الكويت - 24 - 3 (كونا) -- وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم بالاجماع على الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح في مداولته الثانية بموافقة 56 عضوا هو إجمالي الحضور.
وعرفت المادة الاولى من هذا القانون الطفل بأنه "كل من لايتجاوز عمر ال18 سنة ميلادية كاملة" ونصت المادة 10 من القانون على التالي "يجب التبليغ عن المواليد خلال 21 يوما من تاريخ حدوث الولادة ماعدا الحالات الخاصة التي تستدعي تقريرا طبيا ويكون التبليغ على النموذج لذلك من قبل وزارة الصحة وعلى الوزارة ابلاغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ بالولادة".
وألزمت المادة 41 من القانون وزارة التربية باصدار قرار يتعلق بتحديد سن الالتحاق بمرحلة رياض الاطفال في حين نصت المادة 43 من القانون على أن "مراحل التعليم قبل الجامعي على النحو التالي: أولا مرحلة التعليم الاساسي والالزامي وتتكون المرحلة الابتدائية وثانيا: مرحلة التعليم الثانوي (العام والموازي) وثالثا: يجوز اضافة مرحلة اخرى وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية".
ونصت المادة 83 والموجودة في الباب ال9 من القانون والخاص بالمعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل "مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6 اشهر وغرامة لاتزيد عن 1000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل ولي امر او وصي او مكلف قانونا برعاية الطفل لم يبادر الى تحصينه بالطعوم والامصال واللقاحات ضد الامراض المعدية وامراض الطفولة وفقا للنظم والتعليمات الصادرة من الجهات الطبية المختصة".
ونصت المادة 84 من القانون على التالي "مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من خالف اي حكم من احكام المادة 24 بالحبس لمدة لاتزيد عن 6 اشهر وبغرامة لاتزيد عن 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين".
والزمت المادة 95 من القانون مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل.
من جهته اعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن شكر الحكومة لمجلس الامة على اعتماد قانون حماية الطفل لما لهذا القانون من أهمية داخليا وله بعد دولي كبير.
كما اعرب الشيخ صباح الخالد في جلسة اليوم وعقب موافقة المجلس على المداولة الثانية لقانون حقوق الطفل عن الامل في أن يتم اقرار القوانين الاخرى المشابهة والتي تعتبر استحقاقا عالميا لانها تعكس اهتمام الكويت بالالتزامات الدولية.
من جانبها عبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن خالص شكرها لرئيس واعضاء لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية على جهودهم المبذولة لانجاز قانون حقوق الطفل.
وقالت الصبيح في جلسة اليوم ان هذا القانون سيكون له اثر ايجابي على سمعة الكويت اقليميا ودوليا.
بدوره قال رئيس لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية صالح عاشور ان انجاز هذا القانون جاء بعد 12 اجتماعا للجنة تمت خلالها مناقشة 144 مادة معتبرا هذا القانون بأنه أحد القوانين "المتميزة".
واضاف النائب عاشور عقب التصويت على القانون أن "لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية اختلفت مع الحكومة اثناء مناقشة مواد هذا القانون ولكن رغبة من اللجنة في انجاز هذا القانون توصلنا مع الحكومة الى صيغ توافقية تهدف الى حماية الطفل".
وكان مجلس الامة وافق بتاريخ 11 مارس الجاري بالاجماع على اقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل في مداولته الاولى.(النهاية) ج ي / ع م ن / ا ع س