من سالم خالد المذن
الكويت - 8 - 9 (كونا) -- يشهد سوق العقار المحلي حالة ركود بدأت مع بدء العطلة الصيفية مع انخفاض واضح في السيولة وهبوط عدد صفقات البيع والشراء.
ورأى خبراء عقاريون في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان انخفاض نشاط السوق العقاري مستمر خلال الفترة الراهنة.
وقال هؤلاء ان السوق اتسم بالهدوء النسبي خلال الفترة الماضية بسبب تراكم العطلات من عطلة عيد الفطر الماضي وانتهاء بالعطلة الصيفية اضافة الى عوامل مهمة اخرى على رأسها ارتفاع اسعار العقارات بشكل كبير مؤكدين في الوقت نفسه ان الفترة المقبلة ستشهد عودة النشاط العقاري للسوق بعد انتهاء العطلة.
وذكر امين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم ل(كونا) ان السوق عادة ما يتأثر بالعوامل الموسمية الا ان ارتفاع اسعار العقار السكني له الدور الاكبر في محدودية عدد الصفقات التي يشهدها السوق حاليا.
واشار الى ان العامل الاستثماري هو الذي سبب الارتفاع الحالي في قيمة العقارات لعدم وجود ادوات اخرى مغرية يستثمر فيها رجل الاعمال الكويتي متوقعا "ان يزداد اعتماد المستثمر المحلي على العقار خلال الفترة القادمة".
واكد الغانم ان سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) من الادوات المهمة للاستثمار الكويتي اضافة الى دخول المستثمر الاجنبي "وهي حلول وعوامل ستخفف من الضغط على السكن الخاص وبالتالي تعطي انتعاشا اكثر للسوق من حيث زيادة عدد الصفقات".
وتوقع ان يكون سعر العقار ثابتا نوعا ما في هذه الفترة مشيرا الى احتمال ظهور ارتفاعات بسيطة في بعض المواقع وانه لن تكون هناك ارتفاعات كبيرة بشكل عام.
ولفت الى ان هناك حركة غير مسبوقة لبعض المناطق مثل المهبولة والعقيلة وابوفطيرة والفحيحيل بشكل عام جاءت من خلال طرح شركة النفط الكويتية مشاريع كبيرة اثرت على المنطقة بشكل كبير.
وافاد الغانم بان شركة النفط الكويتية قامت بتحريك عجلة العقار هناك من خلال مشاريعها الكبيرة التي نتجت عن قدوم عمالة جديدة اضافة الى ظهور بناء عقارات جديدة مما زاد الطلب عليها وارتفاع سعر العقار.
وحول معاناة السوق العقاري من فائض معروض المكاتب التجارية في الابراج العقارية اوضح الغانم ان السبب في قلة الطلب عليها جاء من خلال ظهور الازمة الاقتصادية العالمية 2008 و 2009 التي اثرت بشكل كبير على تلك الابراج.
واقترح الغانم ان تتوجه بعض الهيئات الحكومية والشركات لاستغلال تلك الابراج الاستثمارية لانها توفر بيئة صحية للموظف وفي حال استغلالها ستتحرك عجلة الاقتصاد بهذا القطاع بشكل اكبر.
من جهته قال الخبير العقاري لدى مجموعة المشكاة العقارية يوسف العليان ان هناك اسبابا عديدة ادت الى ركود السوق الكويتي هذا الصيف بعيدا عن الاسباب التقليدية المتكررة ومنها فترة الاستيعاب التي يمر بها المواطن ليقبل الاسعار الخيالية بعدم الشراء او على أمل في هبوط اسعارها.
واضاف ان عدم سهولة الحصول على تمويل عقاري في السكن الخاص بسبب الضوابط التي اقرها البنك المركزي وهجرة الاموال الخارجية للدول الاوروبية وخاصة الخليج بعد الارتفاع الجنوني في الاراضي السكنية والاستثمارية من اهم اسباب الركود العقاري خلال هذه الفترة.
واوضح الخبير العقاري ان اكثر المناطق سيولة خلال هذه الفترة من خلال عمليات الشراء والبيع هي منطقة شرق القرين وجنوب السرة ومنطقة صباح الاحمد البحرية اضافة الى منطقة اشبيلية.
ولفت الى ان اكثر المناطق نشاطا جنوب السرة وشرق القرين ومنطقة صباح الاحمد البحرية حيث وصل سعر المتر في منطقة الصديق الى 1200 دينار كويتي اي ان القسيمة بمساحة 500 متر يتعدى سعرها حاجز 600 الف دينار كويتي.
وافاد بان سعر المتر في منطقة شرق القرين على رأسها منطقة المسايل وصل الى اكثر من 1000 دينار كويتي بمعنى ان قسيمة بمساحة 400 متر بيعت خلال هذه الفترة ب420 الف دينار اضافة الى منطقة صباح الاحمد البحرية التي وصل سعر المتر الواحد فيها الى حاجز 800 دينار كويتي.
من جهته قال صاحب شركة الهاجري والبدر العقارية حسن البدر ان من اسباب ركود العقار خلال هذه الفترة يأتي من خلال ارتفاع الاسعار خاصة من خلال عمليات البيع والشراء وعدم وجود بدائل خلال عمليات البيع للمستثمرين.
واضاف البدر ان هناك اجراءات تعيق عمليات البيع من خلال قوانين بلدية الكويت الا وهي شهادات الوصف التي تستخرج الكترونيا في اغلب الدول المتطورة خلال فترة زمنية بسيطة اما في الكويت فتتم العملية خلال فترة من ثلاثة الى اربعة اشهر.
وقال البدر ان اكتفاء المناطق الداخلية من خلال الاراضي التي شهدت اكتظاظا كافيا هو من الاسباب ايضا لركود العقار موضحا ان الغالبية ترغب في شراء الاراضي داخل المناطق الداخلية.
ولفت البدر الى ان العقار في هذا الوقت يتاثر من خلال المقيمين الذين غالبا ما يكونون في فترة اجازة طويلة يتأثر من خلالها العقار الاستثماري بشكل كبير خاصة في محافظتي الفروانية وحولي.
ولفت الى ان هناك بعض المكاتب تعتمد على المناديب التي عادة ما تكون غير مؤهلة في سوق العقار وتعمل على تضليل الناس من خلال الاسعار المختلفة التي عادة ما تكون شفوية وغير مقننة ومكتوبة.
وكان تقرير صادر من بيت التمويل الكويتي (بيتك) كشف اخيرا ان التداولات العقارية سجلت انخفاضا ملحوظا في السوق المحلي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 50 في المئة لتبلغ 291 مليون دينار مقارنة بنحو 5ر578 مليون دينار في يونيو الماضي.
واضاف التقرير ان التداولات العقارية سجلت تراجعا سنويا بنسبة 37 في المئة وبانخفاض حوالي 169 مليون دينار مقارنة بقيمة تصل الى 461 مليون دينار من نفس الشهر في العام الماضي.
وذكر ان حصة العقارات الاستثمارية بلغت 3ر46 في المئة من اجمالي التداولات العقارية في شهر يوليو مستقرة عند مستواها المسجل في يونيو في حين انخفضت حصة التداولات العقارية التجارية الى 2ر1 في المئة من اجمالي التداولات العقارية.(النهاية) س خ م / ط أ ب