جنيف - 29 - 8 (كونا)-- حملت لجنة الامم المتحدة المعنية بمتابعة اتفاقيات منع التمييز العنصري هنا اليوم الحكومة العراقية مسؤولية تنامي ظاهرة التمرد الطائفي منذ عام 2003 وعدم تعامل الحكومة معها بالشكل الذي يتناسب مع حجم تلك الظاهرة.
واضافت اللجنة في تقريرها الدوري لتقييم مدى التزام العراق باتفاقية منع ومكافحة التمييز العنصري "ان تقاعس الحكومة العراقية في التعامل مع مثل تلك المظاهر ادى الى زيادة الهجمات على الأقليات العرقية والدينية والأماكن المقدسة لاسيما في سهل نينوى وبغداد وكركوك ومناطق أخرى من هذا البلد الذي يقيم فيه العديد من الأقليات".
كما انتقد التقرير "وجود ظاهرة إفلات مرتكبي تلك الاعمال من العقاب وغياب رد فعل عملي من الحكومة التي فشلت في تشكيل حكومة شاملة تضم اطياف المجتمع العراقي ما أدى إلى تعميق الانقسام المجتمعي بين الخطوط الطائفية والعرقية".
ورصد التقرير ما وصفه بأنه "انخفاض مقلق في أعداد الأقليات في العراق منذ عام 2003 على سبيل المثال تخفيض طائفة الصابئة المندائيين إلى عشر حجمها قبل عام 2003 والآشوريين إلى أقل من الثلث كما تشير مصادر المعلومات إلى أن معظم أفراد الأقليات يخشون على أمنهم الشخصي لاسيما الآشوريين والتركمان والايزيديين وتعرض بعض لغات الأقليات لخطر الانقراض".
واوصت اللجنة "بتشكيل حكومة عراقية شاملة تمثل مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية بما في ذلك النساء واتخاذ تدابير فعالة لإعادة بناء الثقة بين الأقليات والسلطة المركزية مع ضمان انخراط حقيقي وتمثيل جميع الطوائف المعنية".
كما طالبت اللجنة "بضرورة الاعتراف بالتمييز في العراق ودراسة الأسباب الجذرية للتمييز الموجه ضد بعض الفئات وتأثيره عليها".
وتحث اللجنة السلطات العراقية على "وضع واعتماد السياسات والبرامج الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري وتخصيص الموارد الكافية بها وتقييم فعاليتها بشكل دوري للأشخاص أو المجموعات المستهدفة بشكل خاص".
كما يجب على الحكومة العراقية "تسريع الإجراءات القانونية اللازمة لحل قضية المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان تمشيا مع المادة 140 من الدستور بهدف ضمان أمن الأقليات". واوضحت اللجنة ان أحكام اتفاقية الامم المتحدة لمنع التمييز لم تصبح جزءا من القانون الوطني العراقي ما يحول دون تمكين ضحايا التمييز من استدعاء الاتفاقية في المحاكم الوطنية.
وانتقد التقرير في الوقت ذاته عدم وجود حظر للتمييز العنصري وخطاب الكراهية العنصري في القانون الجنائي العراقي وعدم الغاء القوانين التمييزية وعدم تطبيق الحماية الاجتماعية على جميع العراقيين دون تمييز.
ولاحظت اللجنة "مع القلق" انخفاض تمثيل غير متناسب من الأقليات العرقية والدينية في قوات الأمن والشرطة وخاصة في نينوى وكذلك في مناصب القيادة رفيعة المستوى.
وأعربت في الوقت ذاته عن قلقها إزاء "ظهور الميليشيات المسلحة الجديدة التي تشكلت على أساس طائفي وتمييز واضح ضد العراقيين من اصول افريقية الذين يعانون من الفقر والاستبعاد الاجتماعي ويفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية والغذاء الكافي وارتفاع معدلات الأمية".
كما أعربت عن قلقها ازاء "عدم كفاية الإطار القانوني لضمان حماية اللاجئين المقيمين في العراق مثل استبعاد اللاجئين السوريين من الوصول إلى قانون اللاجئين ووجود تقارير حول عنف قائم على أساس عرقي ضد اللاجئين السوريين والفلسطينيين وصعوبة اوضاع اللاجئين الايرانيين المحتجزين في معسكر أشرف سابقا". (النهاية) ت ا / م ع ع