التاريخ : 22/07/2004
![]()
لار0006 4 0361 /كوناسهق86
سياسي/سوريا/عراق/علاوي(تقرير)
علاوى يبحث فى دمشق غدا مسألة ضبط الحدود والارصدة العراقية والعلاقات
الثنائية
من عقاب الرشيدي
دمشق - 22 7 (كونا) -- يبدأ رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي غدا زيارة
رسمية الى سوريا هي الاولى له منذ انتقال السلطة للحكومة العراقية في ال 28 من
يونيو الماضي ضمن جولة بدأها الاثنين الماضي بالاردن ثم القاهرة وتقوده الى اكثر
من ثماني دول في المنطقة واروربا.
وسيبحث علاوي مع كبار المسؤولين السوريين في دمشق وفي مقدمتهم الرئيس بشار
الاسد عددا من القضايا المهمة بالنسبة للحكومة العراقية لاسيما مسألة ضبط الحدود
الرسمية ومنع تسلل المقاتلين الى داخل العراق والارصدة العراقية المجمدة في
البنوك السورية الى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
ووفرت لزيارة علاوي "المهمة" كافة مقومات نجاحها في ضوء المحادثات التي اجراها
في الايام القليلة الماضية مسؤولون عراقيون وسوريون حول الملف الامني المتعلق
بضبط الحدود الرسمية بين البلدين والاموال العراقية المجمدة في البنوك السورية
اضافة الى حقوق التجار السوريين من تصدير بضائع الى العراق.
وكان قد مهد لزيارة رئيس الوزراء العراقي نائبه برهم صالح الذي زار دمشق في
العاشر من يوليو الحالي تلاه وزير الدولة في الحكومة العراقية المؤقتة عدنان
الجنابي ثم وفد امني عراقي حيث عقدوا مع المسؤولين السوريين محادثات حول الملفات
الشائكة بين الطرفين وصفت بأنها كانت "ودية وصريحة".
واسفرت نتائج محادثات المسؤولين العراقيين والسوريين في دمشق عن الاتفاق على
آليات للتنسيق بين الطرفين في المجالات المختلفة حيث ستجتمع لجان امنية "اجتمعت
فعليا" من البلدين لدرس منع التسلل عبر الحدود وفي الاتجاهين وذلك من خلال تطبيق
الاجراءات الفاعلة لضبط الحدود لتشمل تسيير دوريات مشتركة وتعاونا استخبارتيا
علما ان الجانبين مقتنعان بأن الحدود طويلة وصعب ضبطها.
اما فيما يتعلق بالاموال العراقية المجمدة فقد بدا واضحا ان هناك انفتاحا
سوريا للتعاطي مع هذه المسألة لاسيما بعد انتقال السلطة لحكومة علاوي.
وتشمل جولة رئيس الوزراء العراقي اضافة الى الاردن ومصر كلا من سوريا "محطته
الثالثة" ولبنان والامارات وايران والكويت وتركيا والسعودية اضافة الى لندن
وبروكسل.
ويرافق علاوي وفد رسمي يضم عددا من الوزراء من بينهم وزير الداخلية فالح
النقيب الذي سوف يستكمل مع الجانب السوري مباحثات قد تساعد في السيطرة على الوضع
الامني في العراق الى جانب تبادل المعلومات بين الطرفين حول الانشطة المعادية.
وتعتبر جولة علاوى جزءا من المبادرة العراقية من اجل توفير بيئة
اقليمية مناسبة لاستقرار العراق والمنطقة ككل والتباحث في مستجدات الشأن العراقي
كما سيؤكد خلالها عزم حكومته بناء علاقات ايجابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
وفتح صفحة جديدة واقامة مصالح متوازنة مع سائر دول الجوار الجغرافي انطلاقا من
مبدأ التعامل الايجابي مع الدول العربية والاسلامية والاحترام المتبادل والمصالح
المشتركة والحرص على امن وسلامة المنطقة اضافة الى التكامل والتواصل.
يذكر ان زيارة علاوي الى مصر " محطته الثانية" تزامنت مع انعقاد مؤتمر وزراء
خارجية دول جوار العراق الذي اختتم اعماله في القاهرة امس وهو المؤتمر الذي اكد
خلاله المجتمعون على وحدة العراق واحترام سيادته وسلامته الاقليمية اضافة الى
مساندة جهود اعادة اعمار العراق ودعوة المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود.
وسوف يثبت رئيس الوزراء العراقي خلال جولته كذلك صدق حكومته واستقلاليتها في
اتخاذ القرار والتعامل مع محيطها العربي والاقليمي والدولي الى جانب شرح توجهاتها
الجديدة ورغبتها في النهوض بالعلاقات مع الدول العربية لاسيما دول الجوار الى
مستوى الطموح.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد اعلن في 19 يوليو الحالي اسماء
49 سفيرا عراقيا بينهم 43 سيتم ترشيحهم الى دول الشرق الاوسط بينها سوريا اضافة
الى اوروبا واسيا والولايات المتحدة الامريكية.
ويأتي التحرك السياسي العراقي في وقت اشتدت فيه هجمات المسلحين على القوات
الامريكية وعلى المسؤولين العراقيين الذين تتهمهم الجماعات المسلحة بأنهم "عملاء"
وكان ابرزها هجوم استهدف موكب وزير العدل مالك دوهان الحسن بسيارة ملغومة "غربي
بغداد" في 17 يوليو الحالي ونجا منه فيما قتل خمسة من حراسه الشخصيين وجرح
ثمانية اخرون.
ويبدو ان سلسلة الهجمات التي تصاعدت بالعراق اخيرا جاءت تحديا لقانون "السلامة
الوطنية " العراقي الذي يخول رئيس الوزراء العراقي اعلان حالة الطوارىء في اى
منطقة عراقية وتمديدها بصورة دورية كل 30 يوما ويعطيه صلاحيات واسعة واستثنائية
لمحاربة المتشددين وفرض الامن
ويرجح ان يطلب علاوي خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين السوريين دعم
دمشق لحكومته الجديدة وهو الطلب الذي جاء في رسالة سلمها المبعوث الخاص لسكرتير
عام الامم المتحدة الاخضر الابراهيمي للقيادة السورية من كوفي عنان خلال زيارته
الاخيرة الى دمشق.
وقد صرح الابراهيمي في ختام زيارته بأنه "لمس حرصا سوريا على مساعدة العراق
لاستعادة السيادة والاستقرار والامن اليه" وهو الموقف الذي ابدته دمشق اكثر من
مرة حيث اكدت موقفها الداعم لشعب العراق ولوحدة الاراضي العراقية وعودة السيادة
الكاملة للعراقيين.
وقد اكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في مداخلة له في اجتماع وزراء
خارجية دول الجوار بالقاهرة دعم بلاده لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة العراق
وسيادته واستقلاله واستعدادها للتعاون لمساعدته على تحقيق الامن والاستقرار.
وقال الشرع ان الاتصالات مع الاشقاء العراقيين والزيارة التي سيقوم بها رئيس
الوزراء العراقي الى دمشق غدا تندرج في هذا الاطار خدمة للمصالح المشتركة للعراق
والدول المجاورة في هذه المرحلة الدقيقة محذرا في الوقت ذاته من التغلغل
الاسرائلي في العراق والذي يشكل خطرا على سلامته ويمثل تهديدا لدول الجوار.
الا انه لوحظ ان هناك خلافات عراقية سورية بالمسميات بشان طبيعة وجود القوات
الامريكية بالعراق فبينما يعتبر السوريون وجود القوات الامريكية بالعراق "احتلال"
ترى الحكومة العراقية انها قوات متعددة الجنسيات وموجودة بناء على قرار من مجلس
الامن وباشراف الامم المتحدة وليست قوات احتلال وهدفها هو المساعدة في توفير
الامن والاستقرار بالعراق.
وبينما يرى السوريون العمليات التي تستهدف القوات الامريكية بالعراق تندرج ضمن
"مقاومة الاحتلال" يقول العراقيون انها اعمال ارهابية اجرامية تتنافى مع ابسط
قوانين ومفاهيم المقاومة لانها حصدت ارواح اطفال ونساء وعراقيين ابرياء.
ويسعى علاوي في دمشق الى حل معضلة تسلل مقاتلين عبر دول الجوار والذي يرى فيها
سببا في زعزعة الاستقرار في العراق رغم تأكيده في تصريحات له ان اخيرا ان مسألة
التسلل ودخول اراضي الدول لا تحدث بالضرورة بعلم الحكومات مشيرا الى انه طالب في
رسائله الاخيرة لدول الجوار بضرورة وضع اسس سليمة لتعاون منطقي بناء لاحتواء
عناصر متشددة قال انها لا تلحق الضرر بالعراق بل بكل بلدان المنطقة.
وسبق لدمشق ان نفت اكثر من مرة واخرها كان على لسان وزير الاعلام احمد
الحسن وجود اي تسلل عبر اراضيها الى العراق متحدية وجود اي دلائل تثبت ذلك في حين
يؤكد مسؤولون بالحكومة العراقية الجديدة ان لديهم ادلة تثبت صحة تسلل المقاتلين
للعراق عبر اراضي سوريا بحكم اتساع وطول الحدود.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد قال في تصريح الى صحيفة (صنداي
تلغراف) مؤخرا ان لدى حكومته معلومات من اجهزة الاستخبارات تكشف عن الدعم الذي
تقدمه دول مجاورة للعراق لعمليات "المقاومة".
وبينما لم يشر زيباري الى اسماء دول محددة اتهم مسؤولون عراقيون اخرون في
تصريحات للصحيفة ذاتها كلا من ايران وسوريا حيث نفت الاخيرة بدورها صحة هذه
المعلومات واعتبرتها " مختلقة" وتهدف الى ابعاد اى تقارب سوري عراقي.
واكد زيباري كذلك في تصريح اخر له وجود تدخل من دول الجوار وان حكومته تحاول
معالجته في لقاءات ثنائية موضحا انه سيطلع نظيره السوري فاروق الشرع "قريبا "
بالقرائن ويطلب منه المساعدة كما فعل مع وزير الخارجية الايراني كمال خرازي في
اسطنبول.
ويرى المسؤولون العراقيون ان مصلحة شعب العراق في خطر ويجب عدم التردد "اطلاقا
" في الدفاع عن هذه المصالح من دون تردد او خوف من العواقب محذرين من تبعات عدم
استقرار العراق وتأثيره الخطير على الامن في المنطقة لاسيما دول الجوار.
واكدوا ضرورة العمل الجدي والمشترك مع دول الجوار لاسيما سوريا لتفادي اي
اشكالية في العلاقة لان هناك مصالح مشتركة سياسية وامنية واقتصادية يجب الحفاظ
عليها.
يذكر ان سوريا هي من اكثر الدول تضررا مما يحدث حاليا في العراق لاسيما بعد
انقطاع خط الانابيب الذي يمر عبر اراضيها واضمحلال التبادل التجاري مع العراق
واللذين يشكلان جزءا رئيسيا من دخلها لذا فان استعادة العراق لعافيته سريعا تعتبر
من مصالح سوريا الاستراتيجية.(النهاية)
ع م / ز ع ب
.
كونا220955 جمت يول 04