على تعاونهم مع الحكومة وتأييدهم لفكرة تعديل الدستور الذي بات "عاجزا عن مواكبة التطور الحاصل في تركيا".
من جانبه اعرب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو خلال لقائه مع بهجلي أمس عن مخاوفه من تبعات تغيير الدستور فيما اعتبر زعيم الحركة القومية ان تأييد حزبه للتعديلات الدستورية جاء للحيلولة دون تعرض تركيا لمحاولة انقلاب ثانية كالتي وقعت في منتصف يوليو الماضي.
من جهته قال المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي (ذي الغالبية الكردية) ايهان بلغين أمس ان حزبه يعارض بشدة مشروع تعديل الدستور مؤكدا انهم سيصوتون برفض المواد في البرلمان وأيضا في الاستفتاء عند عرضه على الشعب التركي.
بدورهم وجه أعضاء من منظمات المجتمع المدني التركي أمس رسالة الى حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يطالبون فيها برفض التصويت على التعديلات الدستورية معتبرين ان هذا "النظام يدمر الديمقراطية البرلمانية".
ومن المقرر ان ينهي البرلمان التركي يوم الجمعة المقبل التصويت على التعديلات الدستورية في الجولة الثانية على ان تعرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي مع بداية أبريل القادم بعد مصادقة الرئيس.(النهاية) ر س / خ ن ع