من عمر الحلبي

 بيروت - 28 - 6 (كونا) -- يشكل قطاع العقارات في لبنان عصب الاقتصاد الوطني وثروته الاساسية في ظل نمو دائم في حركة البناء بلغ ذروته مع ارتفاع الاسعار الى 15 الف دولار امريكي للمتر المربع الواحد وزيادة واردات خزينة الدولة واطمئنان المستثمرين للاوضاع السائدة حاليا في لبنان.
وتبرز دولة الكويت في قطاعيها العام والخاص بين عدد كبير من الدول التي اقدمت على دفع عجلة التنمية في لبنان من خلال اقامة المشاريع الاستثمارية لا سيما منها في قطاع البناء بما شكل مظلة لحماية الاقتصاد اللبناني.
بيد ان هذا النشاط في الحركة العقارية الهب اسعار الابنية والوحدات السكنية بسبب تواصل ارتفاع اسعار المواد الاساسية للبناء وشجع المستثمرين في الحصول على ارباح خيالية تتعدى الواقع حتى بات مستحيلا على المواطنين اصحاب المداخيل المتوسطة شراء شقق سكنية خصوصا في بيروت وبعض مناطق جبل لبنان.
وحول هذا الموضوع قال المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المالية اللبنانية بشارة قرقفي في حديث لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "حركة الاستثمارات في لبنان تشهد نموا كبيرا هذا العام مع ارتفاع الاسعار وزيادة حركة البناء".
وذكر قرقفي ان ايردات الخزينة من الرسوم العقارية المستوفاة ما بين عامي 2004 و2008 زادت 125 في المئة عاكسة قفزة كبيرة في النشاط العقاري فيما زادت الايرادات ما بين عامي 2008 و2009 بنسبة اثنين في المئة فقط.
واضاف انه اذا ما تمت مقارنة الايرادات المحصلة في كل من الاشهر الاربعة الاولى من العام 2009 و2010 "نرى قفزة كبيرة اخرى في الحركة العقارية" مشيرا الى ان "مسار الحركة العقارية يتسم عموما بمنحى تصاعدي في عدد المعاملات وفي الاسعار وفي الايرادات" عازيا ذلك الى " ضيق مساحة لبنان الصالحة للاستثمار وطلب اللبنانيين المقيمين والمغتربين والخليجيين والاجانب".
بيد ان قرقفي اعرب عن اسفه لتقلص مساحة لبنان الخضراء بعد ان قضت الثورة العمرانية على قسم منها والتهمت النيران قسما اخر فضلا عن فوضى الكسارات والمرامل والمقالع" داعيا الحكومة الى التصديق على المخطط التوجيهي العام بغية الحد من العمران العشوائي والمحافظة على المواقع الاثرية والابنية التاريخية والمواقع الطبيعية ".
وكشف قرقفي ان الدوائر العقارية استوفت رسوما عن العام 2009 الماضي بلغت 665 مليار ليرة لبنانية اي ما يعادل 443 مليون دولار امريكي تقريبا مقارنة مع 617 مليار ليرة (416 مليون دولار امريكي ) في العام 2008 (الدولار الامريكي يعادل 1500 ليرة لبنانية).
وبين ان الدوائر العقارية استوفت في الفترة من شهر يناير وحتى شهر مايو من العام 2009 رسوما بلغت 195 مليار ليرة اي ما يعادل 130 مليون دولار امريكي مقارنة مع 377 مليار ليرة (251 مليون دولار امريكي) في الفترة نفسها من العام 2010 اي بزيادة بلغت 93 في المئة.
وحول اهمية الاستثمارات الكويتية في لبنان اكد قرقفي ان "دولة الكويت ساهمت بشكل كبير في دفع الحركة العقارية والبناء والاستثمار والسياحة والاصطياف ولعبت دورا مهما في بناء الاقتصاد المحلي " مؤكدا ان ذلك ياتي في اطار العلاقات المتميزة بين الدولتين والشعبين الشقيقين.
وردا على سؤال اكد قرقفي ان منطقة البقاع اللبناني تشهد حركة استثمارية كبيرة وذلك في ظل حركة الطلب على الاراضي في تلك المنطقة وخصوصا من المستثمرين الخليجيين .
ورأى قرقفي ان " النظام العقاري في لبنان يوفر الاطمئنان ويبعث الثقة في نفس كل مالك " مؤكدا ان هذا النظام " هو من اسلم الانظمة العقارية المطبقة في العالم".
وبين ان سعر المتر المربع في المناطق الاستثمارية الجيدة يتراوح ما بين 8000 و10000 دولار امريكي ( منطقة الوسط التجاري - سوليدير) فيما يبلغ سعر المتر المربع الواحد عند الواجهة البحرية لمدينة بيروت 15 الف دولار امريكي.
اما في مناطق الجبل ومناطق الاصطياف فان سعر المتر المربع بناء يتراوح بين 1200 و2500 دولار امريكي.
ويشكل قطاع العقارات في لبنان نسبة 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي اي حوالي 20 مليار دولار امريكي مقارنة مع نسبة حوالي 6 في المئة كان يشكلها في فترة السبعينيات من القرن الماضي.(النهاية) ع ح / غ س كونا281400 جمت يون 10