فيينا - 28 - 7 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الخميس تشكيل وحدة خاصة للإنذار المبكر مهمتها الاتصال باللاجئين وطالبي اللجوء لمعرفة ميولهم واتجاهاتهم بغية فرز العناصر المشكوك بخطورتها في أعقاب تورط عدد من اللاجئين في عمليات "إرهابية وإجرامية" في أوروبا مؤخرا.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية ان الوحدة تضم 12 ضابط شرطة برئاسة العقيد فريدريك كوفار الذي عمل طويلا في مجال مكافحة "الارهاب" والجريمة المنظمة.
وكان وزير الداخلية النمساوي قال في وقت سابق انه لا يستبعد إمكانية وقوع حوادث "ارهابية" في النمسا على غرار ما وقع في فرنسا وألمانيا خاصة بعد إصدار محكمة نمساوية منتصف الشهر الجاري حكما شديدا وغير مسبوق بالسجن لمدة 20 عاما بحق داعية مسلم من أصل بوسني يحمل الجنسية النمساوية اثر إدانته "بالانتماء إلى منظمة إرهابية والتحريض على القتل ونشر الكراهية" والتورط في تجنيد عشرات الشباب للإلتحاق بصفوف ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والقتال في سوريا.
وفي الوقت الذي تشتد فيه الضغوط الشعبية على الحكومة النمساوية لوضع قيود على حركة اللاجئين وطالبي اللجوء حذر رئيس إدارة حماية الدستور ومكافحة الإرهاب في النمسا كارل هاينز غروندبوك من مغبة تعميم الاجرام والارهاب على اللاجئين.
وقال غروندبوك انه "ليس كل من يتم رفض طلب لجوئه إرهابي أو مجرم" مشددا على ضرورة فحص كل حالة مشتبه بها على حدة والتأكد من سلامة الاجراءات القانونية عبر التحقيقات والاتصالات الشخصية.
يذكر أن هناك 20500 لاجئ في العاصمة النمساوية فيينا يحصلون على الرعاية الصحية والاجتماعية الأولية ويقيم نحو 40 بالمئة منهم في مجمعات سكنية أما الباقون فيعيشون في شقق خاصة.
من جانبه دافع المستشار النمساوي كريستيان كيرن عن قوانين مكافحة الإرهاب المعمول بها في بلاده مؤكدا انه ليس هناك حاجة لوضع تدابير جديدة في حالة الالتزام بتطبيق القوانين الحالية.
واكد كيرن في تصريح نشر اليوم الخميس ان تشديد التشريعات والقوانين لن يكون هو الحل في مواجهة الجريمة والارهاب موضحا ان حكومة بلاده متمسكة بالسقف الأعلى لاستقبال اللاجئين والبالغ 37500 شخص لهذا العام. (النهاية) ع م ق / خ ن ش