الدوحة - 31 - 5 (كونا) -- استعرض مؤتمر (اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط) ال11 اليوم الثلاثاء تداعيات هبوط اسعار النفط على اقتصادات المنطقة وفرص النمو الممكن تحقيقها عبر التعامل بصورة ايجابية مع هذه الازمة.
وبحث المؤتمر خلال جلسة بعنوان (تداعيات هبوط اسعار النفط على اقتصادات المنطقة وفرص النمو) التوجه نحو الاقتصاد المتنوع غير المعتمد على النفط والغاز بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين.
واشار المشاركون في الجلسة الى عدد من التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الاطار ابرزها الانتقال من نموذج اقتصادي تقود فيه الدولة النمو الى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي.
واوضحوا ان فتح المجال امام القطاع الخاص كي يلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي لاي دولة يتطلب وضع جملة من الآليات والسياسات الهادفة لتشجيع القطاع الخاص على ممارسة الاعمال وضبط خطط متوسطة المدى اضافة الى تحقيق تقدم في مسيرة الاندماج بين دول مجلس التعاون وما يترتب عليه من بناء للمؤسسات الخليجية.
وعلق المشاركون في الجلسة على الاشكاليات التي يواجهها نموذج التنمية الذي اعتمدته دول مجلس التعاون والقائم على موازنات توسعية وبإطارات مختلفة في حال تراجع اسعار النفط بأن هذه الوضعية تجعلها تبحث باستمرار عن التوازن وهو ما يتسبب في غياب الرؤية وعدم اعتماد سياسات نقدية ومالية تساهم في تقوية نسيج القطاع الخاص.
وعن اهمية التنويع الاقتصادي اشاروا الى ان هذا الامر كان محط نقاش كبير بمنطقة الشرق الاوسط وان كثيرا من الدول سيما المصدرة للنفط قد مرت بعملية الانتقال من اقتصاد معتمد على الدولة الى اقتصاد متنوع معتمد على القطاع الخاص.
واكدوا ضرورة اتخاذ قرارات الاصلاح الاقتصادي حتى وان كانت في مرحلة متأخرة مشددين على اهمية ان تكون هذه الاصلاحات معتمدة على مجموعة من القرارات والتدابير التي تخدم نجاح التنويع الاقتصادي بالدولة خاصة ان التدابير تختلف من دولة الى اخرى.
وفي سياق متصل ناقشت الجلسة الثانية لليوم الثاني من المؤتمر والتي خصصت للبنية التحتية الآسيوية عددا من التحديات التي تواجه دول آسيا لتنفيذ المشاريع وفي مقدمتها عدم وجود التمويل الكافي لبعضها بعد تراجع ايرادات الدول المقصودة.
وتناولت الجلسة الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية الصينية خاصة المشاريع الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة حيث اشارت الى ان حجم التمويل المطلوب لهذا القطاع يصل الى 4ر1 تريليون دولار العام الحالي.
واكدت دور تلك المشاريع في الترابط بين الشعوب وتنشيط القطاع الخاص في تلك الدول واهمية وجود مشاريع مشتركة بين الدول الآسيوية للبنى التحتية في اطار التواصل بين الشعوب.
ويشهد المؤتمر الذي افتتح امس الاثنين ويستمر ثلاثة ايام العديد من الجلسات وورش العمل التي تبحث عددا من الموضوعات من بينها تأثير التحالفات الجيوسياسية المتغيرة على الاستقرار السياسي في المنطقة وفرص المرأة في الاقتصادات الشرق اوسطية المتغيرة.
وتتضمن الموضوعات ايضا الضغوط الاقتصادية المتزايدة جراء ازمة اللاجئين في المنطقة وكيفية انشاء الوظائف في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. (النهاية) ن ن د / م م ج