A+ A-

سوق العقارات اللبناني يشهد انتعاشا مدعوما من المستثمرين العرب وخصوصا الخليجيين

لار0118 4 0294 /كوناباط86 اقتصاد/لبنان/عقارات/سوق سوق العقارات اللبناني يشهد انتعاشا مدعوما من المستثمرين العرب وخصوصا الخليجيين بيروت - 20 - 12 (كونا) -- يشهد سوق العقارات اللبناني حاليا انتعاشا ملحوظا مدعوما باقبال المستثمرين العرب وبخاصة الخليجيين منهم على الاستثمار في هذا القطاع. ومع ان الاستثمار الخليجي في قطاع العقار اللبناني قديم العهد لكنه شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية. ويرجع ذلك الى عوامل عدة منها ما هو اقتصادي واجتماعي ومنها ما هو سياسي مرتبط بتداعيات 11 سبتمبر 2001 التي ساهمت بنمو السياحة العربية البينية ما انعش القطاع الفندقي ورفع نسبة الاشغال في الفنادق الى نحو 100 في المئة في المواسم الماضية وهذا ما شجع المستثمرين على ضخ الاموال في هذا القطاع بشكل خاص. واشارت دراسة حديثة اعدها المدير العام المساعد في (مجموعة الاقتصاد والاعمال) فيصل ابو زكي والمستشار في مجال الاستثمارات والتطوير العقاري المهندس عزت رباط الى الاسباب الرئيسية الكامنة وراء التوسع بالاستثمار العقاري في لبنان. وعزت الدراسة هذا التوسع الى الظروف الاقتصادية التي نشأت بعد احداث 11 سبتمبر وما رافقها من مخاوف على الاستثمارات العربية في الخارج وعودة بعض الرساميل اللبنانية والعربية من الغرب وتوظيف بعضها في قطاع العقار وانخفاض الفوائد على الودائع المصرفية وتوجه بعض المودعين نحو العقار كاستثمار آمن يوفر عائدا مقبولا تتراوح نسبته ما بين 7 في المئة الى 10 في المئة سنويا وبدء دخول المصارف الاسلامية الى السوق المصرفية اللبنانية وغير ذلك. وبينت الدراسة ان الحكومة اللبنانية عملت على تأمين مناخ جيد للمستثمرين وفي هذا الاطار منح القانون اللبناني المستثمرين حوافز عدة منها خفض رسم التسجيل العقاري ورسوم الفرز من 16 في المئة الى حوالي 5ر8 في المئة وتخفيض رسوم رخص البناء واعفاء المشاريع الجديدة التي لا تتعدى قيمتها 20 مليون دولار من الضرائب لفترة محددة. يذكر ان (قانون تملك الاجانب) يجيز تملك ثلاثة الاف متر مربع من الاراضي من دون الحاجة الى رسوم. وأشارت الدراسة الى قانون البناء الجديد الذي سيصدر قريبا عن المجلس النيابي اللبناني لافتة الى انه يحمل في بنوده "عدم احتساب المساحة المتعلقة بالسلالم والمصاعد من ضمن عامل الاستثمار وكذلك سماكة الجدران الخارجية ضمن شروط خاصة" وهذا يعني زيادة غير مباشرة في عامل الاستثمار. ومن العوامل التي ساعدت على التوسع في مجال العقار مكننة الصحائف العقارية وخرائط المساحة اذ اصبح هناك نظاما معلوماتيا متطورا يسمح باجراء جميع العمليات العقارية الكترونيا خلال وقت قصير. وتطرقت الدراسة الى الاقبال الشديد من قبل المستثمرين وتجار البناء على الاستثمار في قطاع الابنية السكنية ما ادى الى حصول اشباع في سوق الشقق السكنية وزيادة العرض على الطلب. وذكرت ان نسبة الوحدات السكنية الشاغرة خارج العاصمة بيروت وصلت الى 15ر7 في المئة اي (6797) وحدة تجارية و11ر9 في المئة اي (13868) وحدة سكنية بين عامي 1995-1996 وكان ذلك نتيجة عدم قيام المستثمرين بالدراسات الميدانية اللازمة. اما حاليا فرأت الدراسة ان التوازن بدأ يعود الى السوق ما ادى الى زيادة اسعار الشقق السكنية خصوصا مع ارتفاع اسعار مواد البناء وذلك بعد الجمود الذي سيطر على هذا القطاع في السنوات اللاحقة للعام 1996. ويرى الخبراء مستقبلا للاستثمار في القطاع العقاري في لبنان بفعل تنامي حركة السياحة وتجاوزها عتبة المليون سائح سنويا والاسعار المعتدلة نسبيا للاراضي غير المبنية خارج نطاق العاصمة حيث يتراوح سعر المتر ما بين 30 و300 دولار - واظهرت الدراسة ان المستثمرين العرب اشتروا حوالي مليوني متر مربع من الاراضي في لبنان ما بين شهري اغسطس عام 2000 ومارس عام 2004 اي ما قيمته 650 مليون دولار امريكي. الا ان الدراسة اوضحت ان تلك الارقام انخفضت نسبيا في الفصل الاول من عام 2004 مشيرة الى ان 2250 عملية شراء عقارية سجلت بين عامي 2000 و2003 منها اكثر من 27 عملية شراء كويتية كبرى تمثلت بمساحة اجمالية تقدر بنحو 715 الف متر مربع موزعة على مناطق جبل لبنان. اما بالنسبة للقطاع السياحي فقد اتى في طليعة الاستثمارات التي حققت نموا لافتا حيث احتل لبنان المركز الاول بين 14 دولة عربية في اجتذاب هذا النوع من الاستثمارات. وفي هذا السياق اشارت الدراسة الى الزيادة في اعداد الغرف الفندقية من 2500 غرفة عام 1992 الى 16 الف غرفة حاليا كما ان هناك ما لا يقل عن ثلاثة الاف غرفة هي قيد الانشاء حاليا. وسلطت الضوء على المشاريع المطروحة حاليا في لبنان منها مشروع (صنين زينة لبنان) الذي تبلغ مساحته 96 مليون متر مربع اي ما يعادل واحد في المئة من مساحة لبنان بالاضافة الى مجموعة من الابراج السكنية التي تضم وحدات سكنية تتراوح مساحاتها بين 400 و800 متر مربع معظمها يقع على الواجهة البحرية لمنطقة سوليدير في بيروت. واشارت الى ان هناك مشاريع فندقية قيد التنفيذ مثل فندق (هيلتون) و(فور سيزنز) و(غراند حياة) و(ماريوت) في الوسط التجاري و(روتانا) في الروشة و(فوربوينت) في شارع فردان. ولاحظت الدراسة ان معظم الفنادق الجديدة هي من فئة الخمس نجوم لافتة الى ان هناك دراسات لبناء فندق ضخم من فئة سبع نجوم بالاضافة الى مشروع سكني ومجمع تجاري بقيمة 250 مليون دولار على ارض مساحتها 81 الف متر مربع في مارينا جوزيف خوري في منطقة الضبيه. ويمكن القول ان الاستثمار العقاري في لبنان شهد توسعا ملحوظا في الاعوام القليلة الماضية ترافق مع تحسن في الاسعار والطلب في مناطق مختلفة. وقد استقطبت السوق العقارية في لبنان استثمارات كبيرة لا سيما من المستثمرين العرب ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه في السنوات المقبلة. يذكر ان حجم الاستثمارات الكويتية في لبنان بلغ نحو ثلاثة مليارات دولار امريكي معظمها في قطاع العقار والفنادق. (النهاية) ع ح / ر ج