تونس - 1 - 2 (كونا) -- دعت اللجنة الدولية للحقوقيين الى ضرورة ان ينص الدستور التونسي المرتقب بشكل واضح على استقلال السلطة القضائية والالتزام بالمعاهدات الدولية لتعزيز حماية حقوق الانسان.
جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة هنا اليوم تحت عنوان "دعم دولة القانون وحماية حقوق الانسان في الدستور التونسي الجديد".
ومن جهته أكد المستشار القانوني للجنة سعيد بن عربية في مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع ممثلي جمعية القضاة التونسيين لتقديم تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين ان هذه الوثيقة تضمنت تقييما لمسار الاصلاح الدستوري في تونس ولمسودة الدستور التي نشرتها منتصف ديسمبر الماضي.
وشدد بن عربية وهو خبير دولي في القانون الدستوري على ضرورة ان ينص الدستور على ضمان حقوق الانسان في الدستور التونسي الجديد المرتقب "بشكل يتوافق مع المعايير الدولية لاسيما تلك التي صادقت عليها تونس وعلى تفعيل هذه الحقوق عبر اليات جديدة" مؤكدا في السياق نفسه ضرورة ضمان الحق في الحياة "كحق مطلق لا يخضع لاي تقييد ويفرض بالتالي الغاء عقوبة الاعدام" حسب رأيه.
وأكد بن عربية أهمية صياغة الدستور التونسي الجديد "بشكل دقيق بما لا يفتح المجال أمام ممارسات تقيد حقوق الانسان أو تحد من تفعيلها" بالنسبة الى البنود المتعلقة بحريات التجمع والتعبير اضافة الى التأكيد على المعايير الدولية لضمان استقلال السلطة القضائية ووضع أسس لاستقلالية النيابة العمومية.
يذكر أن اللجنة الدولية للحقوقيين التي تتخذ من جنيف مقرا لها تتكون من قضاة ومحامين يعملون من خلال مكاتبها الاقليمية لاسيما فى افريقيا واسيا وأمريكا الوسطى على ترسيخ مبادىء دولة القانون وتعزيز الحماية القانونية لحقوق الانسان.
(النهاية) ن م / ه ب كونا012124 جمت فبر 13