من مروان بلطرش

لندن - 26 - 5 (كونا) -- اكد خبير اقتصادي بريطاني اليوم الخميس ان تعزيز مكانة الخدمات المالية الاسلامية في العالم يتطلب استثمارات مباشرة من جانب الصناديق السيادية التي تملكها بعض الدول الاسلامية والعربية.
وقال محرر مجلة (المصرفي الاسلامي) البريطانية والخبير في قطاع الخدمات المالية الاسلامية مشتاق باركر ان الشركات والبنوك الاسلامية والعربية بامكانها ايضا البحث عن فرص الاستثمار في المشاريع التي يمكن تمويلها عبر الخدمات الاسلامية المتوفرة في بريطانيا من اجل تعزيز مكانة هذا القطاع في العالم.
ورأى باركر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في (مؤتمر الصكوك والاستدامة) في لندن ان ذلك سيسمح بإعطاء دور اكبر للخدمات الاسلامية في أسواق المال الغربية وفي مقدمتها مركز لندن المالي مضيفا ان ذلك سيشجع السلطات البريطانية على توسيع استخدامات هذا النوع من التمويلات التي تلتزم بمبادئ الشريعة الاسلامية.
واشاد بحرص الحكومات البريطانية المتعاقبة على توفير المناخ التشريعي المناسب واعتمادها بعض الخدمات الاسلامية كصيغة المرابحة منذ نحو اربعة عقود بيد انه اعتبر انه بإمكان السلطات البريطانية الانتقال الى مستوى اعلى بإصدار الصكوك المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى للمستثمرين الصغار.
واوضح ان "الاستثمارات في التمويلات الاسلامية تسير جنبا الى جنب مع استعداد الحكومة لاعتماد التشريعات والاجراءات التنفيذية التي تسمح بتوسيع استخدامات هذا القطاع".
وقال انه "منذ ان أصدرت الحكومة البريطانية صكوكا بقيمة 200 مليون جنيه استرليني عام 2014 لم تشهد السوق المالية تحركا في الاتجاه الذي كان متوقعا" مؤكدا ان بريطانيا لديها كل مقومات النجاح لتصبح الصكوك جزءا من النظام المالي المعتمد في تمويل المشروعات وخاصة في قطاع البناء والعقارات.
وحث باركر البنوك الاسلامية على قيادة قاطرة الاستثمارات الممولة بالقروض الاسلامية في اوروبا عموما وبريطانيا بشكل خاص مشيرا الى ان البنوك الاوروبية لديها خبرة وتجربة كبيرتان في التعاملات المالية الاسلامية.
يذكر ان المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم بحث سبل تطوير الخدمات الاسلامية وازالة العراقيل التي تقف حائلا امام توسع هذا القطاع على المستوى العالمي اضافة الى مناقشة مستقبل اصدار الصكوك في ظل ارتفاع الطلب عليها ومحدودية طرحها للتداول في أسواق المال العالمية.
وشارك في المؤتمر رؤساء ومسؤولو عدد من الهيئات الاقتصادية البريطانية والعربية والاسيوية والإفريقية الى جانب خبراء دوليين في الصيرفة الاسلامية والصكوك من بريطانيا وماليزيا. (النهاية) م ر ن / م ع ع